كلف النائب الأول لرئيس الجمهورية، علي عثمان محمد طه، وزير العدل بالمتابعة الشخصية للإجراءات القانونية ومحاسبة المتسببين في أحداث مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور. ووجه الناب الأول، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لمتابعة أحداث أمس بالأمانة العامة لجلس الوزراء، بمعالجة الآثار المترتبة على الأحداث، وأكد حرص الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية من السلع والوقود والخدمات. وأوضح وزير الداخلية، المهندس إبراهيم محمود حامد، عقب الاجتماع أنه تم الاتفاق على انسياب السلع بصورة منتظمة لولايات دارفور وتكوين لجنة لتقصي الحقائق حول الأسباب التي أدت لهذه الأحداث، وكلف الاجتماع وزير العدل بالمتابعة للإجراءات القانونية ومحاسبة المتسببين في أحداث نيالا، مبيناً أن الاجتماع دعا المواطنين كافة للالتزام بالسلوك القانوني في التعبير عن آرائهم دون اللجوء للعنف والتخريب. من جانبه أكد وزير الثقافة والإعلام، د. أحمد بلال عثمان، حرص الحكومة على إزالة كافة أسباب التوتر حتى لا يستغلها البعض لتحقيق بعض المآرب السياسية، وناشد القوى السياسية بتوحيد كلمتها، مشيراً إلى أن الإجراءات التي وجه بها النائب الأول من شأنها معالجة آثار الأحداث وإحداث المزيد من التلاحم بين المركز والولاية، داعياً أجهزة الإعلام للقيام بدورها في التوعية والتبصير بالقضايا الوطنية. وفى تطور لاحق أصدر وزير العدل، محمد بشارة دوسة، قراراً قضى بتشكيل لجنة تحريات في أحداث مدينة نيالا، وضمت اللجنة المدّعي العام عمر أحمد رئيساً للقطاع، والمستشار العام صديق الشريف رئيساً مناوباً، ومستشار أول مبارك محمود عضواً ومقررا، ومستشار التجاني شريف عضواً، ومستشار إبراهيم قسم السيد عضواً على أن تختص اللجنة بالتحري والتحقيق في أحداث مدينة نيالا التي وقعت يوم 31 يوليو 2012 وأن تختص اللجنة في البلاغات واستجواب الأطراف وتشكيل كل الأوضاع الجنائية والتحقيق فيها وتولي الاتهام أمام المحاكم المختصة، فضلاً عن تفويضها في سلطات النيابة الجنائية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وأن تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً وترفع تقريرها خلال أسبوعين من بداية عملها.
