رغم المساعي والجهود المبذولة من قبل جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج منذ العام ((1990 وحتى الآن ما زالت الساقية لسه مدورة لإيجاد رؤية وصيغة توافقية لحسم قضية قبول أبناء العاملين بالخارج بالجامعات السودانية.. ومما زاد «الطين بلة» وفاقم الأزمة القرار الذي اعتمده المجلس القومي للتعليم العالي بتطبيق نظام «الكوتة» كبديل لنظام القياس لقبول أبناء المغتربين بالجامعات السودانية، ووصف الجهاز القرار بالخطير والمجحف وغير العادل وتفاجأ باعتماده دون مشورتهم رغم أنهم جزء من لجنة القبول وعدم إيجاد الأذن الصاغية من وزارة التعليم العالي رغم الملاحقة. أطلق السفير ماجد حاج سوار - الأمين العام لجهاز المغتربين نداءً عاجلاً لرئاسة الجمهورية بالتدخل لمنع تطبيق القرار، ووزارة التعليم العالي بمراجعته لعدم استناده على رؤى ودراسة علمية، وقال في مؤتمر صحفي بمقر الجهاز سيؤدي القرار لحرمان شريحة كبيرة من أبناء المغتربين الذين يدرسون في مدارس خاصة لعدم اعتماده في القبول وتقليل الفرص لحملة الشهادات الأجنبية، بجانب نتائجةه الكارثية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتشريدهم من وطنهم، موضحاً أن نظام الكودتة يقلل نسبة القبول لأقل من (1%)، ومضى قائلاً إنها نسبة ضعيفة وتؤدي لتشريد أبناء العاملين بدول المهجر والدفع بهم للدراسة خارج وطنهم، موضحاً أنها محفوفة بالمخاطر بضياعهم وطمس هويتهم بدلاً من تعزيزها وقد أوردت التقارير الكثير من ذلك، بجانب ضياع عملات صعبة البلاد في أشد الحاجة لها. أبدى سوار حزنه للإجحاف بشريحة مهمة ومؤثرة ولها الحق في إيجاد فرص للتعليم داخل وطنها بتكافؤ الفرص مع أبناء الوطن بالداخل، معلناً رفضهم للقرار والمطالبة بمراجعته وأكد تمسكهم بعدم تطبيقه والدفاع عن حقوق المغتربين، مشيراً لاعتماده رغم معارضة المختصين وخبراء في مجال التعليم وعقد الورش ورفع توصياتها لعدم تطبيقه، موضحاً أن تقرير العام (2013) أوضح أن جملة الطلاب من أبناء المغتربين والذين تقدموا للالتحاق بالجامعات السودانية حوالي (289 /157) بنسبة (7/1 %) من جملة المتقدمين للجامعات السودانية، وتوقع أمين الجهاز انخفاض النسبة هذا العام لأقل من ذلك، مبيناً أن نسبة قبول أبناء المغتربين في العام 2003 (5/2%) عندما كان العمل بنظام «الكودتة» وعند تحسينها في العام (2004) أصبحت (7%)، مؤكداً رجوعها لأقل من (1%) بالقرار الجديد، وتوقع السفير دخول (318/1) طالباً وطالبة لنيل درجة البكاريوس إذا تم الاستمرار بنظام «الكوتة»، أي أقل من (50%) من نسبة المتقدمين الموزعين على كل الجامعات والتخصصات، مبيناً أن عدد المقبولين بكليات الطب العام الحالي سيكون (11) طالباً وطالبة، خمسة بطب الخرطوم وأربعة بالإسلامية والجزيرة اثنان وانخفاض مجموع عدد طلاب الصيدلة من (74) إلى اثنين فقط، بأسنان الجزيرة واحد، وكهرباء الخرطوم من سبعة لاثنين فقط. قال حمد إبراهيم مدير الشؤون الإدارية بالجهاز إن صيغة معادلة الشهادات السودانية والرتب البينية كانت مقبولة لحد ما حتى العام السابق وبدأت الشرارة برفض نظام التميز بكلية الطب جامعة الخرطوم مجازاً من قبل وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى، وفوجئنا من