اللاجئ هو الشخص الذي يطلب اللجوء في بلد آخر غير موطنه لأسباب كثيرة منها الحرب والإرهاب والفقر.. واللجوء أنواع منه السياسي والديني والإنساني.. والسودان إحدى الدول التي شهدت حالات لجوء كبيرة من الدول المجاورة وظل يستقبل الآلاف منهم تحت ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتواترة على دول الجوار من شرقه وغربه، حيث أغلبية اللاجئين بسبب الحروب والمجاعات والفقر مما يسبب العديد من المشاكل في إطار التعامل معهم من الناحية الأمنية والصحية! كل مراقب حركة اللاجئين في السودان يدرك مدى تفاقم هذه الأزمة المتواصلة لعدة أسباب رغم وجود مكتب للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فتح منذ سنوات لاستقبال واستضافة اللاجئين وإحصائهم وتحليل مشكلاتهم.. غير أن هذا لا يسيطر على ما يتركه هؤلاء من آثار على المجتمع السوداني، ومن هنا تأتي الخطورة الساكنة خلف التدفق المستمر رغم الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة في مختلف الولايات والمركز. «آخر لحظة» تفتح ملف اللاجئين، من حيث الأسباب والحلول والمشاكل والإحصاءات لعكس الصورة المتكاملة لشريحة من البشر قدرت لهم ظروفهم الحياتية أن يعيشوا في غير موطنهم! وأثر ذلك في بعض المظاهر والمخاطر المتعلقة بالنواحي الأمنية والصحية والاجتماعية. اللاجئون في السودان: آخر الإحصائيات وفق بعض المصادر الصحفية تشير إلى أن أعداد اللاجئين بالسودان بلغ «723.794» لاجئاً من دول غرب أفريقيا وشرق أفريقيا، حيث يشكل اللاجئون من شرق أفريقيا القسم الأكبر من هذا العدد المهول.. وشهد السودان تدفقات هؤلاء اللاجئين على مر السنين بسبب الحروبات الأفريقية ابتداءً من حروب الكنغو وأريتريا وأثيوبيا ويوغندا وتشاد وغيرها من الدول والأغلبية منهم فروا بسبب الصراعات السياسية، فيما البقية بسبب المجاعات والجفاف الذي ضرب شرق أفريقيا خاصة في فترة الثمانينات. وهذه التدفقات الهائلة من على الحدود السودانية إلى داخل البلاد و بصورتها المستمرة أدت إلى ظهور بعض المشاكل في المجتمع السوداني، من حيث الثقافات الوافدة وتأثيرها على السلوك والأخلاق، كذلك نقل بعض الأمراض الخطيرة والتأثير على الوضع الاقتصادي المحلي والتكدس في المدن الكبرى مثل كسلا، القضارف، الخرطوم، نيالا والفاشر، وأخذت ترسم واقعاً جديداً بحكم التعايش واختيار الإقامة في السودان لفترة طويلة مما يشكل عبئاً خصماً على الخدمات.. خاصة وأن السودان يمر بفترة حرجة يحتاج فيها إلى قسمة الموارد بين الولايات. مفوضية اللاجئين في السودان: «اخر لحظة» لمزيد من المعلومات التقت بالاستاذ محمد عدار نائب المندوب السامي لمكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالسودان فأفادنا بأن مكتب الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين بالسودان يعتبر من أقدم المراكز في أفريقيا ويعمل على المساعدة ومد يد العون لكل اللاجئين الوافدين على السودان ولديه مراكز استقبال في كل من شرق السودان وغربه في مدن كسلاوالقضارفونيالا وهناك تنسيق تام مع الحكومة من أجل حصر هؤلاء اللاجئين وترتيب أوضاعهم وأنهم يعانون من ظاهرة تهريب هؤلاء اللاجئين بواسطة عصابات متخصصة وهذه مشكلة أمنية تعالجها حكومة السودان وتتخذ ضدها القوانين الرادعة لاستقلال البشر وتهريبهم. وقد جاء في تصنيف اللاجئين حسب بعثة المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للأمم المتحدة بدراسة اوضاع اللاجئين في السودان لعام 1986م أنهم ينقسمون إلى أربع فئات، منهم المتطوعون في المدن والقرى ومنهم ساكنو الريف وهناك الذين دخلوا وعملوا بالأجر وآخرون اختاروا اللجوء والإقامة بالمعسكرات، ومن غير المتوقع عودتهم قريباً لانتظارهم لمنحهم حق اللجوء لدول أوربية! المكتب الإقليمي بالخرطوم يقول إنهم لا يمتلكون إحصائية حقيقية، لأن عمليات اللجوء والتدفق يتغير بتحركات اللاجئين باستمرار عبر الحدود بسبب الأحداث المتواترة في الدول الأفريقية، وبالتالي الاعداد تتقافز إلا من تم تسجيله في المعسكرات، بالإضافة إلى مشكلة التهريب عبر الحدود بواسطة عصابات متخصصة في تجارة البشر لعدة أغراض مما يشكل خطراً آخر. ورغم توقيع الاتفاقيات للعودة الطوعية للاجئين تظل الظاهرة مستمرة في ظل حالات اللا استقرار السياسي