شارك السودان في اجتماع الدورة 22)) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف وفي عدد من حلقات النقاش حول حقوق الانسان المختلفة التي عقدت في الفترة من (22) فبراير الماضي وتستمر حتى (25) من الشهر الجاري ضم الوفد الحكومي الرسمي الأستاذ فتح الرحمن محمد بابكرأمين أمانة الحماية والسياسات والتشريعات بالمجلس القومي لرعاية الطفولة والأستاذة نجاة الأسد رئيس ملف العنف ضد الاطفال حيث قدّم بيان السودان تحت البند الثالث والخاص بالعنف ضد الاطفال والإتجار بهم وحقه في الصحة للحصول علي أعلي مستوي لصحة الأطفال. و فيما يتعلق بتعزيز حقوق الطفل وحمايتة والإلتزام بالمواثيق الدولية أكد علي الإهتمام الكبير الذي أولتة حكومة السودان والعناية الخاصة لتعزيز هذه الحقوق وحماية الأطفال من كافة اشكال العنف والاساءة والإستغلال والإهمال. ومصادقة السودان علي إتفاقية حقوق الطفل والبروتكولين الملحقين بها وميثاق الطفل الافريقي ومواءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية وآخرها إصدار قانون الطفل لسنة 2010 وحرصا من الدولة لإنفاذ هذه التشريعات فقد تم إنشاء عدد من الاليات وعلي رأسها المجلس القومي لرعاية الطفولة برئاسة رئيس الجمهورية الذي يختص بوضع الإستراتيجيات والسياسات القومية لرعاية وحماية الاطفال .وفيما يختص بحماية ودعم الاطفال الضحايا تحدّث البيان عن إجازة لائحة معاملة الأطفال الضحايا لعام 2012 والتي تكفل التعويض والدعم النفسي والإجتماعي لهذه الشريحة ،فضلاً عن إنشاء وحدات حماية الأسرة والطفل التابعة لوزارة الداخلية ونيابات ومحاكم متخصصة بكل ولايات السودان وأن السودان عضو فاعل بالشبكة الدولية لخطوط نجدة الأطفال وفي إطار مكافحة العادات الضارة أشار لتبني الدولة برنامجاً قومياً شاملاً لمكافحة ختان الإناث منذ العام 2004 وأدي تنفيذه الي إنخفاض ملموس في الممارسة بانخفاضها من 90% في العام 1999 الى 69.4% في العام 2012 وصلاً للجهود الدولية لحماية الاطفال فقد اهتمت الدولة برفع الوعي المجتمعي لتغيير المفاهيم والممارسات والسلوك بتنظيم عدد من الورش التدريبية والتنويرية وتصميم المناهج التدربيية والحملات الاعلامية لمناصرة قضايا الطفولة. وأكد البيان حرص السودان التام علي ترقية وتطوير وحماية حقوق الطفل ومكافحة كافة أشكال العنف ضد الأطفال واستعداده للتعاون الكامل مع المجتمع الدولي واليات مجلس حقوق الانسان لتحقيق هذه الغاية. فيما إستعرض بيانه في حلقة النقاش الخاصة بالتحديات التي تواجه الحق في الصحة للأطفال الخطوات الإيجابية التي حققها السودان خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بتعزيز كامل حقوق الطفل بما في ذلك الحق في الصحة وأشارالبيان إلى التشريعات القانونية موضحا أن دستور السودان نص في وثيقة الحقوق علي الحق في الرعاية الصحية الأولية وأيضا قانوني الصحة العامة والطفل لسنة 2010 على أن يتلقي الأطفال دون سن الخامسة العلاج المجاني مشيراً لإنشاء العديد من آليات الحماية والرقابة لضمان إنفاذ هذه التشريعات وعلى رأسها المجلس القومي لرعاية الطفولة والمجلس الإستشاري لحقوق الانسان ووحدات حماية الأسرة والطفل ومكافحة العنف ضد المرأة والطفل وأشار البيان لترجمة هذه