لا أحد ينكر تزايد عدد المتسولين في شوارع الخرطوم، فهم في كل الطرقات والمحلات، وحتي عند أبواب المنازل، الظاهرة بنظر المسؤولين باتت (مؤرقة ومزعجة) فهم موجودون أينما تقع عيناك، في الكافتريات، والمطاعم، والطرقات، وداخل المركبات العامة، حيث أنهم تفننوا وأبدعوا في تقديم مطلوباتهم.. البعض يحمل روشتات أدوية، وآخرون يستخدمون نسج القصص لاستعطاف المارة، وهناك من يستخدم الأطفال، هذا الأبداع أدخل أهل المروءة في حيرة من أمرهم، واختلط عليهم الحابل بالنابل، وباتوا لا يستطيعون التمييز بين المحتاج وغير المحتاج ... هنا التساؤلات تطرح نفسها.. هل يرقد وراء كل ذلك شبكات وعصابات؟ وهل التسول بات أحد طرق الاحتيال الحديثة؟.. في المقابل هل المعالجات التي طرحتها الجهات المسؤولة كفيلة للحد من الظاهرة.؟ أم أنها ستجتاح في طريقها المحتاجين فعلا؟ (آخر لحظة) حملت كل ذلك بحثاً عن الحقيقة ووضعته على الطاولة.... عقوبات رادعة: بداية قالت ثريا حاج علي موظفة: أصبح التسول من غير خجلة، بل بكل جراءة وطول لسان، وعدم القبول بمبلغ بسيط، وأحياناً عدم قبوله وأنها غير محصورة في القادمين من دول الجوار، وإنما من قبل الكثيرين بسبب الظروف الاقتصادية والغلاء الطاحن، والفقر المدقع، نأمل أن تجد الظاهرة المعالجات الجذرية بالعقوبات الرادعة.... سائل أم متسول: وتقول إيمان عمر موظفة: أصبحنا نعاني من الظاهرة بملاحقتهم وإلحاحهم الشديد والإمساك بالمارة لدرجة أن البعض أصبح محفوظاً لدى المواطن، فتجده بذات الروشتة أو المستند في كذا مكان وغيرها من فنون الاحتيال، ويسببون الكثير من المضايقات للمواطن الذي أصبح يستمع يومياً لفن جديد من فنون وأساليب التسول.. متسائلة هل هؤلاء يدخلون ضمن السائلين أم متسولين ...؟ حبيس الأدراج: تحدث عدد من المواطنين بألم شديد عن ظاهرة النساء اللائي يتسولن بالأطفال تحت هجير الشمس المحرقة والبرد القارس بإيجار الطفل من أمه بالاتفاق معها على مبلغ معين، وبالاستوبات وداخل الأحياء بطرق الأبواب بمختلف حيلهم وأساليبهم وحتى من قبل بعض المعاشيين، وأصبحت غير محصورة في القبائل التي تم ترحيلها.. فالأمر أكبر من ذلك محذرين الجهات المسؤولة من خطورة الظاهرة، خاصة أنها صارت كمهنة للكثيرين.. قائلين: لقد اختلط الحابل بالنابل وأصبحنا لا نستطيع التميز بين المحتاج وغير المحتاج لكثرة المتسولين بمختلف فئاتهم ونصنيفاتهم، ونأمل أن تتم إجازة القانون الذي أمام منضدة المجلس التشريعي وإنزاله على أرض الواقع بأن لا يظل حبيس الأدارج . شبكات وعصابات منظمة: تقول الباحثة الاجتماعية فتحية الطيب إن هناك الكثير من المهددات والمخاطر للظاهرة أصبحوا يستخدمون الكثير من الأساليب لاستدرار عطف المارة، بجانب استغلال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة قائلة يعتبر الفقر أحد الأسباب المباشرة للتسول عزت تفاقم الظاهرة لوجود شبكات وعصابات منظمة وراء ذلك، بجلب الأطفال المعاقين من بعض دول الجوار، وهذا بدوره مهدد أمني واجتماعي إضافة لخطورتها المتمثلة في انحراف الأطفال، وممارسة العنف ضدهم واستغلالهم في ترويج المخدرات وإدمانها وغيرها، مطالبة بضرورة اجراء دراسة علمية بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة ووضع الحقائق لوضع المعالجات، وأن يكون هناك قانون رادع... الحدود مفتوحة: كانت قد أشارت وزارة التنمية الاجتماعية في تقرير منتصف العام (2011 ) لانشاء اربعين نقطة ارتكاز بالولاية، وأوضحت أن ( 90 %) من هؤلاء من دول الجوار، وقد تم ترحيل حوالي ستمائة متسول الى بلدانهم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، إضافة لدعم مائة وثلاثة عبر ديوان الزكاة، وأن نسبة المتسولين السودانيين ضعيفة... وذكر والي الخرطوم قبل أربعة أعوام في تصريحات أن الظاهرة سيتم تجفيفها خلال ستة شهور... ولكن.... ٭ قانون رادع وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د/أمل البيلي في منبر وزارتها الإعلامي التسول بين الواقع والقانون