- عقد مجلس الوزراء إجتماعه الدوري اليوم برئاسة السيد المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية وفيه تداول المجلس الموقر حول تقرير عن سير الأداء في تنفيذ مشروع التحصيل الإلكتروني وهو ما يعرف بأورنيك (15) المالي الإلكتروني قدمه السيد بدرالدين محمود وزير المالية والتخطيط الإقتصادي موضحاً أن هذا المشروع يجئ في إطار حزمة متكاملة للإصلاح المالي تتضمن نظام إدارة العمل الضريبي ونظام الخزانة الواحدة و نظام المعلومات المالية و نظام إدارة الدين العام . وقال ان نظام التحصيل الإلكتروني يهدف الي تحقيق جملة من الاهداف علي رأسها إنفاذ برنامج الحكومة الإلكترونية وتسهيل تقديم الخدمات وتحقيق الشفافية و معرفة وزارة المالية للإيرادات الكلية وزيادة الإيرادات وتمكين وزارة المالية من فرض ولايتها علي المال العام وضبط إنشاء الخدمات وتحديد الرسوم وإستلام الاموال المحصلة وقتياً. واوضح الوزير ان التنفيذ بدأ في الجهات ذات الإيرادات العالية والاخري ذات الكثافة الخدمية مثل ديوان الضرائب وهيئة الجمارك ووزارة الداخلية و ولاية الخرطوم- التخطيط العمراني وجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج ووزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والهيئة القومية للإتصالات ووزارة العدل ووزارة العمل. وأوضح التقرير الذى قدمه وزير الماليه النجاحات التي حققها المشروع في مراحله الأولي كما كشف عن بعض الصعوبات المحدودة التي تجري معالجتها مؤكداً أن المشروع قد صار واقعاً يبشر بخير كثير في سبيل الإصلاح المالي بالبلاد مشيرا الى ان هذا النظام والذي أعده خبراء سودانيون قد وضع البلاد في موضع متقدم لإستخدامه النظم وتوفير بنيات تحتية ممتازة لإقامة الحكومة الإلكترونية كما انه يعتبر خطوة نحو تسهيل أداء الأعمال وتقديم الخدمات بأيسر السبل للمواطنين فهو يمكن المواطن من التحقق من وصول الرسوم التي يدفعها الي خزانة الدولة. وأكد مجلس الوزراء دعمه لمشروع التحصيل الألكتروني بوصفه مشروعاً إستراتيجياً يدفع بجهود التنمية الإقتصادية و يسد الكثير من منافذ الفساد ومن خلاله ترد كل حصيلة الرسوم والإيرادات لخزينة الدولة في مستويات الحكم المختلفة قومياً وولائياً ومحلياً . وإعتبر المشروع خطوة أساسية لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بإجراءات مبسطة ورسوم مناسبة وفي ذلك أكد المجلس ان خدمة المواطن هي الهدف الأساسى للدولة. ووجه المجلس وزارة الإتصالات وتقانة المعلومات بإعداد مصفوفة شاملة بكل الخدمات لتقديمها عبر بوابة الخدمات الإلكترونية ,تنفذ وفق برنامج زمني محدد يجيزه مجلس الوزراء في الأسابيع القادمة. وقد أجاز المجلس الموقر فى اجتماعه إتفاقية قرض تمويل مشروع مطار الخرطوم الدولي الجديد بين السودان وبنك التصدير والإستيراد الصيني قدمها السيد وزير المالية والتخطيط الإقتصادي ومبلغه (665)مليون دولار يسدد علي مدي (20)عاماً مع فترة سماح لخمسة سنوات. وأجاز المجلس الموقر أيضاً إتفاقية قرض لتمويل مشروع حصاد المياه في الريف السوداني بين حكومة السودان والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية ومقداره (68)مليون دولار,ويسدد القرض علي مدي (20)عاماً أيضاً. ع و
