اوصى الملتقى القومي الأول لتنظيمات المنتجين الذي أقامته وزارة الزراعة برعاية رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير بعددٍ من التوصيات أبرزها:- ضرورة ربط المنتجين بالقطاع الخاص عن طريق التدرج في خصخصة شركات القطاع العام لصالح القطاع الخاص مستقبلاً. ودراسة تجارب الشركات الداخلية ومدى استفادة قطاع المنتجيين منها.. اضافة إلى تأهيل شركات القطاع الخاص واعطائها الميزة النسبية في حساب التعامل بالنقد الاجنبي، والحرص على مباشرة العمل الزراعي من قبل المزارع المحترف، وتبصير المزارعين باستخدام التقنية، مع تحديد أهم المنتجات الزراعية، وفق حاجة السوق لضمان تسويق المنتجات، مع التنسيق بين المنتجين والجهات الحكومية وغير الحكومية للاستفادة من كل الامكانيات المتاحة لدى الجميع. وعزا عدد من الخبراء أسباب تدني الانتاجية للسياسات الاقتصادية الكلية، وضعف التمويل، والتسويق، اضافة إلى تضارب الاختصاصات، وعدم تبني التقانات الحديثة ومشاكل البنى التحتية. كما قالوا يشير الوضع الراهن إلى سيادة النظم التقليدية في أنماط الانتاج المختلفة، وخلل في حيازة الاراضي، واخفاقات في تسويق المنتجات وارتفاع تكلفة الانتاج بحيث وجهت رئاسة الجمهورية بتسهيل كافة الإجراءات لتسجيل تنظيمات المنتجين وبنك السودان المركزي بأن الأولوية في التمويل للانتاج. معلنة متابعتها لكل العقبات التي تعيق المنتجين والعمل على معالجتها، وطرح الاصلاح الشامل اقتصادياً لزيادة الانتاج والانتاجية. وقال نائب رئيس الجهمورية حسبو عبد الرحمن إننا في مرحلة نطرح في رأس الدولة الاصلاح الشامل ليس سياسياً فحسب بل نركز وبصدق إلى اصلاح اقتصادي شامل في السودان «سودان الزراعة والانتاج والرعي والنهضة التي نريد» والتي لا يمكن أن تكون الا بزيادة الانتاج.. مؤكداً ان الهيكل الاقتصادي غير موزون وان استهلاكنا أكثر من صادراتنا وانتاجنا.. قائلاً اذا كنا نريد تحقيق الانتاج اننا نحتاج إلى عزيمة وارادة داعياً المنتجين بتنظيم انفسهم في شكل جمعيات وتنظيمات متخصصة التي تساعد في التمويل والمتابعة والمدخلات موجهاً بتسهيل كل الاجراءات في تسجيل 750 جمعية غير مسجلة ووزارة العدل والولاة بتقديم التسهيلات اللازمة ووزارة الزراعة بترحيل 10 تركتورات إلى الولايات.. واضاف أن كل الاهتمام في البرنامج الثلاثي والاقتصادي دعم الانتاج والمنتجين وان قضية الاصلاح ليس في الخرطوم بل في الولايات التي يوجد بها الأرض، مشيراً إلى متابعة ومعالجة كل العقبات التي تعيق المنتجين وإلى الاجراءات التي تدعم الصادر.. مشيداً بمشاريع التمويل الاصغر والتي جزم بانها واحدة من المشاريع التي نباهي بها في الدولة لتغطية أكبر جزء من الاسر. وكشف وزير الزراعة والري المهندس إبراهيم محمود إن الزراعة تمثل 35% من الناتج القومي و 60% استيعاب الايدي العاملة في السودان واعتماد 70% من الشعب السوداني على صادرات الزراعة.. مؤكداً وجود 175 مليون فدان صالحة للزراعة والتي قال لا تحتاج إلى اصلاح وان الامطار توفر سنوياً حوالي 400 مليار متر مكعب خلاف النيل و 600 خور كبير ومتوسط ويمكن حصاده.. اضافة إلى الخزانات الجوفية والمحاصيل الزراعية.. معلناً ارتفاع المحاصيل الزراعية إلى 150% وقال إن 40% فدان التي تزرع متوسط سنوياً يمكن ان تأتي ب 40 مليار دولار اذا تم اضافة طن واحد لان انتاجنا ما زال متدني داعياً المنتجين بالدخول في تنظيمات للاستفادة من سعر المنتجات في البقالات، وليس سعر السماسرة الذي يحصد جهدهم في الانتاج.. واشار إلى أن زيادة التمويل الزراعي لهذا الموسم والبنك الزراعي بنسبة 100% بجانب السعي لتوفير المدخلات الزراعية في السودان من جازولين وأسمدة ومبيدات والاتفاق مع بعض الدول خاصة الصين لشراء المحاصيل وباسعار مجزية وذلك حسب تقرير الفاو الذي توقع أن اسعار المحاصيل ستكون مجزية بسبب الجفاف في بعض الدول مثل استراليا وغيرها. واشار ممثل المنتجين بكري محمد توم عبد المطلب إلى أن المزارعين والرعاة هم البترول وإلى ضرورة المضي قدماً في تكوين الجمعيات رغم المعوقات في التمويل من قبل البنوك. وأكد رئيس اللجنة المنظمة لملتقى المنتجين المهندس بهاء الدين محمد خميس الاهتمام بقضية الانتاج والانتاجية بجعلهما من القضايا الوطنية الهامة والاهتمام بشريحة المنتجين باعتبارهم الضلع الحصين والمحسن للانتاج الزراعي بالبلاد. وقدرت الأوراق التي استعرضت في الملتقى مساحة الاراضي الزراعية بالسودان بحوالي 84 مليون هكتار والمستغل منها فعلياً فقط 18 مليون هكتار، مشيرة إلى عدد من التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الزراعي السوداني منها ضعف الانفاق على القطاع في ظل تدهور وضعف البنية التحتية للانتاج والتصدير، بجانب ارتفاع تكاليف الانتاج الزراعي خاصة المدخلات من آليات ومحروقات واسمدة ومبيدات والتي تتأثر بتراجع سعر الصرف وارتفاع تكاليف النقل والترحيل، خاصة بعد تدهور قطاع السكة حديد، اضافة إلى معاناة القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من ضعف خدمات الارشاد، وعدم كفاية البذور المحسنة التي اصبحت تستورد من الخارج في ظل عدم وجود آليات لضبط استيرادها بالصورة المطلوبة، مما ترتب عنه حدوث الكثير من الخسائر على المنتجين، وضعف التمويل، وضمور التصنيع وعدم فعالية السياسات الكلية والقطاعية المطبقة، وقدرة الاوراق على المساهمة في الزراعة بالناتج المحلي الاجمالي بحوالي 20.30 % والتصنيع بحوالي 01.15% والخدمات بحوالي 97.54% والتعدين والتشيد والكهرباء بنسبة 5.13% من القيمة الاجمالية للناتج المحلي الاجمالي كما اشارت إلى أن الاستثمار في القطاع النفطي قد ادى إلى صرف النظر عن القطاع الزراعي على الرغم مما حققته الطفرة النفطية من ايرادات للحكومة، ومن تدفق للاستثمارات الاجنبية مما ادى إلى تدني نصيب الزراعة من التمويل المصرفي حتى وصل إلى 04.6% في العام 2011م رغم ارتفاعه في العام الذي يليه إلى 9.11% .. وعزت مسؤولية عزوف القطاع المصرفي عن تمويل القطاع الزراعي إلى الصعوبات التي يواجهها القطاع.
