في الوقت الذي أكدت فيه الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء زيادة تعرفة الكهرباء بواقع (56) قرشاً للكيلو لكل متر فوق (600) كيلو للقطاع السكني يهدف لتحجيم وترشيد الاستهلاك في هذا القطاع وقطعت الشركة بأن الأسر التي تستهلك أقل من (600) كيلو واط لن تتأثر. شن خبراء اقتصاديون هجوماً على الزيادة مشيرين إلى أنها درجت لزيادة إيراداتها على حساب المواطن الضعيف.. وقلل الخبراء من حجم المبررات التي صاغتها الشركة للزيادة، مؤكدين أن استثناء القطاع الزراعي والصناعي ليس الهدف منه مراعاة الآثار السالبة على هذه القطاعات بل جاء لضعف إيراداتها بحسب الإحصاءات التي وردت في هذا الجانب. مبينين أن الخطوة تسهم في زيادة أسعار السلع والخدمات مؤكدين أن هذه الزيادة تتأثر بها الشرائح الضعيفة بصفة خاصة وأن تطبيقها سيزيد الطين بلة معتبرين الخطوة مواصلة لمسلسل زيادة الأسعار الذي طال كل شيء وأعتبرته الدولة الحل الوحيد دون اللجوء لحلول في وقت يستهلك فيه القطاع السكني أكثر من 50%. وأكد الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك أن الكهرباء في الأصل تباع بأكثر من أسعار التكلفة وأرجع ذلك للاعتماد على التوليد المائي لذلك كان ينبغي خفضها وليس زيادتها، وقال إن التعرفة الموجودة حالياً احتكارية لذلك فإن المبررات التي ذكرت ضعيفة ولا يسندها واقع، مؤكداً أن تطبيق هذه الزيادة ستتأثر بها الشرائح الضعيفة ولا تمس الأغنياء بحسب ما ذكر، وعزا ذلك لتغيير القطاع السكني في الآونة الأخيرة والذي أكد أنه تبنته شركات رأسمالية تعمدت استخدام تقنيات حديثة تعتمد على الكهرباء في جميع الأغراض الأمر الذي أدى لافتقار السكن الذي يسمى درجة «ثانية - ثالثة» في العاصمة وقال أعتقد إن الدولة أجرت دراسات حددت بموجبها كسر من القطاع السكني يمكن أن يستقدم يستخدم من (600) كيلو واط وضاف أن معظم الأسر يمكن أن تستهلك أكثر من ذلك. وأكد الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن زيادة تعرفة الكهرباء يمكن أن تؤدي لزيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات وتؤدي لارتفاع التضخم لمعدلات قياسية وقال إن ترشيد استهلاك الكهرباء الذي تتحدث عنه الدولة يجب أن يكون سلوكاً لدى الأسر والمؤسسات مبيناً أن الزيادة جاءت مفاجئة ولم يتم اعتمادها في الموازنة منتقداً اتجاه الدولة للزيادات بين الحين والآخر، وقال إن سياسة الدولة ينبغي أن تكون حزمة واحدة بشكل يجعل من الموازنة واضحة الملامح من حيث العبء الضريبي وأي رسوم أخرى، وأضاف أن الأغلبية العظمى من الأسر يتجاوز استهلاكها (200) متر. فيما أبدى المواطنين استيائهم من قرار الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء بزيادة (56) قرشاً وقال إن تطبيق القرار سوف يمثل عبئاً أضافياً على المواطن وتساءلوا هل هذا القرار بداية لرفع الدعم عن الكهرباء مثل الوقود؟ وأشاروا إلى أن الوزارة من خلال عدد من المناسبات أكدت أنها تسعى لتخفيض أسعار الكهرباء وقالوا إن القرار يكون بمثابة نناق في الوزارة. وقال حمدان إبراهيم ل(آخر لحظة) الزيادة عبء إضافي على زيادة الأسعار وفند تبريرات الوزارة بالترشيد وأشار في حين تسألت زينب الأمين ربة منزل عن الأسباب الحقيقية للزيادة وقالت (لا قدرة لنا بها) لولا أن نعود إلى الاستخدام البدائي ونستغني عن فرن الكهرباء والغسالة والمكييف وانهم أصبحوا ضروريات وفي ظل الظروف المالية. وأكد المواطن عثمان طلعت أنه لا يمكن أن يستهلك خلال الشهر أكثر (600) متر لذا القرار لا يعنيني في شيء واعتقد أنه يعني ذوي الدخل المحدود لأنه بالتأكيد لا يمكن أن يستهلك أكثر من (600) متر. وقال إن المبررات التي ساقتها الشركة للزيادة ضعيفة وغير مقنعة وزاد على الشركة أن تصدر نشرات توعوية وحملات لتثقيف المواطن بترشيد الكهرباء لأن الزيادة في الأسعار ليست الحل خاصة في الوقت الراهن.
