شغلت قضية تعليم ابناء المغتربين وشغلت الحكومة والمغتربين اكثر مما يجب وسبق ان كتبت وقلت انها مشكلة بسيطة ولكنها مفتعلة تماما او بالاحرى لا توجد مشكلة اطلاقا لأننا لسنا الوحيدين في العالم ولسنا المغتربين الوحيدين في السعودية او في دول الخليج او في بقية دول العالم. وسبق ان قلت ان عدد ابناء الجالية اليمنية والجالية المصرية بالسعودية اكبر من الجالية السودانية ومع ذلك لا تواجه الطلاب المصريين او اليمنيين مثل هذه المشكلة في جامعات بلادهم بالاضافة الى ذلك يوجد عدد كبير من أبناء الجالية السورية والفلسطينية واعداد بسيطة من الجالية اللبنانية في دول الخليج ولا تواجههم اي مشكلة في قبول ابنائهم بالجامعات الوطنية في بلادهم. والسؤال لم تحدث هذه المشكلة بالنسبة للطلاب السودانيين .. بل أن مشكلة قبول الطلاب السودانيين المهاجرين تجاوزت جميع الطلاب حتى وصلت الى المتميزين منهم اذ لا يعقل ان يحصل طالب على نسبة 100% وهذه نسبة ليست بسيطة اطلاقاً ولا يمكن الحصول عليها بالسهولة التي يعتقدها البعض حتى ولو كان الامتحان مكشوفا فكيف بطالب يحصل على الدرجة الكاملة في كل المواد في السنة الثانية ثم السنة الثالثة وامتحان القدرات والتحصيلي ويتم تقييمه وتصحح اوراقه من اكثر من 17 استاذ يستحيل تواطئهم على المحاباة من ثم لا يجد مثل هذا الطالب المقعد الذي يناسب قدراته ورغبته في الجامعات السودانية الا ان يشتريه والده على النفقة الخاصة. الشهادة الثانوية ليست شهادة متخصصة: النقطة الثانية نحن لسنا في معرض المقارنة بين شهادة وأخرى وليست هنالك شهادة افضل من شهادة لكونها شهادة بلد معين فكل دول من دول العالم لها شهادة التعليم العامة تكون هي الاساس لدخول الطالب للجامعة كما ان الشهادة الثانوية ليست شهادة متخصصة وانما هي شهادة للمعارف العامة تفيد بإكمال الطالب لعدد من سنوات الدراسة لا يقل عن عشرة سنوات – والنظام في دول الخليج يعتمد على اكمال الطالب (12 سنة ) وفي السودان (11 سنة) والنظام الهندي (10 سنوات) وهو الحد الادنى المطلوب للتقدم للجامعة وبناء عليه لا دخل للتحصيل الاكاديمي للطالب في نوع الشهادة الثانوية لأن هناك شهادة ثانوية يابانية وشهادة بنجلاديشية واخرى تشادية واخرى من النيجر واخرى عربية وسودانية ومصرية وتونسية وكلها في نهاية الامر هي شهادات ثانوية تعتمد على عدد من السنوات ومجموعة من المعارف الاساسية التي لابد ان يكون الطالب قد درسها في مراحل التعليم العام الثلاثة مثل الرياضيات والعلوم بانواعها والجغرافيا والتاريخ واللغات ..الخ وكما هو معروف فالشهادة الوطنية هي الاساس الذي تعادل عليه بقية الشهادات الاخرى امريكية او روسية او مصرية والمعادلة هي طريقة متبعة في كل دول العالم حتى يتسنى للطالب دخول الجامعة في بلده ان اراد لان ذلك حق للطالب وليس حق للشهادة فالطالب ابن الدبلماسي الذي جلس مع والديه خارج السودان حصل على شهادة من بلد اقامة والده يجب ان يحصل على التعليم الجامعي المتاح في بلده عند عودته بشرط ان تتم معادلة الشهادة التي حصل عليها بالخارج بصورة علمية بعيدة عن افتعال اي مشاكل لشهادة بعينها مع العلم أن ابناء الشهادة العربية مثلا يدخلون بهذه الشهادة للجامعات الامريكية والاوروبية والجامعات السودانية والمصرية وكل جامعات دول العالم وتستمر حياتهم العلمية بصورة طبيعية كما ان كل طالب اكمل (12 عاماً) من الدراسة ما قبل الجامعة وحصل على الشهادة الثانوية مؤهل للدخول للجامعة بناء على ما حصل عليه من علامات وتقديرات على حسب طرق التقدير ورصد العلامات المتبعة في كل دول من الدول وتختلف هذه الطرق فبعض الدول تعتمد على النظام المركزي حتى في امتحانات الشهادة الابتدائية والشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وبعض الدولة تخلت عن النظام المركزي في الشهادتين الإبتدائية والمتوسطة بصورة تامة والأعتماد على نظام التقويم المستمر وبعض الدول اعتمد نظام التقويم المستمر في المرحلة الثانوية مع وجود امتحان مركزي تقوم بإعداده إدارة الامتحانات