إدارة التعليم برفض قبولهم بجامعة الخرطوم كلية الطب وتم الوصول لحلول غير مرضية و قبولهم على النفقة الخاصة رغم التميز، موضحاً أنه حق مكتسب ومشروع لأبناء المغتربين منذ العام 2002، مشيراً لتكوين لجنة في فبراير لمراجعة سياسات القبول أوصت بأن تعادل الشهادة بدل (60%) (30%) ورفع التحصيل من (25%) إلى(%(40 والقدرات من (15%) إلى (30%) لأي سوداني حاصل على الشهادة السعودية، واتضح جلياً أن هذا النظام يحرم أبناء المغتربين من الالتحاق بالكليات التطبيقية: الطب، الصيدلة، المختبرات والأسنان. وقال أتوقع أن يكون القرار مبنياً على ردود أفعال وليس على أسس علمية، معدداً عواقبه الوخيمة التي ستؤثر سلباً على اقتصاد البلد بدعم أبنائهم بعملات صعبة تصرف داخل البلد بجانب اعتماد الجامعات السودانية الكبير على موارها من رسوم هؤلاء الطلاب، والبعد عن أوطانهم، فواحدة من غاياتنا تعزيز الهوية. كان بروفيسور عوض حاج علي ممثل وزارة التربية والتعليم العالي، قد أفصح بالقول في ورشة الشهادات غير السودانية وتكافؤ فرص القبول بين طلاب الداخل والخارج بالجامعات السودانية بمشاركة عدد من خبراء التعليم العالي والمناهج وأساتذة الجامعات بالداخل والخارج لحسم قضية المعادلة التي نظمها الجهاز مؤخراً، «نريد الوصول إلى صيغة مُثلى».فيما أكد المشاركون أن نظام الكوتة غير عادل ويتنافى مع أدبيات القياس وليس له سند علمي، مطالبين وزارة التعليم العالي بإيجاد صيغة عادلة وإعادة النظر في نظام القياس والقدرات والمطالبة بنظام القياس والرتب المهنية، معلنين تخوفهم من إبعاد أبناء المغتربين من دخول الكليات التطبيقية كليات الطب، الصيدلة والهندسة.ودفع بروفيسور صالح عثمان دفوعة ممثل لجنة التعليم بالسعودية بحزمة توصيات أجملها بالالتزام بقرار مجلس الوزراء الصادر في العام 1990م رقم (419) بشأن المعادلة والذي نص بأن تعتبر الشهادة السودانية أساساً للقبول في مؤسسات التعليم العالي السودانية ويقاس عليها الشهادات الأجنبية لاعتمادها على أفضل أدبيات القياس والأساليب الإحصائية والأصل في المعادلة ويقاس عليها الشهادات الأخرى حسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء، وأوصى دفوعة بضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء وعدم العودة إلى نظام «الكوتة» الذي جرب وألغي في ورشة العام ((2005 لأسباب عديدة، لأنه لا يعد من طرق معادلة وقياس الشهادات الممنوحة من جهات مختلفة وليس له سند علمي. وفي ذات الورشة أعلن حمد إبراهيم تخوفه من إبعاد أبناء المغتربين من دخول كليات الطب والصيدلة وكليات الهندسة بوصفها كليات تطبيقية، حيث كشف عن تفاقم أزمة معادلة الشهادات غير السودانية بالشهادة السودانية وأشار لأخذ العام الماضي (60%) للشهادة و(25%) للتحصيل و(15%) للقدرات، لأي طالب سوداني حاصل على شهادة سعودية، وقيام وزارة التربية والتعليم العالي بتغيير هذا النظام الذي لم يعنِ أنه في حال حصول الطالب على نسبة (100%) في الشهادة السعودية وجاء بها إلى السودان فإنها تعادل (30%)، وبالتالي فإن نسبة ال(30%) لا تتجاوز نسبة ال(80%) وهي نسبة لا تجعل أبناء المغتربين النوابغ ينافسون على دخول كليات الطب والصيدلة والهندسة وتصبح درجة الطلاب الوسط متدنية.