في معظم الدول الأفريقية! وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي ماذا قالت؟! وحتى نلقي الضوء أكثر على القضية «آخر لحظة» وقفت على المعلومات المتوفرة لدى وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، فالتقينا بالدكتورة منى مصطفى خوجلي مدير الرعاية الاجتماعية بالوزارة وسألناها عن حجم وجود اللاجئين الأجانب وانتشارهم في السودان والعاصمة والضوابط التي اتخذتها الوزارة في سبيل رصدهم ومعالجة مشاكلهم وحرصهم، فقالت: إن هذا يندرج تحت ملف الظواهر السالبة لدى إدارتهم وهم المشردون والمتسولون وأعدادهم تفوق «2.066» متسولاً، وبعد الدراسة اتضح أن 85% من المتسولين أجانب دخلوا السودان من عدة طرق وخاصة غرب أفريقيا نتيجة لظروف اقتصادية وسياسية، ويعتبرون لاجئين، وهناك نسبة «19%» منهم متسولون سودانيون والبقية هم أصلاً فقراء يحتاجون للدعم. فيما يختص بالأجانب وضعنا خطة بالاتصال بسفاراتهم وجاء ممثلو السفارات وتعرفوا عليهم واستخرجوا لهم أوراق ثبوتية وأرجعنا أكثر من «600» شخص إلى بلادهم ،واكبر نسبة كانت من نيجيريا حيث بلغت 70% والبقية من تشاد والنيجر وأفريقيا الوسطى! أيضاً لدينا اتفاقية مع أمن المجتمع وتنسيق تام لمواجهة خطر هؤلاء اللاجئين من حيث الظواهر السالبة التي تبرز من خلال ممارساتهم من تسول وإجرام وأمراض مصاحبة، وأدى التعاون إلى تكوين أكثر من «40» وحدة أمن مجتمعية تضم أفراداً من الشرطة الموزعين عليها يقومون برصد كل المخالفات الأخرى الجنائية والاجرامية وسط متابعة متخصصة وترحيل كل الأجانب بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الصلة! والحديث للدكتورة منى مصطفى خوجلي مدير الرعاية الاجتماعية بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي إن المشكلة رغم حلها مازالت قائمة لعدم وجود التشريعات القانونية الملزمة والمفعلة تجاه هؤلاء اللاجئين.. وأيضاً عدم التنسيق مع الولايات الطرفية والتي يتدفق منها هؤلاء اللاجئون بصورة مستمرة عبر منافذ برية على طول الشريط الحدودي جهة شرق أو غرب السودان دون وجود رقابة كافية، بجانب نشاط البعض في عملية تهريب البشر.. بجانب الخطر الاجتماعي وتأثيرهم على العادات والتقاليد وتداخلهم في وسط المجتمع السوداني، بالإضافة إلى جلبهم لبعض الأمراض التي حاولت البلاد القضاء عليها كالجذام وغيرها من الأمراض الخطرة، وأخطر الممارسات نقل الإيدز وتجارة البشر. أسس ومبادئ سياسة السودان تجاه اللاجئين: هنالك قوانين تحكم سياسة السودان في التعامل مع اللاجئين «آخر لحظة» التقت بالمحامي والقانوني الأستاذ عبد العزيز الرفاعي الذي قال.. إن السودان موقع على عدة اتفاقيات دولية بشأن اللاجئين وحمايتهم وتوفير المساعدة لهم كاتفاقية حقوق الإنسان بجنيف واتفاقية مع منظمة الهجرة الدولية «IOM»، وهنالك قانون اللجوء لعام 1974، والذي جاء في فقرته السابعة، «إن المواثيق الدولية في حالة الممارسة الإدارية للسلطة تعطي الاتفاقية الأولوية عند تطبيق القانون». وكذلك هناك قوانين إقليمية مثل قانون اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 والذي تحدث عن وضع تنظيم عمليات التوزيع للاجئين. وكذلك لا ننسى توقيع السودان على اتفاقية الجريمة المنظمة ومنها محاربة الاتجار بالبشر حيث انتشرت هذه الظاهرة مع توافد اللاجئين واستغلال العصابات لهم في تهريبهم، بل الاتجار بهم وبيعهم كخدم أو عاملين لاجئين في العمل في الدول الأوروبية. الظواهر والمخاطر والحلول: يظل السودان أثر الهجرات المتواصلة وحالات اللجوء بسبب الحروب عرضة لكثير من المخاطر عبر الظواهر التي يصطحبها اللاجئون معهم من أمراض جنسية وجرائم مختلفة من سرقات واعتداءات وفساد في الأخلاق بالإضافة إلى الاستغلال الجنسي وتجارة البشر التي أصبحت تدار بواسطة منظمات متخصصة ومازال في الذاكرة حادثة منظمة «آرثر دو زوي» والتي هربت «103» من الأطفال السودانيين والتشاديين لفرنسا عبر تشاد، وجريمة الاتجار بالبشر بأبعادها المختلفة تمثل خرقاً صريحاً لحقوق الإنسان التي تنص عليها المواثيق الدولية، وأكدها الاسلام وكافة الشرائع السماوية.. وتكمن الحلول في اتخاذ كافة الخطوات لمكافحة الظاهرة وتسيير دوريات لمراقبة الحدود وتنظيم إجراءات العمالة الأجنبية وتسجيلهم ومراقبتهم.
