اعتمد مجلس الوزراء جملة من التعديلات على مشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2014 أبرزها إتاحة الفرصة للقوات النظامية والرحل للمشاركة في العملية الانتخابية دون التقييد بفترة الثلاثة أشهر للإقامة في الدائرة, وكشفت التعديلات التي قدمها للمجلس وزير الدولة برئاسة الجمهورية صلاح ونسي في جلسة المجلس برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح أمس، عن رفع نسبة التمثيل النسبي إلى 50% بدلاً عن 40%، وزيادة الحد الأدنى المخصص للمرأة من ((25% إلى 30% وقائمة التمثيل الحزبي من ((15 إلى 20% والغت التعديلات النسبة المؤهلة للتمثيل الحزبي في أي هيئة تشريعية أو قومية والتي كانت محددة سابقاً ب 4% بغرض إتاحة الفرصة لكل الكيانات الحزبية للدخول للهيئة التشريعية، وأقرت التعديلات حسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم المجلس عمر محمد صالح إنهاء خدمة أي موظف في أي جهة حكومية حال دخوله واكتسابه عضوية أي مجلس ولائي أو قومي، وأوضح أن الغرض من ذلك التعديل بقصد تلبية رغبة الأحزاب السياسية وتمكينها من الوصول إلى الهيئة القومية، ولفت إلى أن التغييرات استوعبت المتغيرات التي طرأت باستحداث ولايات جديدة. وأبان أن المجلس أكد استعداده للنظر في أي تعديلات إضافية يفضي إليها الحوار الوطني ويكون من شأنها تطوير الممارسة الديمقراطية بالبلاد، واعتمد المجلس الرقم الوطني أساساً للسجل