وقف الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان مسعود بدرين على القانون الذي يحكم عمل المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية وتكوينه وعمل لجانه المتخصصة والتي من أبرزها لجنة الشكاوى المعنية بالنظر في الشكاوى المقدمة من المتضررين من النشر، وأن قراراتها قابلة للطعن أمام المحاكم، كما وقف بدرين خلال زيارته للمجلس أمس ولقائه البروفيسور علي شمو رئيس المجلس، على الدور الذي تقوم به لجنة الصحافة في منح تراخيص الإصدار إضافة لمهام لجنة بناء القدرات الصحفية التي تعمل على تطوير ورفع قدرات الصحفيين، إلى جانب لجنة ترقية أخلاقيات المهنة والتي تعمل على ترقية المهنة والنأي بها عن المهاترات لممارسة صحفية راشدة، وأبدى الخبير ملاحظات حول الصحف التي يتم تعليق صدورها وعن الصحفيين الذين يتم اعتقالهم، فيما أوضح علي شمو بشأن تلك الملاحظات أن ذلك يأتي في إطار قوانين أخرى لها تقديراتها الخاصة بناءً على معطيات تستدعيها الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد، وأضاف شمو أن بدرين قال إن مهمته تتمثل في رفع القدرات لكن الجهات المانحة تشترط لذلك ممارسة الحريات الصحفية، وذكر شمو حول هذا الشرط أن المعايير التي يضعها المانحون فيها تحامل ملحوظ على السودان مقارنة بالدول الأخرى، وأبان أن الدول التي تطالب السودان بالحرية الصحفية وحرية التعبير هي ذات الدول التي تحظر الحديث عن المحرقة وعدد ضحاياها وتسمح بنشر الرسومات المسيئة للرسول الكريم تحت غطاء حرية التعبير.