أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مشروع قانون إلغاء وإنشاء ولايات بدارفور الذي قدمه مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل، وتضمن مشروع القانون إلغاء ولايتي جنوب وغرب دارفور وإنشاء أربعة ولايات هي ولاية جنوب دارفور وعاصتها نيالا وتتكون من عشرة محليات، وشرق دارفور وعاصمتها الضعين وتضم خمسة محليات، وغرب دارفور وعاصمتها الجنينة وتتكون من ثمانية محليات ووسط دارفور وعاصمتها زالنجي وبها ثمانية محليات. وقال وزير العدل مولانا دوسة في تصريحات صحفية أمس عقب الاجتماع إن مشروع القانون يجيء استناداً على دستور البلاد الانتقالي لسنة 2005م وإنفاذاً لرغبات أهل دارفورالتي تبدت منذ إنشاء الولايات في العام 1994م، والتي طالبت بإنشاء خمس ولايات، بجانب أن القانون يأتي تجسيداً لتوصيات ملتقى أهل دارفور الذي عقد بكنانة في العام 2008م والذي أوصى بزيادة عدد ولايات دارفور، فضلاً عن أن القانون يأتي تماشياً مع مقتضيات إستراتيجية سلام دارفور. وأوضح دوسة أن مشروع القانون جوّز للولايات المنشأة بموجب أحكامه وفقاً لسلطاتها المنصوص عليها في الدستور الولائي والقانون أن تنشئ بالتقسيم أو الدمج أي محلية من محلياتها التي حددها مشروع القانون. ونص مشروع القانون بأن تكون الحدود الجغرافية لهذه الولايات المنشأة هي ذات حدود المحليات المكونة لها، وفي السياق ذاته وجه المشير وزير المالية بتخصيص بند مالي لجهة الشروع في تطوير البنيات التحتية، فيما توقع دوسة إجازة مشروع القانون بواسطة مجلس الولايات، وقال إن إعفاء ولاة الولايات من سلطات الرئيس التنفيذية ستكون عقب اتخاذ التدابير والترتيبات اللازمة سيما وأنهم منتخبون.
