يرى المراقبون أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعاً في تحويلات المغتربين إلى الداخل بسبب تذبذب سعر الصرف واتجاه كثير من العاملين بالخارج إلى تحويل معظم أموالهم عبر السوق الموازي مما أدى إلى فقدان البلاد لجزء كبير من العملات الأجنبية، الأمر الذي سينعكس على ميزان المدفوعات، في وقت ذهب فيه البنك المركزي إلى أن المركزي منع المصارف والصرافات من إلزام صاحب التحويل بصرف تحويله بالعملة الأجنبية إلا إذا كان صاحب التحويل يرغب في استلام تحويله بالعملة المحلية وليس العملة الأجنبية. مؤكداً أنه من حق العميل الحصول على التحويل بالعملة الأجنبية، مؤكداً جاهزية المركز لتلقي شكاوي الجمهور في هذه الخصوص. وذكر الناطق الرسمي لبنك السودان د. أزهري الطيب الناطق الرسمي للبنك في تصريحات صحافية أن التحويلات الواردة يمكن استخدامها في المعاملات المصرفية كافة مثل إضافتها لحساب باسمه بالمصرف أو بمصرف آخر أو تحويلها لحساب مستفيد آخر حسبما يحدد الشخص المستفيد من التحويل أو استلامها نقداً بالعملات الحرة. فيما أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن هذه الخطوة ستسهم في جذب مدخرات المغتربين عبر الجهاز المصرفي خاصة، وأن المغترب يمكن أن يحفظ أمواله عبر التحويلات وصرفها عند وصوله البلاد بنفسه في حالة الإجازات، مبينين أن الخطوة يمكن أن توفر النقد الأجنبي في المصارف والسوق السوداء من خلال بيع العملات في السوق الموازي إن رغب المواطن في ذلك. واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير قرار بنك السودان المركزي الخاص بتحويلات المغتربين من أميز القرارات التي صدرت في الفترة الأخيرة ومن شأنه أن يجذب مبالغ مقدرة من تحويلات ومدخرات المغتربين مضيفاً أنه في السابق كان المغترب يعاني من استلام مقابل التحويل بالعملة المحلية بسعر أقل من سعر السوق الموازي بفارق كبير. مردفاً أن القرار لا يحصل منه أي ضرر للمغتربين، مناشداً بأن يخاطب القرار الحس الوطني لدى المغتربين من خلال حملة اعلامية مكثفة تستهدف كل الدول ذات الثقل للمغتربين السودانيين لحثهم وطمأنتهم على تحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية وهذا من شأنه أن يزيد حجم التدفقات النقدية بالنقد الأجنبي ويحسن من موقف احتياطي البلاد من العملات الأجنبية ويساهم في استقرار سعر الصرف وهذا ينعكس ايجاباً على اسعار السلع والخدمات. فيما يرى الخبير الاقتصادي دكتور بابكر محمد توم أن القرار مشجع جداً ويدل على أن البنك يسير في اتجاه مستقبلي لتوحيد أسعار العملة في سعر واحد وهذا دليل ثقة وطمأنينة وتدرج حميد ويوفر عملة كبيرة خاصة ونحن نستقبل رمضان ومقبلين على الاعياد. مشيراً أن الفكرة تسهل من انسياب العملات الحرة في البلاد بشكل سلس، مردفاً أن القرار يعبر عن ثقة بنك السودان ومقدرته على تمويل أي تحويلات بالعملة المحولة بها فمثلاً اذ مغترب في السعودية حول «10» ألف ريال يستلمها «10» ألف ريال فهذه ثقة من بنك السودان والبنوك التجارية في توفير المطلوب بنفس العملة التي يستطيع صاحبها أن يستلمها أو يحتفظ بها أو يحولها إلى جنيه سوداني من أي جهة يشاء. وأكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة الميزان التجاري أو زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، مشيرين إلى أن اتجاه المركزي بإلزام المصارف بتسليم تحويلات المغتربين بالخارج نقداً سيشجعهم في الاتجاه للتحويل عبر الجهات الرسمية وأبانوا أن الخطوة يمكن ان تسهم في جذب مدخرات المغتربين عبر الجهاز المصرفي كما أن المغترب يمكن ان يحفظ امواله عبر التحويلات وصرفه بنفسه عند وصوله البلاد في حالة الإجازات، مبيناً أن الخطوة يمكن أن توفر النقد الأجنبي في المصارف والسوق السوداء من خلال بيع العملات في السوق الموازي أن رغب المواطن في ذلك. فيما يرى المراقبيون أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعاً في تحويلات المغتربين إلى الداخل بسبب تذبذب سعر الصرف واتجاه كثير من العاملين بالخارج إلى تحويل معظم أموالهم عبر السوق. ويرى عامر عباس صاحب وكالة ابو ظبي للسفر والسياحة أن القرار صائب ومشجع، ولكنه تأخر كثيراً عن موعده.. مشيراً الى أنه يساعد في استقرار الاقتصاد ويؤدي لانخفاض أسعار الدولار بصفة عامة.. مضيفاً أن وكالات السفر والسياحة تستأجر فنادق للمعتمرين بمبالغ بالريال.. وأحياناً سعر الريال يكون مرتفعاً في السوق، مما يجعل تكلفة الإيجار أعلى بكثير من تكلفة المعتمر، وحالياً تكلفة الحج والعمرة مرتفعة نسبة لأن أصحاب الوكالات يلجأون لشراء العملة من سماسرة السوق.. وهذا القرار يصب في مصلحة أصحاب الوكالات والمغتربين، مردفاً أنهم استبشروا خيراً لأن المغترب يقوم بتحويل مبالغه بطريقة رسمية، مما يؤدي لوفرة العمالة في البلاد، واعتبر الأمين العام لاتحاد الصرافات السابق عبد المنعم نور الدين توجيهات بنك السودان المركزي بتحويل عملات المغتربين واستلامها من الصرافات بالعملة الأجنبية، تمكن صاحب الحوالة من حرية حركة لم تكن متاحة له من قبل، وقال عبد المنعم إن هذه التوجيهات تعود بفوائد عديدة على الدولة والمواطن في نقل السوق الأسود من العالم الى السودان.. وبالتالي يتيح إمكانية السيطرة على حاملي النقد الأجنبي في تداولهم بصورة عالية.. بجانب الاستفادة منها في الاستيراد بها من الخارج، أو وضعها في حسابهم وبيعها للصرافات أو السوق الأسود، وأوضح عبد المنعم أن المنشور يمكن أن يوجه مشكلات التسعير والتسلم بالدولار أو اليورو، إذا كانت هناك تحويلات بعملات أخرى.. داعياً في السياق ذاته بنك السودان الى تحمل تلك الفروقات والاتفاق على سعر موحد، يسلم بموجبه النقد الأجنبي الوارد للسودان بخلاف العملتين.. بجانب الجلوس مع البنوك التجارية واتحاد الصرافات للتفاكر معهم في تزليل تلك المشكلات.
