قدم مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل، لمجلس الوزراء أمس في إجتماعه الذي رأسه الرئيس عمر البشير، مشروع قانون ألغى بموجبه ولايتي جنوب وغرب دارفور. ونص مشروع القانون على إنشاء ولاية جنوب دارفور وعاصمتها نيالا وتتكون من (10) محليات، وولاية شرق دارفور وعاصمتها الضعين، وتتكون من خمس محليات، وولاية غرب دارفور وعاصمتها الجنينة وتتكون من (8) محليات، وولاية وسط دارفور وعاصمتها زالنجي وتتكون من (8) محليات. وقال دوسة إن القانون جاء إستناداً على دستور البلاد الإنتقالي الذي حدد بأن تكون جمهورية السودان لا مركزية وتتكون من ولايات يحدد التشريع القومي عددها وأسماء عواصمها، بجانب أن مشروع القانون أتى أيضاً نزولاً لرغبات أهل دارفور المطالبة بزيادة ولاياتهم، وتمشياً مع مقتضيات إستراتيجية سلام دارفور. وحسب د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، فإن مشروع القانون جوز للولايات المنشأة بموجب أحكامه ووفقاً لسلطاتها المنصوص عليها في الدستور الولائي أن تنشئ بالتقسيم أو الدمج لأية محلية من محلياتها التي حددها مشروع القانون، كما نص أيضاً على أن تكون الحدود الجغرافية لهذه الولايات هي ذات حدود المحليات المكونة لها وفق خارطة مرفقة. وقال دوسة، إن المادة الرابعة من مشروع القانون نصت على أن الفترة الإنتقالية تحتاج الى ترتيبات وإجراءات فيما يتعلق بالأجهزة التشريعية وهي مادة إنتقالية لحين قيام الإنتخابات وإتخاذ الرئيس بالإجراءات والتدابير اللازمة. فيما تشير المادة الخامسة لتكوين لجان من قبل الرئيس لتقسيم الأصول بعدالة بين الولايات، والنظر في تقسيم العاملين بين الولايات حتى لا تختص ولاية بكفاءات دون الأخرى، وأشار دوسة إلى أن القانون أفرد مادة للحديث عن الفترة الإنتقالية، التي ستتم خلالها الإجراءات، وأضاف: بما أن الولاة في السودان منتخبون، فإن القانون نص على أنه للرئيس الحق في إتخاذ التدابير اللازمة لحين قيام الإنتخابات. وقال إن مشروع القانون ستتم إحالته إلى مجلس الولايات للتوقيع عليه، ومن ثم توقيع الرئيس عمر البشير عليه حتى يكون قد دخل حيز التنفيذ.
