أجاز مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه الدورى اليوم، برئاسة عمر البشير رئيس الجمهورية، مشروع قانون إلغاء وإنشاء ولايات بدارفور. وقال وزير العدل في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن مشروع القانون يجيء استناداً على دستور البلاد الانتقالى. وقال وزير العدل السوداني؛ محمد دوسة، إن القانون يأتي كذلك إنفاذاً لرغبات أهالي دارفور التي تبدت منذ إنشاء الولايات في العام 1994م والتي طالبت بإنشاء خمس ولايات بدارفور، بجانب أن القانون يأتي تجسيداً لتوصيات ملتقى أهل دارفور والذي عقد بكنانة في العام 2008م والذي كان قد أوصى بزيادة عدد ولايات دارفور. وأضاف أن مشروع القانون تضمن إلغاء ولايتى جنوب وغرب دارفور وإنشاء أربع ولايات تتمثل في ولاية جنوب دارفور وعاصمتها نيالا وتتكون من عشر محليات، ولاية شرق دارفور وعاصمتها الضعين وتتكون من خمس محليات، ولاية غرب دارفور وعاصمتها الجنينة وتتكون من ثماني محليات، وولاية وسط دارفور وعاصمتها زالنجى وتتكون من ثماني محليات. وأوضح دوسة أن مشروع القانون جوّز للولايات المنشأة أن تنشئ بالتقسيم أو الدمج أى محلية من محلياتها التى حددها مشروع القانون، ونص مشروع القانون بأن تكون الحدود الجغرافية لهذه الولايات المنشأة هى ذات حدود المحليات المكونة لها.