صادق مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عمر البشير على مشروع قانون إلغاء ولايتين في دارفور، وإعادة تشكيل جميع الولايات فيها لتصبح خمس ولايات، وتضمن مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل محمد بشارة دوسة، إلغاء ولايتي جنوب وغرب دارفور، وإنشاء أربع ولايات، هي ولاية جنوب دارفور وعاصمتها نيالا، وتتكون من (10) محليات، وولاية شرق دارفور وعاصمتها الضعين وتتكون من (5) محليات، وولاية غرب دارفور وعاصمتها الجنينة وتتكون من (8) محليات، وولاية وسط دارفور وعاصمتها زالنجي وتتكون من (8) محليات، على أن تكون الحدود الجغرافية لهذه الولايات هي ذات حدود المحليات المكونة لها. وقال دوسة للصحافيين إن القانون يأتي إنفاذاً لتوصيات ملتقى أهل دارفور الذي عقد بكنانة عام 2008م حين أوصى بزيادة عدد ولايات دارفور، وأكد أن مشروع القانون جوّز للولايات المنشأة أن تنشئ بالتقسيم أو الدمج أية محلية من محلياتها التي حددها مشروع القانون. وأشار دوسة إلى أن قانون إلغاء وإنشاء ولايات بدارفور لسنة 2011م، جاء إنفاذاً لرغبات أهل دارفور التي قال إنها تبدت منذ إنشاء الولايات عام 1994م، وطالبت بإنشاء خمس ولايات بالإقليم. من جهة أخرى صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون اتفاقية قرض بين الحكومة السودانية والبنك الإسلامي للتنمية بقيمة (4) ملايين و(860) ألف دولار يُسدد خلال (30) عاماً وبفترة سماح (10) سنوات، قدمه وزير المالية علي محمود، للإسهام في المكافحة البيولوجية لناقل مرض الملاريا.