- أكدت الأستاذة مشاعر الدولب وزيرة الرعاية والضمان الإجتماعي على تقوية آليات الحكم بين المركز والولايات ومعالجة فقر المجتمعات والإهتمام بالمؤشرات الإجتماعية وحصرها وإنزالها لمستوى المحليات وزيادة الميزانيات المخصصة للعمل الاجتماعي . وقالت الدولب لدى مخاطبتها الجلسة الافتتاحية لل(اجتماع السادس عشر لمجلس تنمية المجتمع في دورة انعقاده الاولى للعام 2015-2020م ) بقاعة الصداقة اليوم تحت شعار (تنمية وترقية المجتمع دعما للاصلاح) إن اجتماع مجلس التنمية هو أحد موجهات رئاسة الجمهوية في وجود اجتماعات تنسيقية راتبة بين الوزارات الاتحادية والوزارات النظيرة في الولايات في اطار إحكام التنسيق بين مستويات الحكم المختلفة ، مبينة ان العمل الاجتماعي عمل متشعب ومتقاطع مع العديد من الوزارات الاخرى ومن أهدافه وأولوياته ترقية المجتمع ورعايته والحد من الفقر برعاية الشرائح الضعيفة ومعالجة كافة القضايا الاجتماعية بانجاز السياسات الإجتماعية المتكاملة وإنزالها على كل القطاعات إضافة إلى إهتمام هذه الوزارات ببناء الأسرة وتنميتها لبناء مجتمع سليم ومعافى . وقالت أن العمل الاجتماعي يهدف ايضا الى تعزيز وتمكين المرأة ورعاية الطفولة والاشخاص ذوي الاعاقة وتمكينهم غضافة الى توسيع مظلة التأمين الصحي والتأمين الإتماعي،موضحة أن الزكاة ركن من اركان الاسلام وشعيرة تعين الضعفاء إقتصاديا وإجتماعيا من خلال تنفيذ مصارفها الشرعية التي تذهب الى الفقراء والمساكين والمصارف الأخرى . وقالت الدولب أنه يقع علي الوزارات عبء العمل علي تغيير ثقافة المجتمع من الإستهلاك الي الإنتاج وذلك بتمليك الأسر المتعففة وسائل إنتاج عبر التمويل الاصغر والمشروعات الصغيرة كمشاريع التنمية الريفية والمشروعات الخاصة بالاشخاض ذوي الإعاقة ثم المشروعات المتعلقة بالمبادرة المجتمعية التي جاءت كاحد التدخلات الخاصة لتخفيف حدة الفقر وتعمل وفق حزم متعددة . واشارت الي ان هذا الاجتماع له اثر كبير لتعريف الولايات بالسياسات العامة ومتابعة تنفيذها وانزالها على أرض الواقع وتبادل الخبرات والوقوف على تجارب بعض الولايات . وقالت إنه لابد من تعزيز تكافل المجتمع وتحريك آلياته وأن يتقدم علي اداء الدولة . وطالبت الوزارات أن تفسح لمنظمات المجتمع المدني مجالا للعمل حتي تؤكد مبدأ تقدم المجتمع علي الدولة مشيرة الى أن ترقية وتنمية المجتمع تأتي في اطار اصلاح الدولة الرئاسية مشيرة الى أن أحد ملامح هذا الإصلاح تتمثل في بناء الشراكات مع القطاع الخاص الموجود فى خطة ترقية العمل الطوعي وبناء القدرات الوطنية والعمل علي قيادة وملكية العمل الطوعي والعمل الاجنبي وكيفية التوجه في الفترة القادمة كما طالبت الوزراء بالولايات بتحديد اولويات مساهمة القطاع الخاص حسب اولويات كل ولاية بالتنسيق بين الحكم الاتحادي وادارات الرعاية الاجتماعية . من جانبه قال الاستاذ فيصل حسن ابراهيم وزير الحكم الإتحادي ان الوزارة تسعي الي التنسيق مع وزارات الشؤون الاجتماعية وتعزيز قدرتها ، داعيا وزارات الشؤون الاجتماعية ان يكون لها دور في الحوار المجتمعي الذي دعا له السيد رئيس الجمهورية في كافة القضايا المتعلقة بالصراعات القبلية والجهوية وتعزيز قدرات المرأة في المجتمع والشرائح الضعيفة والحد من الفقر ، مطالبا بقياس معايير التقدم في تلك المؤسسات ورفع تقارير دورية حول انفاذ تلك السياسات .