لا شك أن وجود جمعية باسم «حماية المستهلك» يعد مؤشراً جيداً في البلاد.. فهي ضمن منظومة «منظمات المجتمع المدني» وتنشط لحماية المستهلك من من الغش التجاري أو استغلاله بصورة غير مشروعة أو سوء تقديم خدمة ما عن طريق الاحتكار أو الإذعان لظرف. وترتبط حماية المستهلك بفكرة حقوق المستهلك «أي أن المستهلكين يملكون حقوقاً متعددة باعتبارهم مستهلكين». كما ترتبط بتشكيل منظمات المستهلكين التي تساعد المستهلك على اتخاذ الخيارات الأفضل في الأسواق.. غير أن الجهود التي تبذلها الجمعية برئاسة الدكتور نصرالدين شلقامي ل«حماية المستهلك» تحتاج إلى الدعم من الجهات الأخرى المعنية بتحديد معايير ومواصفات المنتجات.. فضلاً عن الإلتزام الصارم في تنفيذ القوانين المنظمة للإستيراد.. فأسواق البلاد اليوم بها سلع تفتقر إلى المواصفات البدائية.. كما أن طرق التخزين مخالفة لمواصفات حماية السلع.. وقد استغل البعض عدم إهتمام المستهلك بتاريخ إنتاج وانتهاء صلاحية السلع.. بل إن بعض الصيدليات تقوم بتسويق أدوية منتهية الصلاحية أو تبقّى لانتهاء الصلاحية عدة أيام. وبرغم الجهد المقدر للجمعية إلا أنها مطالبة بإعادة النظر في آلياتها الحالية لحماية المستهلك.. لأن مستوردي السلع ومروجيها طوروا كثيراً طرق «الغش».. فمن السهل تغيير ديباجة «مدة الصلاحية» أو إعادة تعبئة السلع حتى تبدو «صالحة الاستعمال».. كما أننا في السودان كثيراً ما نلجأ إلى مبدأ «باركوها يا جماعة» مما يعيق إجراءات فتح بلاغات ضد المتورطين في عمليات الغش.