بالتنسيق مع اتحاد الصحفيين على أهمية وجود قانون رادع لمعالجة ظاهرتي التسول والتشرد بولاية الخرطوم، للحد من تنامي ظاهرة الوجود الأجنبي بالبلاد بطرق غير مشروعة، متسللين عبر الحدود المفتوحة مع دول الجوار، مشيرة للخطوات التي تمت توطئة لاجازة القانون وأعلنت أن الذين يتسللون بطريقة غير شرعية لممارسة التسول يشكلون نسبة (80 %) من خلال شبكات كبيرة، إضافة لدخول شبكات للاتجار بالبشر من خلال الأطفال من دول أخرى، وانتهاك حقوقهم بتعرضهم للكثير من المخاطر من تعاطي المخدرات وغيرها . ٭ فتوى لتوضيح اللبس: وقالت البيلي إن القانون يعمل على حماية الأطفال والمواطنين من عمليات الغش والاحتيال والاقتصاد السوداني، بتحويل الأموال خارج السودان إضافة لطلب فتوى من مجمع الفقه لقطع الباب لاي محاولات تتعارض مع الشريعية الإسلامية وتوضيح اللبس.. موضحة أن السائل ليست متسولاً بينما المتسول يحاول التكسب وغش الناس من خلال إدارة شبكات منظمة والتكسب بطريقة غير شرعية.. وقالت الوزيرة إنهم ينظرون لظاهرتي التسول والتشرد باعتبارها أثر من آثار المعاناة والفقر بالولاية ننظر للمعالجة في إطار المعالجة الكلية لقضايا الفقر وفقاً لاستراتيجية واضحة المعالم عبر برامج الدعم المباشر لحوالي خمسة وسبعين الف أسرة، بواقع 1مائة وخمسين جنيهاً شهرياً للأسر غير المقتدرة، بجانب استخراج بطاقات تأمين لثلاثمائة ألف أسرة وكفالة الأيتام بتكفل تسعة واربعين ألف يتيم من مجموع ستة وخمسين ألف بولاية الخرطوم، أو كفالة الطالب بكفالة ثلاثمائة الف طالب وغيرها من البرامج إضافة لتخفيف حدة الفقر من خلال عدد من المشروعات، مشيرة لاطلاق مهرجات التشغيل الرابع، موضحة بانه يضم كل الشرائح المختلفة بالتمويل الأصغر. معالجة جذرية: وزادت البيلي.. أنهم ينظرون لمعالجة ظاهرتي التسول والتشرد بمعالجة جذور المشكلة المباشرة، بالقيام باجراء عدد من الدراسات والبحوث الميدانية لتحديد حجم الظاهرة مع الشركاء وتحليل الدراسة ومؤشراتها من خلال عدد من الورش بمشاركة الخبراء ووتوصياتها، كانت صدور قانون لمن يتكسب عن طريق شبكات.. وأنهم عكفوا على وضع القانون منذ العام (2013 ) بوضع المسودة واجراء الدراسات، بجانب التفريق بين السائل الذي ورد في القرآن والذي يدِّعي التسول ويحتال، وتكوين لجنة عليا ضمت الشركاء ومنظمات المجتمع المدني مقرة بوجود شبكات وانتشار ظاهرة التسول عبر شبكات تمارس الاحتيال والغش كاشفة عن إنشاء وزارتها لمحفظة في إطار المعالجات الكليلة لمكافحة ظاهرتي التسول والتشرد بتوفير التمويل للمشروعات مبينة أن أكثر من 90 % من سوق طيور الجنة مخصص للمشردين وغيرها من المشاريع الوجود الأجنبي: أكدت البيلي أهمية القانون للحد من تنامي الوجود الأجنبي لقضية التسول والتشرد وردع للمتسولين الأجانب موضحة بأنه كأول قانون يناقش القضية للحد من الاحتيال قائلة: إن وزارتها ظلت تتولى تسفير الأجانب لبلدانهم دون دعم اتحادي موضحة أن سمات القانون تبدأ بالمعالجة لتثبيت الحقوق فأول بنود المعالجة مقاضاة الحكومة في حالة عدم تقديمها للخدمات لهم داخل الدور والمعالجة الكلية بمشاركة الجهات المختلفة.. موضحاً أن القانون تحدث عن قضية الردع عن طريق أحكام معينة أثارت الجدل وجاري العمل في تعديل المواد الخاصة بأحكام التنسيق بالمجلس التشريعي. ليست أطفالهم: من جانبه أشار العميد عامر مدير عام شرطة أمن المجتمع لوجود خلط بين التسول والاحتيال هناك نساء يحملن اطفالاً وعند التحقيق نجد أنهم ليسوا اطفالهم الحقيقيين، واستعمال الاطفال كآلية للتسول وهذا يخالف قانون الطفل لسنة 2010 ويمكن يكون الأطفال اداء لممارسة الكثير من الأشياء اللاأخلاقية، ولذا لابد من قانون للتصدي لمثل هذه الأشياء بجانب وجود مجموعات تدعي الإعاقة بالزحف على الأرض وبالمساجد وأنهم يتعاملون مع المتسولين الأجانب بقانون النظام العام لسنة 96 وصفه بالمتساهل خاصة في التسول، وإذا لم تتم المعالجة ستكون مهنة.. على أهمية المعالجات حتى لايكون التسول مهنة.