الجهود بزيادة الميزانيات المخصصة لصحة الطفل من 6.7%)الى 8.6 %) وانخفاض نسبة وفيات الأطفال دون الخامسة من (71% الى57%) وقال إنه على الرغم من إحراز هذا التقدم الملموس إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه صحة الطفولة في السودان المتمثلة في إرتفاع معدلات الفقر وأسعار الدواء، النزاعات المسلحة، ضعف الوعي والممارسات والعادات الضارة بجانب إنتشار أمراض الاطفال حديثي الولادة واستخدام المياه غير المحسّنة، وأكد الوفد حرصه التام على معالجة هذه التحديات داعياً الجميع للتعاون والتعاضد بكافة الوسائل للوصول بالأطفال إلى أعلى مستوى ممكن من الصحة. وأوضح التقرير أن آليات التنفيذ والمساءلة واحدة من تحديات حق الطفل في الحصول على أعلى مستوى من الصحة موضحاً أن التحديات تتمثل في الفقر، النزاعات المسلحة، والحق في بيئة نظيفة وغيرها إلاّ أن أكبر تحد يواجه حصول الطفل على حقة في الصحة هو وجود الآليات والمؤسسات التي تعمل على متابعة إنفاذ هذا الحق وكذلك آليات المحاسبة والمساءلة في حالة الإخفاق في تنفيذه ولقد ظل السودان حريصاً علي إنشاء الآليات التي تعمل على جعل هذا الحق واقعاً معاشاً باعتبار الطفل مكوناً هاماً في المجتمع السوداني حيث يمثل نسبة 49.3%من مجموع السكان ولذا تم إنشاء آليات لتجاوز هذا التحدي كالإدارات ذات السمة التخصصية كوزارة الصحة التي تعمل من خلال إدارات متخصصة، إدارة الأمومة الآمنة، الرعاية الصحية الأولية، التغذية الصحة الانجابية والمدرسية وإدارة التحصين الموسع لتنفيذ العديد من القرارات الصادرة بموجب حصول الطفل علي الصحة. ومنها إعلان السودان للأمومة الآمنة في العام 99 وقانون الصحة العامة، المجلس الطبي السوداني، وقرارات المجلس الوطني 2007 وماجاء في قانون الطفل2010 . وحيث أن صحة الطفولة من الموضوعات المتقاطعة فهناك العديد من الإدارات بمؤسسات مختلفة تعمل علي تعزيز حق الطفل في الصحة كإدارات التامين الصحي بوزارة الرعاية والضمان الإجتماعي والسجل المدني بوزارة الداخلية ومكافحة المخدرات وسط الاطفال وإدارة الطفل بوزارة العدل، المركز القومي لمكافحة الإيدز و87 مركزاً لصحة الامهات الحوامل ومركزاً علاج الإدمان وتأهيل المدمنين، المجلس القومي للمعاقين، اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بجانب شعبة الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني بوحدات حماية الأسرة والطفل بالإدارة العامة للشرطة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال صحة الطفل . وفي إطار متابعة إنفاذ هذا الحق قال إن هناك عدداً من الآليات تعمل على رصد ومراقبة وتقييم أداء تلك الأجهزة التنفيذية للتأكد من إيفاء السودان بالدستور والقوانين وكذلك الإلتزامات الدولية والإقليمية ومن تلك الآليات المجلس القومي لرعاية الطفولة ولجنة الشؤون الصحية والإجتماعية بالمجلس الوطني ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة واللجان التنسيقية بين المركز والولايات وأكّّد الوفد إلتزامة التام ببذل كافة الجهود الوطنية لمواجهة هذا التحدي والعمل للإرتقاء بحق الطفل في الصحة عبر هذه الآليات مجدّدا دعوته ورغبته لتعضيد التعاون الدّولي والإقليمي لتحقيق هذه الغاية النبيلة
