- أصدر مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل اليوم قرار بتشكيل لجنة تحقيق وتحري في أحداث الرزيقات والمعاليا بولاية شرق دارفور برئاسة كبير المستشارين علاء الدين أحمد السيد عجيب ومستشار أول بخاري ابراهيم ادم ابراهيم رئيسا مناوبا ومستشار ثاني تمساوس عبد الحليم كنده عضوا ومقررا . وضمت اللجنة في عضويتها كل من ممثل لوزارة الدفاع وممثل لوزارة الداخلية وممثل لجهاز الامن والمخابرات الوطني وممثل للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي. وحدد القرار اختصاصات اللجنة في التحري والتحقيق في أحداث الرزيقات والمعاليا بولاية شرق دارفور وتحديد المسئوليات بشكل عام والتحري في البلاغات واستجواب الأطراف واتخاذ كافة التدابير والاجراءات القانونية وتحديد الخسائر في الأرواح والأموال . ومنح القرار اللجنة سلطات النيابة الجنائية الواردة في قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م وتفريغ اللجنة لأداء مهامها تفريغا تاما على أن تؤدي القسم أمام وزير العدل وتنتقل فورا لمناطق الأحداث ويمكن لها الاستعانة بمن تراه مناسبا ولها الحق في الاطلاع على المستندات المتعلقة بكافة الأحداث السابقة بين الطرفين على ان ترفع اللجنة تقارير دورية للوزير . واكد وزير العدل خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اصدار القرار ان القرار جاء بعد فشل كافة قرارات الصلح التي تم الاتفاق عليها وبعد ان تطورت الأحداث بصورة كبيرة وخلفت الكثير من الضحايا بين الطرفين . وأضاف ان الحكومة قررت أخذ الأمر عبر فرض هيبة الدولة من خلال التطبيق الصارم للقانون مشيرا الى ان الأصل أن تعالج المشاكل عبر القانون ولكن المشاكل القبلية غالبا ما تكون البينات فيها ضعيفة لذلك نلجاء للمصالحات . وأكد أن قرار الدولة الآن هو بسط هيبة الدولة وتطبيق القانون مبينا ان أهمية اللجنة تكمن في علاج القضية عبر تحديد الجناة وبسط هيبة الدولة وتكون بمثابة القاطرة لبسط هيبة الدولة . ع ح