- أكملت مفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم متطلبات الحصول على شهادة الجودة العالمية إيزو 9001\2008، والتي تتيح تقديم الخدمات للمستثمرين بالمواصفات العالمية المرتبطة بالجودة وتسهيل الإجراءات. ومن المنتظر أن تدشن المفوضية بدء العمل بهذه الشهادة قريبا ، وذلك بعد أن أنهت شركة تيو في ريلاند الألمانية المراجعة الخارجية والتدقيق لنظام الآيزو للجودة ، وشملت المراجعات كل الإدارات وخدمات المستثمرين بالمفوضية والترويج والموارد البشرية والمتابعة والتدقيق وغيرها. وأوضح السيد أحمد عثمان أحمد الأمين العام لمفوضية تشجيع الاستثمار، أن حصول المفوضية على شهادة الجودة، سيرفع من مقدراتها لتقديم رؤية جديدة لتبسيط الإجراءات في برنامج توحيد منافذ تقديم الخدمات للمستثمرين المحليين والأجانب، والتي تشمل التراخيص والامتيازات والتسهيلات وإكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الجديدة وغيرها في مكان واحد، كما تساهم شهادة الجودة العالمية في تقديم التسهيلات والخدمات اللازمة التي تحتاجها منظومة العملية الاستثمارية من مرحلة التقديم للمشروع وحتى دخوله مرحلة الإنتاج وتحقيق رغبات أصحابه في التوسع، مشيرا إلى أن الهدف العام من هذه المنظومة الحصول على رضاء المستثمر وتقديم الخدمات بجودة ومواصفات متقدمة وحديثة تواكب المتطلبات والمعايير العالمية. وأشار أحمد عثمان أحمد الأمين العام للمفوضية إلى أن الشركة الألمانية التي راجعت متطلبات مراحل الانضمام للآيزو قد أشادت بمركز الخدمة الشاملة ونظام النافذة الواحدة اللذان تعمل بهما المفوضية، معلنا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الإجراءات التي تجعل من الاستثمار في الولاية جاذبا لكافة أطراف العملية الاستثمارية، خاصة أن المفوضية أكملت قاعدة بيانات ومعلومات الخارطة الاستثمارية للولاية، ويجري حاليا تحليلها وتصنيفها بواسطة خبراء وشركات وطنية، لتصبح الوثيقة الاستثمارية الأساسية التي تحدد مكونات وملامح الفرص الاستثمارية التي تزخر بها موارد الولاية، وتصبح دليلا للمستثمرين وركيزة أساسية لمتخذي القرار في الدولة، بجانب إجازة قانون جديد ومرن للاستثمار من قبل المجلس التشريعي لولاية الخرطوم يجري العمل به حاليا. وكانت مفوضية تشجيع الاستثمار قد نقلت في فبراير الماضي مقرها من شارع عبيد ختم إلى مبنى القبلة (كنار سابقا) في شارع المطار، وتم فيه تجميع إدارات المفوضية ووزارة الصناعة والاستثمار التي كونت في يوليو من العام الماضي ، وذلك بهدف تمكين المفوضية من تنفيذ مهامها وصلاحياتها مثل تحديد أولويات الاستثمار وسياساته، والتأكد من التزام أصحاب المنشآت بمعايير الجودة والمواصفات القياسية السودانية، متابعة مراحل الإنتاج، التأكد من تنفيذ معايير الأمن الصناعي، والحد من التلوث والمحافظة على البيئة والصحة العامة، بجانب تنفيذ المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية، والتي يتقدم بها الأفراد والشركات أو الجهات الحكومية، وإعداد الدراسات الاقتصادية للمشاريع الولائية وتوجيهها ومراجعتها من وقت لآخر، بجانب رصد ومتابعة الإنتاج لكل قطاع وإجراء الدراسات لمعالجة المشاكل.
