- عينت السلطات الاسترالية اليوم الاثنين منسقا مكلفا لمكافحة الارهاب في الوقت الذي تستعد فيه لتبني تشريع جديد يتيح سحب الجنسية الاسترالية من المشتبه بتورطهم في اعمال ارهابية ويحملون جنسية ثانية. وتعاني استراليا على غرار دول اخرى من تهديد متطرفين ولدوا على اراضيها ويشتبه في انهم يخططون لاعتداءات ارهابية. واعلنت السلطات في الفترة الاخيرة افشال عدة مخططات مستوحاة من تنظيم الدولة الاسلامية. وفي اطار برنامج خصصت له السلطات مليارات الدولارات الاسترالية لمواجهة المشكلة التي يطرحها الاستراليون الذين ينتقلون الى التطرف ويعودون من القتال الى جانب جهاديين في العراق او سوريا، تم تعيين غريغ موريارتي السفير السابق الى اندونيسيا وايران منسقا لمكافحة الارهاب. وصرحت وزيرة الخارجية جولي بيشوب للاذاعة الوطنية "لدينا عدد من الوكالات المكلفة بالامن والاستخبارات وتطبيق القانون ، ودور موريارتي سيكون تنسيق هذه الجهود واطلاع رئيس الوزراء عليها". وتستعد الحكومة لتبني قانون جديد يسمح بسحب الجنسية الاسترالية من المواطنين الذين يقومون بالدعاية او الدعم او يرتبطون باي شكل بالارهاب ويحملون جنسية ثانية. وقالت بيشوب "لقد تبنت بريطانيا قانونا مشابها وكندا والولايات المتحدة تدرسان الامر". وفي سؤال من الصحافيين حول ما اذا كان هذا الاجراء سيطبق على الاستراليين من الجيل الثاني الذين يحملون جواز سفر واحد وسيضطرون عندها الى اخذ جنسية ذويهم الاصلية، اجابت بيشوب "سحب الجنسية ليس امرا يتم باستخفاف. لكن عدد الاستراليين الذين يريدون التوجه للقتال في الخارج لا يتراجع وعلينا القيام بكل ما بوسعنا لنحافظ على الامن". وكانت استراليا رفعت في سبتمبر 2015م مستوى الانذار ضد الارهاب وتقدر السلطات بان اكثر من مئة استرالي التحقوا بصفوف الجهاديين في سورياوالعراق.