- أعرب النائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق اول ركن بكرى حسن صالح عن تطلعه الى مشاركة واسعة من كل أبناء الوطن فى البرنامج الوطني الشامل وقال "إننا لنثق في دعم كل القوى السياسية في الحكومة والمعارضة لهذا البرنامج الذي يرسم خيرا للبلاد" واضاف سيادته لدى مخاطبته اليوم بالامانة العامة لمجلس الوزراء قادة الخدمة المدنية ان الخدمة العامة هي رأس الرمح في كل تغيير حققناه من قبل ونحققه في المستقبل. وفيما يلى تورد سونا نص كلمة النائب الاول لرئيس الجمهورية : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل( إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ) ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله اجمعين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين . الاخوة الوزراء الاخوة الولاة الاخوة وزراء الدولة الاخ جمال محمود مقرر اللجنة العليا والاخ عمر محمد رئيس اللجنة الفنية الاخوة والاخوات الاخوة قادة الخدمة العامة الاخوة فى القطاع الخاص الحضور جميعا السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته يسعدنى ان التقى بكم فى هذا اليوم المبارك وبلادنا تستشرف مرحلة جديدة من مراحل البناء الوطني القائم على الإصلاح الشامل للحياة العامة في بلادنا وفق مسارات محددة ومعلومة يجيء في مقدمتها إصلاح البيئة السياسية القائم على التوافق الوطني لأحزابنا السياسية وعلى ثوابت تعلي من الولاء للوطن وتحدد المقاصد العليا للمجتمع وبهذا يتواصل بإذن الله الحوار الوطني عبر لجنة (7+7) بصبر وجلد حتى يبلغ نهاياته التي تسعد أمتنا بتراضيها على صيغة تضمن الإستقرار السياسي لبلادنا , وفي مسار ثاني يتواصل العمل لادارة الحوار المجتمعي بين فئات المجتمع ورموزه ومنظماته المجتمعية بما يفتح الباب أمام مشاركة قطاعات واسعة من المجتمع في صنع القرار , وفي المسار الثالث إنطلقت الدعوة لإصلاح الدولة وقد حدد السيد رئيس الجمهورية في خطابه أمام مجلس الوزراء في الثالث والعشرين من مارس من العام 2014م رؤية جديدة شاملة للنهوض بالبلاد وهي تستشرف مرحلة جديدة من مراحل التطور السياسي والإقتصادي والإجتماعي طارحا في ذلك برنامجًا متكاملاً لإصلاح الدولة داعيا المتصلين كافة لإعادة ترتيب الأولويات بحيث تكون هذه الأولويات هادية للإستراتيجية العامة للدولة وخادمة لأهدافها وأن توجه هذه الأولويات لخدمة الإنسان السوداني بما يراعي التنمية المتوازنة بين كافة أنحاء البلاد ، ولقد إختلفت المنهجية التي إستندت عليها فكرة وفلسفة الإصلاح الشامل للدولة في معالجتها لكل القضايا عن كل ماسبق حيث أنها تبنت رؤية إستراتيجية شاملة ومتكاملة ومتآزرة لكل القطاعات بالدولة تستهدف تعضيد الإصلاح الكلي في محاوره ومجالاته المتعددة والتي شملت :- أولا : الإصلاح الإقتصادي بمختلف قطاعاته المالية والنقدية والإنتاجية والخدمية والعلاقات الإقتصادية الخارجية وذلك بتقوية هياكلها ومؤسساتها وانعكاساتها على ترقية حياة المواطن. ثانيا : الإصلاح الإجتماعي بتقوية الشرائح الضعيفة وتلك التي تأثرت بالإصلاح الإقتصادي وحمايتها بمختلف التدابير متضمنة الدعم المباشر وغير المباشر وإيجاد آليات التمويل لصغار المنتجين من الأسر والأفراد , الإهتمام بمشروعات الطلاب وتمويلها ومشروعات المرأة الريفية وتقوية مصرف الإدخار وكافة آليات التمويل الإجتماعية. ثالثا : إصلاح الخدمة المدنية وتنمية مواردها البشرية بتحقيق مبدأ العدل والمساواة ومراجعة تشريعاتها وآلياتها على المستويين القومي والولائي . رابعا : الإصلاح في جانب العلاقات الخارجية وذلك إحاطتا بالمتغيرات القطرية والإقليمية والدولية والربط بينها بما يجيرها لصالح البلاد خاصة في ظل الإستهداف الخارجي المتنامي المستر والمعلن لتعويق مسيرة البلاد . خامسا :شمل الإصلاح في صورته الكلية للدولة مسيرة الإصلاح التشريعي والقانوني والعدلي وهو قاسم إصلاح مشترك بين كل المناحي الإقتصادية والإجتماعية والإدارية والتي تمثل حجر الزاوية في إصلاح الدولة وذلك باتساق وموائمة القوانين والتشريعات وضمان عدم تضاربها وتقاطعها . سادسا : الإصلاح الإعلامي يشمل كل أدوات وآليات أجهزة الإعلام , لسان حال الدولة والمجتمع , والمرآة العاكسة لكل جهود الإصلاح بصورته الكلية والتي تمثل سلطة رقابية مسئولة, رقابة تبني