أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني بالإنابة الدكتور عبد الرحمن ضرار عن استمرار شهادات المشاركة الحكومية، شهامة. وقال ضرار إن الاستثمارات، في الأوراق المالية سياسية مالية اقتصادية تبنتها الدولة لاستقطاب مدخرات المجتمع وإعادة توظيفها لصالح التنمية والخدمات. ونفى ضرار بشدة وجود أي اتجاه للتصفية شهادات شهامة، مشيراً إلى إنها واحدة من أدوات الدين الداخلي لتمويل عجز الموازنة، وأكد استمرار الشهادات لتمويل عجز الموازنة، مبيناً أنها سياسة ضرورات لتنشيط حركة الاقتصاد، معلناً التزام المالية بسداد أرباح شهادات شهامة. مضيفاً أنها معتمدة من البنك المركزي، وقال إن ما ورد بخصوص تصفية شهادات شهامة عارٍ من الصحة.
