أثار قرار زيادة أسعار الكهرباء جدلاً واسعًا في قبة البرلمان الأمر الذي أدى إلى استدعاء وزيري الكهرباء والصناعة ورغم المحاولات المبذولة لم تفلح الجهود في استدعاء وزير الكهرباء لتوضيح أسباب الزيادة، فيما أكد مدير توزيع الكهرباء م/ علي عبد الرحمن أن قرار زيادة أسعار الكهرباء الغرض منه الترشيد اليومي للقطاع السكني الذي يفوق استهلاك أكثر من «600» كيلو واط في الساعة، ونفى علي في تصريح خاص ل «الإنتباهة» عدم وجود فجوة في الإنتاج مبيّنًا أن الإشكالية فقط في منظومة التوليد المائي والحراري مؤكدًا زيادة نمو الاستهلاك في الأعوام «0102 2011 2012» بنسبة تتراوح ما بين «17 20%» والذي صاحبه زيادة في التوليد الحراري وأسعار المحروقات مؤخرًا أثرت سلبًا مضيفًا أن قرار رفع الدعم عن الوقود شمل أيضًا الكهرباء، وكان لا بد من عمل إجراءات من شأنها تقليل التكلفة وقبل الشروع في تنفيذ القرار نظمت حملة للمواطنين لترشيد الكهرباء آلياتها تضم الاستهلاكات التي تفوق «600» كيلو واط ساعة بالقطاع السكني مبينًا أن نسبة الاستهلاك الأقل منها لن تتأثر بالزيادة في الوقت الراهن، وتبدا من 600/ ب «26» قرشًا والتي تفوق «600» ب «65» قرشًا بينما سعر «800» كيلو واط ب «70» قرشًا والتي تفوق 1000/ ب «80» قرشًا فقط للقطاع السكني، وأكد أن القطاعات الأخرى لن تتأثر بالتعديلات خاصة الصناعة والزراعة في الوقت الحالي لافتًا إلى إجراءات لتوسعة القطاع الحكومي باعتباره أكبر قطاع للاستهلاك، وأن نسبة الزيادة ستكون من «33/70» قرشًا بينما انتقد الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك الزيادات ووصفها بغير المبررة.. مضيفًا أنها امتداد للسياسة التي أعلنتها الدولة برفع الدعم عن المحروقات نافيًا وجود دعم أصلاً بالنسبة للسلع الأخرى والمحروقات مبينًا أنها تمثل أسعارا احتكارية تفوق التكلفة ولسيت أسعار عادية تحدد من خلال المنافسة، مؤكدًا أن أي حديث عن الدعم غير وارد، وقال يبدو أن الحكومة لا ترغب في الإعلان مباشرة عن زيادة الأسعار وذلك لامتصاص السخط على حد قوله وسط عامة المواطنين واللجوء إلى تلك المصطلحات، وأبان الجاك في حديثه ل «الإنتباهة» أن مصطلح رفع الدعم يراد منه التعتيم.. مضيفًا أن زيادة الأسعار على الكهرباء سيتأثر بها أعداد كبيرة من السكان مبينًا التطور الكبير في القطاع ودخول التقنيات الحديثة المعتمدة على الكهرباء، وبالتالي أعداد كبيرة من الأسر محدودة الدخل سوف تتحمل عبء الزيادة بعكس الشرائح الغنية التي لن تتأثر بصورة كاملة وإنما بصورة جزئية مشيرًا إلى تأثير الطبقات المنتجة والرأسمالية التي تنقل أو تحول من المنتج إلى المستهلك وهذا ما يؤكد أن القطاع السكني وغالبية الشرائح الضعيفة سوف تتأثر أكثر من غيرها، وقال أما على المستوى الكلي فإنها تؤثر على القطاعات الإنتاجية من خلال زيادة تكاليف الإنتاج وسيكون لها مردود على معدلات التضخم المتصاعد حتى الآن ووصلت أرقامًا قياسية، متوقعًا استمرار الاتجاه المتصاعد الذي بدوره يؤثر على مستوى المعيشة مؤكدًا أن الكهرباء اليوم أصبحت سلعة تعتبر من الضروريات ولا يمكن التخلي عن استهلاك كمية معينة منها مشيرًا إلى أن إنتاج الكهرباء من الموارد المائية أرخص مطالبًا الدولة بتخفيض التعرفة بدلاً من الزيادة مشيرًا أن شركة الكهرباء أرادت تغطية عدم كفاءتها الإدارية التي تعانيها بزيادة التكلفة واتخاذ شعار رفع الدعم مبرر لها لرفع أسعارها ليتحملها المواطن.
