- تعهد مجلس الوزراء الصيني بتعزيز دعم السياسة المالية وتعزيز الضوابط المستهدفة لمكافحة ضغوط تباطؤ الاقتصاد. وذكر بيان صدر بعد الاجتماع التنفيذي الذي ترأسه رئيس المجلس لي كه تشيانغ أنه، "لضمان استمرار الاقتصاد في نطاق معقول لابد أن يتم تعزيز السياسة المالية الإستباقية وجعلها أكثر فعالية". وقرر الإجتماع تمديد سياسات خفض الضرائب للمزيد من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأنه اعتبارا من عام 2015 حتى نهاية عام 2017 سيتم خفض ضرائب الشركات التي يقل دخلها السنوي الخاضع للضرائب عن 200 ألف يوان (32573 دولار أمريكي) إلى النصف. وفي محاولة لتنشيط الاستثمارات الخاصة أعلن مجلس الدولة أنه سيتم فرض ضرائب على أرباح الاستثمارات القادمة من أصول غير نقدية على مراحل بدلا من تحصيلها دفعة واحدة. وفي الوقت نفسه ستقوم الصين بخفض معدل تأمين البطالة من 3 في المائة إلى 2 في المائة وهو ما قد يوفر أكثر من 40 مليار يوان للشركات والموظفين سنويا. تأتي تلك السلسلة من التعديلات في السياسات في أعقاب نمو الاقتصاد بنسبة 7.4 في المائة خلال عام 2014 وهو أضعف معدل نمو سنوي خلال 24 عاما. وقد أظهرت البيانات اليوم، أن مؤشر مدراء مشتريات قطاع التصنيع لبنك (اتش اس بي سي) تحسن بشكل طفيف خلال شهر فبراير وارتفع إلى أعلى معدل منذ 4 شهور ليصل إلى 50.1 لكن البنك حذر من أن النشاط الاقتصادي المحلي سيظل متباطئا على الأرجح وأن الطلب الخارجي يبدو متقلبا.
