انتقلت هيئة محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي د.صلاح الدين عبد الحكيم وهيئة الاتهام والدفاع إلى منزل أحد الشهود في قضية مدير مركز حقوق الإنسان د.أحمد المفتي الذي يواجه الاتهام بالتعدي الجنائي والإتلاف على بناية خاصة بعميد طيار معاش. وذلك لسماع أقواله كشاهد اتهام بعد أن عجز عن الحضور أمام المحكمة بسبب عامل السن وتدهور صحته. ورافق المحكمة ثلاثة من أفراد الشرطة القضائية وتم أخذ إفادات الشاهد بواسطة القاضي وممثلي الاتهام والدفاع، وقال إنه مالك العمارة وليس له علاقة بالمتهم المفتي، وعلم في وقت لاحق أن زوج ابنته باع له طابقاً من العمارة، وأكد الشاهد أن العمارة مصممة ل«7» طوابق إلا أن السلطات ومهندسي المساحة رفضوا السماح له بتشييد عدد «7» طوابق لوقوعها على شارع سيادي «السفارة الأمريكية سابقاً» وأشار إلى أن نظام بيع الشقق لا يمنح المشتري شهادة البحث إلا بعد اكتمال التشييد. وطلب ممثل الاتهام الأستاذ خالد عبد الله بمثول المهندس المسؤول عن تنفيذ الشقق لأخذ إفادته كشاهد خبرة، إلا أن المحكمة اأرجأت استجوابه لحين أخذ إفادات المتهم. وتشير الدعوى إلى أن الشاكي قام بشراء طابق في عمارة وبعد فترة من الزمن وجد المتهم قد شيّد فيها مركزاً لحقوق الإنسان ورفض الخروج له من الطابق مما دفعه لتدوين بلاغ جنائي ضده بتهمة التعدي والإتلاف الجنائي.