دعا وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية كمال الدين حسن علي ، المجتمع الدولي لدعم جهود السلام والإستقرار في السودان إنطلاقاً من حقيقة أن تعزيز هذه الجهود دعم لسلام وإستقرار إفريقيا ، مؤكداً ضرورة النأي عن كل ما يمكنه الإضرار بتلك الجهود أو التأثير السالب عليها كما لدعم الجهود المبذولة لإجراء الإستفتاء ليكون عادلاً وشفافاً وحراً ليُعبِر أهل جنوب السودان عن رغبتهم الحقيقية دون أي تأثير سالب أو ضغوط تؤدي إلى نتائج غير واقعية. وقال الوزير كمال الدين خلال مخاطبته اجتماعات الدورة (65) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك حول البند رقم (9) المتعلق بتقرير المجلس الإقتصادي والإجتماعي ، قال إن أهداف السلام والإستقرار بالسودان ظلت توجهاً ثابتاً وأساسياً لحكومة الوحدة الوطنية السودانية ، والتي أثبتت عملياً تمسكها بخيار السلام الذي يعكسه ما تحقق من إنجاز تاريخي بتوقيع اتفاقية السلام الشامل والتي وضعت حداً لأطول حروب القارة الإفريقية الموروثة منذ الحقبة . وأشار وزير الدولة للخارجية أن السودان قد حقق تقدماً ملحوظاً في مجال تنفيذ المشروعات الموجَهة إلى القطاعات الضعيفة في المجتمع ، والتي تسعى إلى تخفيض حدة الفقر وتحسين خدمات التعليم والصحة ورعاية الأمومة والطفولة ومكافحة الأمراض مشيراً الى أن السودان في مجال مكافحة الفقر أعدّ الإستراتيجية الربع قرنية للتنمية الإقتصادية ، والتي إنبثقت منها الخطة الخمسية الأولى (2007- 2011م) لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتخفيف حدة الفقر ، كما تم إنشاء المجلس الأعلى لمراقبة إعداد وتنفيذ الإستراتيجية القومية لمكافحة الفقر برئاسة الرئيس السوداني ، ونتيجة لذلك فقد إرتفع معدل الإنفاق المناصر للفقراء إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009م ، كما تم تخصيص 12% من السقوف الإئتمانية للبنوك التجارية لتمويل المشروعات الصغيرة ، وساهمت آلية الزكاة كمشروع مجتمعي تكافلي بما يفوق المائتي مليون دولار سنوياً في مجال محاربة الفقر. واشار الوزير كمال الدين الى أن السودان شهد تطورات إيجابية في مجال تعليم الأساس ، فكانت إلزامية ومجانية التعليم هي السياسة الرسمية المعلنة للدولة ، كما تم وضع إستراتيجية قومية لتعليم البنات ، وفي محور تمكين المرأة ، تم إعتماد إستراتيجية قومية للنهوض بالمرأة وتمكينها ، وتبنت الدولة الخطة القومية لمكافحة العنف ضد المرأة في عام 2005 م ، حيث تم إنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل بوزارة العدل ، إلى جانب تأسيس وحدة حماية الأسرة والطفل بوزارة الداخلية السودانية منذ عام 2006م وحظيت الإستراتيجية القومية لختان الإناث عام 2008م بأولوية إستثنائية وتم تعديل القانون الجنائي ليتضمن فقرة لحماية النساء أثناء النزاعات ، كما تم تخصيص 25% من مقاعد المجلس الوطني والمجالس التشريعية بالولايات للمرأة ، حيث إرتفع عدد البرلمانيات إلى 300 برلمانية وإنتهجت الدولة السياسات والإجراءات الداعمة لصحة الطفل بتحقيق مجانية علاج الأطفال دون الخامسة، وتُوّجت هذه الجهود بالمصادقة على قانون الطفل لعام 2010 وأعطى السودان أولوية قصوى لتعزيز الصحة الإنجابية، بإجازة السياسة القومية للصحة الإنجابية، وتنفيذ خارطة طريق لخفض وفيات الأمهات. وقال وزير الدولة بالخارجية السوداني إنه على الصعيد الإنساني ، فإن الحكومة السودانية ظلت ملتزمة بتطبيق البروتوكول الإنساني الموقع مع الأممالمتحدة في 28 مارس 2007م ، ويسير تنفيذ ذلك بصورة جيدة ، بفضل الدور المقدَّر الذي نهضت به الآلية العليا المعنية بمتابعة تنفيذ البروتوكول الإنساني ، إتصالاً لجهود الحكومة السودانية الخاصة بفتح مسارات العون الإنساني في دارفور وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية وأكد في هذا المجال على الحاجة لمضاعفة الجهود للتصدّي لهذه التحديات بما فيها تعزيز الإنتقال من الإعانات الإنسانية إلى مرحلة الإعمار والتنمية خاصة في دارفور ، علماً بأن التركيز على الإعمار والتنمية هو أحد مرتكزات الإستراتيجية الجديدة لمعالجة قضية دارفور.
