وصل البلاد اليوم وفد المعهد العربي للتخطيط الكويتي لتقديم دعم فني واسنادي لمشروع الخارطة الاستثمارية لولاية الخرطوم، التي يعول عليها في زيادة تدفق الاستثمارات للولاية وفق رؤية استراتيجية تحقق النهضة الاقتصادية المطلوبة في هذه المرحلة. وتعتبر الخارطة الاستثمارية هي الوثيقة الأساسية التي ستحدد الموارد المتاحة والفرص الاستثمارية وكيفية استغلالها، وسيتم خلالها تقديم صورة واضحة عن المناخ الاستثماري من كافة النواحي وتزويد المستثمرين المحتملين وصانعي السياسات والباحثين بمعلومات موثوق بها عن امكانية الاستثمار في الخرطوم. وأعلن الاستاذ محمد عثمان العباس الأمين العام لمفوضية تشجيع الاستثمار بوزارة الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم في تصريح صحفي أن الوفد الكويتي الزائر يضم خبراء وقياديين و سينفذ دورات تدريبية تنطلق غدا الإثنين لكوادر الوزارة وأخرى بالولايات وورشة عمل كبرى حول الطرق الحديثة لتأسيس خارطة استثمارية للموارد المتاحة لولاية الخرطوم والمعايير العالمية التي تطبق بها مثل هذه الوثائق، مشيرا إلى أن الوفد تم الاتفاق معه على التعاون وتقديم خدمات متقدمة في هذا المشروع الحيوي الهام الذي أولته الولاية اهتماما كبيرا ورصدت له كل الامكانيات الفنية والمالية لإنجاحه بالتعاون مع القطاع الخاص السوداني الذي يمتلك المنهجية العلمية والخبرة في مجال إعداد الخارطة الاستثمارية، لتكون ذات مواصفات قياسية، فيما تمتلك الدولة قاعدة بيانات ومعلومات إستثمارية ورؤية وسياسات. وبين العباس عقب استقباله للوفد الكويتي اليوم أن الخارطة الاستثمارية لولاية الخرطوم سيتم تنفيذها بالصورة المثلى لتصبح أنموذجا يحتذى به، حيث سيتم عبرها تحديد الموارد الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية ومعرفة ماهو مستغل منها وكيفية تطويره، وإعداد الخطط وتحديد الوسائل المطلوبة لإنجاح الاستثمار بالبلاد، موضحا أن الخارطة ستساعد كذلك في الترويج واستقطاب المستثمرين ومساعدتهم في إعداد دراسات الجدوى واختيار المجال والفرص الاستثمارية في ضوء المعلومات التي تتيحها الخارطة الاستثمارية، بجانب تمكين الجهات المختصة من توجيه الاستثمار وفق متطلبات الولاية ورؤاها الاستراتيجية. وشرح ذلك بقوله إن المستثمر مازال يقود العملية الاستثمارية، لكن في وجود خارطة استثمارية واضحة وحقيقية يمكن قيادته ليدخل مجالات واعدة دون خوف أو تردد. وأوضح العباس أن رؤية الخارطة الاستثمارية يتضمن كل أوجه النشاط الاقتصادي للولاية بحيث تكون قابلة للاستمرارية لحقبة ممتدة من الزمن يتم تجديدها من وقت لآخر، وتكون قادرة للرد على استفسارات المستثمرين بكافة المجالات، وأن تلبي احتياجات التوجه الحديث نحو العولمة، مشيرا إلى أن الوزارة تعكف منذ عامين وشكلت لجنة مختصة، خرجت برؤية نهائية تمكن من الدفع بالمشروع إلى حيز التنفيذ وعينت شركتين وطنيتين هما البحر الأحمر ونيو تك كاستشاري للتنفيذ والاشراف، كما وفرت قاعدة بيانات الحصر الصناعي والزراعي والخدمي للاستفادة منها في الخارطة الاستثمارية والتي سيعلن عنها قريبا.
