كشف القائد الميداني بحركة التحرير والعدالة محمد نقة عن انفجار الأوضاع داخل الحركة، وقال إن اجتماع المجلس القيادي للحركة برئاسة الدكتور التجاني سيسي الذي انعقد بالخرطوم شهد مواجهات وانتقادات عنيفة بين القيادات، وشن عدد منهم هجوماً لاذعاً لرئيس الحركة وحملوه مسؤؤلية تردي الأوضاع داخلها لتجاهله للمطالب المشروعة للفصائل العسكرية. وكشف نقة في تصريح لآخرلحظة أمس عن أن تفاقم الخلافات دفع أحمد كبر جبريل نائب والي شرق دارفور، نائب رئيس الحركة للشؤون السياسية، للتقدم باستقالتة من الحركة، وقال إن هناك جهوداً كبيرة لإثنائه عن الخطوة. مشيراً إلى أن ما يحدث داخل التحرير والعدالة يهدد بانهيار الاتفاق خاصة في حال فشل القيادة في إقناع كبر بالعدولة عن قرارة. وفي السياق أرجع نقة فشل اجتماع لجنة الترتيبات الأمنية برئاسة يس يوسف المقرر انعقادها بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور لهروب القيادات السياسية من المسؤلية، مبيناً أن القيادات العسكرية بالحركة يرحبون بالجهود التي تقوم بها السلطة الإقليمية لدارفور لإجراء المصالحات بين المكونات الاجتماعية في الإقليم لافتاً إلى أن هناك قيادات سياسية تستغل آليات السلطة الإقليمية لتمكين فئة معينه على حساب أهل دارفور، مبيناً أن هناك تدخلات من قبل السياسيين في الحركة في الشؤون العسكرية للجيش من أجل الإنفراد بالترتيبات الأمنية للقوات و تجاوز المقاتليين الحقيقيين، الأمرالذي ترفضه القيادات العسكرية، مقراً بأن هناك 60 من أفراد حراسات السلطة تم تأهيلهم عسكرياً على حساب الدولة باعتماد من رئيس الحركة موضحاً أن جل تلك الحراسات من إثنية واحدة حسب تعبيره مضيفاً أن هناك «40» آخرين في طريقهم للتأهيل بذات الطريقة. كاشفاً عن طواف قام به القادة العسكريون برئاسة القائد آدم سليمان دقيس مسؤول لجنة الترتيبات للحركة بولاية جنوب دارفور بغرض المحافظة على وحدة القوات فى الميدان شملت مناطق تواجد قوات الحركة في « جلى- كبكابية - أبوقمرة - الجنينة».مؤكداً جاهزية قوات الحركة لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية، وقال نقة إن اجتماعات تشاورية للقيادات العسكرية في القريب العاجل بالميدان لتكوين لجان فنية لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية بالتنسيق مع مفوضية الترتيبات الأمنية، وزاد أن اجتماعات اللجنة العسكرية التي تنعقد في المدن بدون القيادات العسكرية الحقيقية«قادة القطاعات والمتحركات لاقيمة لها».وقال إن تلك اللجان حال إقرارها ستكون هي المسؤوله عن كل قضايا قوات الحركة وإنها ستتجه لمراجعة الفساد المالي والأداري الذي لحق باستحقاقات قوات الحركة خلال السنتين الماضيتين حسب وصفه وستكون الجهة المسؤولة عن استلام العربات التي تم اعتمادها من الجهات المسؤولة لقوات الحركة بالإضافة للدعم اللوجستي غير العسكري للقوات بالتنسيق مع مفوضية الترتيبات الأمنية لقطع الطريق أمام تكرار التجربة السابقة وحاولت الصحيفة الاتصال بجبريل والناطق الرسمي باسم الحركة أحمد فضل بشأن الأوضاع داخلها والتأكد من استقالة كبر لكنها لم تتمكن من ذلك لأن هواتفهما ظلت مغلقة.
