- اصدر والى شمال دارفور بالإنابة ادم محمد حامد النحلة أمر طوارئ رقم (2) لسنة 2014م قضى بموجبه منع وحظر استعمال القناع (الكدمول) داخل مدن الولاية والمرافق العامة والأسواق بجانب حظر حمل السلاح النار بالزى المدني لجميع القوات والأفراد الذين يكلفون بمهام معينة داخل المرافق العامة والأسواق بالإضافة إلى حظر ضرب الأعيرة النارية في المناسبات الرسمية والشعبية داخل المدن وخارجها إلا بتصديق من جهات الاختصاص كما اصدر قراراً بتجديد اعتقال كل الأشخاص المشتبه فيهم بالتحديد المذكورين في كشف محلية كليمندو وعددهم أحد عشر فرداً لمدة شهرين من تاريخه. وفيما يلي تورد (سونا) نص القرار :- بسم الله الرحمن الرحيم الأمانة العامة لحكومة ولاية شمال دارفور مكتب الوالي أمر طوارئ رقم (2) لسنة 2014م 1/ إلحاقاً لأمر الطوارئ رقم (1) الصادر بتاريخ 5/ سبتمبر 2014م درءاً للفتن وتعدد المتفلتين ومعتادى الإجرام الوافدين من دول الجوار وغيرهم من المندسين وسط المواطنين الذين يزكون نار الفتن بالقول والعمل والتخطيط واستغلال البسطاء وتجارة المخدرات وغيرها من الأعمال الوافدة من دول الجوار. 2/ لقد تفشت ظاهرة لبس القناع (الكدمول) بقصد إخفاء ملامح الأفراد وتضليل الأجهزة الأمنية في ملاحقة معتادي الإجرام والوافدين من معتادي الإجرام مما يشكل مخالفة صريحة في الإخلال بقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م وعليه فقد تقرر الآتي :- 1/ يمنع منعاً باتاً ويحظر استعمال القناع (الكدمول) داخل مدن الولاية والمرافق العامة والأسواق. 2/ يحظر حمل السلاح الناري بالزى المدني لجميع القوات والأفراد الذين يكلفون بمهمات معينة داخل المرافق العامة والأسواق. 3/ يحظر ضرب الأعيرة النارية في المناسبات الرسمية والشعبية داخل المدن وخارجها إلا بتصديق من جهات الاختصاص. وعليه ووفقاً للسلطات الممنوحة لي بموجب المادة 5ج من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة العام 1997م مقروناً بالمادة 15 من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1998م اصدر القرار الآتي :- 1/ يجدد اعتقال كل الأشخاص المشتبه فيهم بالتحديد المذكورين في كشف محلية كليمندو وعددهم أحد عشر فرداً لمدة شهرين من تاريخه . 2/ يجدد هذا الاعتقال متى ما دعت الضرورة لذلك. 3/ يبقى المعتقلين بالحبس التحفظي لدى حراسات الشرطة بمحلية كليمندو أو اي موقع آخر يحدده المعتمد. 4/ يتم التحقيق مع المعتقلين بصورة دقيقة وفق قانون التحقيق الجنائي. 5/ يحظر للجميع استعمال المركبات دون لوحات أرقام المركبات . وكل من يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للعقوبة وفق المادة 7 من قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997م.صدر تحت توقيعي وختم الولاية في يوم 11ذو الحجة 1435ه الموافق 5/ أكتوبر 2014م. ادم محمد حامد النحلة والى شمال دارفور بالإنابة