بالوزارة ثم يصحح على مستوى المدرسة مثل النظام الياباني والامريكي والسعودي مع اضافة نظام امتحان القدرات والتحصيلي وبالتالي لا يوجد شئ اسمه شهادة عربية او شهادة امريكية فكل الشهادات الثانوية شهادات موحدة تعتمد على انظمة وسياسة التعليم في كل بلد من بلدان العالم وكل شهادة صادرة من بلد تعادل الشهادة في البلد الآخر ولكن عند التقدم للجامعة لا بد من اجراء معادلة لمعرفة النسبة السليمة لقبول الطالب بالجامعة. المعادلة العلمية ليست مشكلة: يجب ان ينظر الى الطالب السوداني الراغب في الدخول الى الجامعة السودانية على اساس كونه طالب سوداني له الحق في التمتع بالدخول الى الجامعة في بلده وليس على اساس الجهة التي اصدرت الشهادة التي تؤهله للدخول للجامعية على ان تطبق معايير معادلة الشهادة الاجنبية مقارنة بالسودانية بالطريقة العلمية المتبعة في الجامعات وهناك عدة طرق ومن اشهرها الطريقة المتبعة لدى معادلة الشهادات الاجنبية الامريكية World Education Services وسبق الجالية السودانية بالمنطقة الشرقية بواسطة ممثليها في جميع ورش التعليم العالي البروفسور صالح دفوعة استاذ النظم والبروفسير /سيد احمد محمد سعيد استاذ الهندسة الميكانيكية وكلاهما بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن عدة اوراق عمل علمية تتضمن طرق احصائية علمية وافقت وزارة التعليم العالي بتطبيق جزء منها وهناك طرق اخرى كما قدمت اللجنة الطوعية للتعليم في السعودية واتحاد المعلمين دراسات علمية تحقق العدالة في التوزيع اخرها الاوراق العلمية المقدمة في ورشة التعليم التي عقدت بجهاز المغتربين يوم25 مارس 2014م زيادة عدد الطلاب: سوف تتطور مشكلة تعليم ابناء المغتربين في الخليج والدول الأخرى مع زيادة عدد المغتربين بالخارج حيث يبلغ عدد السودانيين بالخارج حاليا حوالي اربعة ملايين ونصف ومهاجر وستتضاعف المشكلة في حالة زيادة رغبة الطلاب السودانيين للدراسة بالجامعات السودانية والمشكلة الاساسية هي مشكلة تزايد عدد الطلاب الجالسين للشهادة السودانية عاما بعد اخر وتزايد الطلات المهاجرين عاما بعد اخر مع محدودية عدد الفرص المتاحة بالجامعات السودانية خاصة الكليات العلمية لذلك بدلاً من زيادة المقاعد المطلوبة بما يحقق العدالة المطلوبة بعد معادلة الشهادات بصورة علمية تقوم الوزارة بزيادة نسبة التضييق على طلاب الشهادات الاخرى على حساب الشهادة الوطنية وهذه ليست عدالة علمية بحجة ان الطلاب السودانيين فقراء والمهاجرين اغنياء فلا يمكن تحقيق نسبة عدالة بناء على هذه النظرة او بالقول ان الشهادة الفلانية اقل من الناحية العلمية من الشهادة الآخرى وهذا ليس بصحيح فلا شهادة اقل من شهادة وكل شهادات الدولة تؤهل الطالب للدخول للجامعة في اي بلد آخر. محدودية الفرص: نشات المشكلة بسبب رغبة الطلاب في القبول بجامعات معينة وبكليات معينة مثل جامعة الخرطوم وكليات الطب والمعروف ان نسبة المقاعد المخصصة لدراسة الطب في السودان في كل الجامعات السودانية وعدها 31 جامعة بما فيها الجامعات والكليات الخاصة (54) كلية وجامعة خاصة لا تزيد عن (5000) خمسة آلاف فرصة لدراسة الطب مع العلم ان عدد طلاب الطب في جامعة واحدة مصرية فقط يبلغ 12 الف مقعد لذلك تلجأ الوزارة لتحجيم حملة الشهادات الاخرى لصالح الشهادة السودانية وزيادة نسبة التضييق والتحجيم بإدخال اسباب اخرى لا علاقة لها بتحقيق العدالة العلمية او العدالة بين الطلاب السودانيين اذ لا يجب ان يكون محدودية الفرص سببا في عدم عدالة التوزيع وانما يجب ان تعالج المشكلة سنويا في الميزانية العامة للدولة بزيادة عدد الفرص المتاحة مقارنة مع النمو السكاني وزيادة نسبة المهاجرين او العائدين لا وضع المزيد من الحواجز امام الطلاب الآخرين.. ملاحظة وبقى ان يعلم الجميع اني لا اعاني من مشكلة في مجال التعليم وكل ما يهم هو ضرورة تحقيق العدالة لجميع السودانيين المتنافسين للدخول للجامعة رحمة بالجيل القادم مع تطبيق معايير المعادلات العلمية وليس زيادة المعايين حبتين من عندهم. [email protected]
