- قال أشرف العربي وزير التخطيط المصري إن بلاده تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 60 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة وتحقيق سبعة بالمائة لمعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في المتوسط. وأضاف الوزير في مقابلة مع رويترز بمكتبه بالقاهرة " أن مصر تطمح أيضا إلى خفض عجز الموازنة ومعدل البطالة عن عشرة بالمائة خلال الأربع سنوات المقبلة من 2015-2016 وحتى 2018-2019. وتضمنت خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت مصر تنفيذها بداية من يوليو الماضي خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب. وقال وزير التخطيط إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.3 بالمائة في الربع الثاني من السنة المالية 2014-2015 مقارنة مع 1.4 بالمائة قبل عام. وبلغ 5.6 بالمائة في الستة أشهر الأولى من السنة المالية مقابل 1.2 بالمائة قبل عام. وبلغ معدل البطالة في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان 12.9 بالمائة في ديسمبر مقابل 13.4 بالمائة قبل عام. وقال العربي إن الحكومة انتهت بالفعل من "قانون جديد للكهرباء يفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة. أتوقع صدور هذا القانون خلال هذا الشهر بإذن الله." وتأمل مصر في تحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة. وقال العربي إن المؤتمر الذي ستعقده مصر يوم الجمعة المقبل " مهم جدا لعودة مصر للخريطة الاستثمارية في العالم. مهم جدا أن نقول للعالم أن مصر يعاد تشكيلها من جديد وأن هناك إرادة في تحقيق إصلاحات على كافة المستويات في البلد." وينظر إلى مؤتمر شرم الشيخ باعتباره جزءا رئيسيا من جهود للنهوض بالاقتصاد تتضمن إصلاحات مثل خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب وتحرير سعر الصرف.