ولاتهدم, إعلام قوي ومتوازن يتفاعل مع الواقع دون تفريط بأمن البلاد ومصالحه العليا . سابعا : استكمالا لحلقات الإصلاح كان الإهتمام بقضايا الأمن والدفاع وتأهيل وتقوية هياكل المؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية , ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 165 لسنة 2014م بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ برنامج إصلاح الدولة والى جانبها ست لجان متخصصة في هذه المجالات, أكملت اللجان المختلفة مهامها وفق دراسات وتقارير علمية أعدها خبراء ومختصون وقدمت مقترحات محددة للإصلاح بعضها يتعلق باصلاحات دستورية وتشريعية غايتها إرساء نظم قانونية تتوج جهود اقامة دولة القانون التي يتساوى فيها الناس في الحقوق والواجبات وتتساوى فيها فرص كسب العيش لكافة المواطنين السودانيين دون تمييز بسبب الجهة أو العرق وتراعي الحقوق الأساسية للمواطنين وفق ما كفله الدستور دون إضرار بالمصالح العليا للوطن أو حقوق الآخرين, كما تتضمن الإصلاحات التشريعية مراجعة للقوانين التي توفر البيئة الجاذبة للإستثمار وتيسر إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين باستخدام التقانات الإلكترونية, ويتعلق البعض الآخر من التوصيات بمراجعة السياسات العامة للدولة لاسيما السياسات المتعلقة بزيادة الإنتاج والإنتاجية وحشد موارد التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة , سياسات تتعلق بالتمويل والتسويق والتخزين والتصدير , سياسات تدعم تنفيذ مشروع حصاد المياه وتوفير الطاقة, سياسات لضبط وترشيد الإنفاق الحكومي, سياسات تمكن القطاع الخاص من الإسهام بفاعلية في تنفيذ البرامج المتصلة بزيادة الإنتاج , وفي منحى ثالث تضمنت توصيات اللجان إجراءات ذات طبيعة فورية لاحداث أثر عاجل على الأداء الحكومي فيما يتعلق بالخدمة المدنية بدءا بالإختيار للوظائف العامة والترقي والتدريب وتعميم إستخدام التقانة في تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر عبر الوسائط الإلكترونية وتوفير البيئة الجاذبة للإستثمار حتى يرتفع الإنتاج ببلادنا الى مستوى أمكاناتها ومواردها الطبيعية والبشرية . الإخوة والأخوات الكرام .... إن هذه التوصيات صارت جميعها قرارات تبناها مجلس الوزراء وأصدر في ذلك 33 قرارا وتوجيها ويتابع تنفيذها وفق منهج علمي وعملي لبلوغ الغايات المرتجاة ولقد بدأ تنفيذها بالفعل ولعلكم قد لمستم بعض مظاهر تنفيذ برنامج الإصلاح في مناحي عديدة وننطلع في ذلك الى مشاركة واسعة من كل أبناء امتنا في هذه البرنامج الوطني الشامل وإننا لنثق في دعم كل القوى السياسية في الحكومة والمعارضة لهذا البرنامج الذي يرسم خيرا بإذن الله لامتنا كما اننا نرجو ونتطلع الى مشاركة واسهام كل الخبراء والعلماء ببلادنا في دعم مشروعات البرامج بالعلم والمعرفة والدراسات والتقارير التي تعين على تحقيق أفضل النتائج وبأقل التكاليف وأيسر الجهد, أما الخدمة العامة والتي هي رأس الرمح في كل تغيير حققناه من قبل ونحققه في المستقبل اننا لنرجو أن يكون إسهاما عظيما وبفضل ما تمتلكه من معلومات وما توظفه من خبرات في صياغة مشروعات مبدعة وأن تولي تنفيذ هذه المشروعات المتابعة والتقويم المستمر حتى تتحقق الغايات العليا لامتنا وفي ذلك فإننا نوجه . 1/ يعتبر برنامج الإصلاح بمكوناته المختلفة هو برنامج عمل الدولة للمرحلة القادمة . 2/ أن تخدم كل الخطط والمشروعات التي تعدها أجهزة الدولة على المستويات القومية والولائية والمحلية غايات هذا البرنامج. 3/ أن تتضمن كل تقارير الأداء المقدمة لمجلس الوزراء وآلياته المساعده النتائج والآثار التي ترتبت على تنفيذ الخطط والبرنامج والمشروعات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. 4/ الإلتزام بالمؤسسية في إعداد وإجازة المشروعات من مجلس الوزراء وقطاعاته الوزارية ولجانه الفنية. 5/ يتولى السادة رؤساء القطاعات الوزارية مهمة المتابعة عبر آلية القطاع لتنفيذ برنامج الإصلاح كل فيما يليه. 6/ يعتبر المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع الإعلام شركاء في تنفيذ برنامج الإصلاح وذلك عبر الآليات المعتمدة في مجلس الوزراء . أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين لما فيه خير أمتنا وبلادنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ط . ف
