- اقرت الحكومة المصرية الاربعاء قانونا جديدا لمكافحة الارهاب يطالب خصوصا بتسريع إجراءات الاستئناف بعد يومين من اغتيال النائب العام هشام بركات في هجوم بسيارة ملغومة في القاهرة، وفق وكالة انباء الشرق الاوسط. وينتظر ان يصادق الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة على القانون بعدما وعد بتشديد التشريعات من اجل "مكافحة الارهاب". وجاء في بيان للحكومة ان القانون ينص خصوصا على "اجراءات لتجفيف موارد تمويل الارهاب". وكان وزير العدل المصري بالوكالة ابراهيم الهنيدي اعلن في وقت سابق ان القانون "سيشدد" العقوبات بحق الافراد الذين يثبت "انتماؤهم الى منظمة ارهابية" او القيام "باعمال ارهابية" او "استعمال العنف"، حسب ما جاء في الموقع الالكتروني لصحيفة الاهرام. واوضح ايضا ان القانون يعطي "سلطات للمحققين فى جرائم الارهاب خلال اجراء تحقيقات في تلك الجرائم" وكذلك يمنح صلاحيات جديدة للمحكمة، حسب المصدر نفسه. واشارت الاهرام ان القانون "يسهل الاجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك". ويأتي اقرار القانون بالتزامن مع مقتل عشرات الاشخاص في هجمات غير مسبوقة لتنظيم الدولة الاسلامية في مدينة الشيخ زويد في سيناء تلتها اشتباكات استخدمت فيها مصر طائرات اف 16. وقالت مصادر طبية وامنية ان ما لا يقل عن 70 شخصا، غالبيتهم من الجنود، قتلوا خلال الهجمات والاشتباكات التي استمرت لساعات، كما قتل عشرات من الجهاديين.