قضايا الزراعة في السودان كبيرة وشائكة ومتداخلة بتداخل الاختصاصات وغالباً لا تجد حلولاً ناجعة، وتظل الزراعة في ذيل قائمة اهتمام الحكومة بدليل ضعف التمويل الذي يقدم، وشكاوى وزراء الزراعة المتعاقبين من قلة ما يقدم لوزارتهم.. كما أن واحدة من المشاكل أن التمويل يقدم في بعض الأحايين في غير موعده دون النظر للترتيبات للموسم الزراعي متجاوزاً المواقيت المحددة وأغلب التمويل يتم بصورة ذاتية من المزارعين.. فضلاً عن أن كثيراً من المشاريع المطروحة لا نجدها على أرض الواقع وتظل مجرد أمنيات، وللوقوف على ما يدور داخل هذا القطاع التقينا بالأمين العام لاتحاد مزارعي السودان عبد الحميد آدم مختار فخرجنا بهذه الإفادات: ٭ حدثنا أولاً عن الاستعداد للموسم الزراعي؟ - تم إعداد خطة متكاملة وهي الآن في مجلس الوزراء تم التركيز فيها على زيادة الإنتاجية وتحديد المساحات المستهدفة في حدود 41 مليوناً و600 ألف فدان قابلة للزيادة حسب التدابير والترتيبات في مجالات التمويل، والجديد في هذا الموسم سيقوم البنك الزراعي بتمويل 10 ملايين فدان بمبلغ حوالي 7 مليارات جنيه، وهذه تمثل 25% من المساحات المستهدفة، أما بقية المساحة سيتم تمويلها من مصارف أخرى وبيوتات مالية وتمويل ذاتي من المزارعين، في هذا الموسم سيتم التركيز على محاصيل واعدة خاصة محصول زهرة الشمس، حيث تم الترتيب له بصورة جيدة خاصة في ظل وجود مجلس الزهرة الذي وضع خطة إستراتيجية لمدة خمسة أعوام يستهدف فيها تحقيق اكتفاء ذاتي من الزيوت، وبدأ بزراعة مليون فدان وحقق إنتاجية لا تقل عن 300 ألف طن، وهذه تغطي نسبة كبيرة من حاجة البلادن، والآن تم إعلان سعر التركيز بحوالي 4 آلاف جنيه للطن وهناك تمويل سيتم عبر البنك الزراعي وبنك التنمية الصناعية سيوفران للمصانع مبالغ للشراء كسلم موازٍ، ولا بد أن يتم تمويل موازٍ لكل مجالس المحاصيل الأخرى، كما سيتم التركيز على محصول القوار، حيث وضعت له أيضاً خطة إستراتيجية لمدة خمس سنوات تستهدف زراعة 200 ألف فدان، وخلال سنين الخطة سيتم الوصول لزراعة 500 ألف فدان تغطي حاجة البلاد، وخلال فترة ستة أشهر تم حوار بين كل الشركاء توصلوا إلى سعر سلم وسعر سلم موازٍ في حدود 4 آلاف جنيه للطن. ٭ ماذا عن توفير السيولة؟ - معلوم أن للزراعة مواقيت ويجب أن لا نتجاوز الشهر الحالي لإكمال كل الترتيبات، ومن هنا أناشد بنك السودان لتوفير السيولة لكل البنوك وقد أعلنت السياسات مؤشرات الأسعار بالنسبة للذرة والسمسم والقمح والزهرة والقوار مما يدفع المزارعين لتحديد خياراتهم، والبنك الزراعي أعلن سياساته التمويلية المتعلقة بالآليات الزراعية وتمويل مدخلات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات، كما أن إدارة الوقاية أعلنت جاهزيتها لتوفير المبيدات وحماية المحاصيل من المخاطر فقط نحتاج إلى التركيز والتنسيق مع بعض الجهات خاصة بنك السودان. ٭ ما زالت مشكلة تأخير التمويل تتكرر سنوياً دون أن تجد حلولاً جذرية؟ - في العام السابق في نفس الفترة من شهر مايو بدأ البنك الزراعي في تمويل المزارعين لكن هذا العام حتى الآن لم يبدأ التمويل، وهذا مؤشر خطير وسالب للموسم باعتبار أن كل التحضيرات تبدأ في شهر مايو. التأخير سيكون خصماً على العملية الإنتاجية وحتى الآن ما زال إعسار الإنتاجية العالية يلاحقنا، لا بد من سحب كل المحاصيل وهنا يظهر دور المالية والبنك المركزي لبذل مجهود جبار لشراء كل المحاصيل من المزارعين أو تتم الترتيبات للصادر لتوفير السيولة، والآن المزارعون لديهم كميات كبيرة من المحاصيل وتسييلها في حد ذاته جزء من المشكلة ولكن كميات المحاصيل المنتجة كبيرة مقارنة بحجم السيولة المتاحة للبنك الزراعي باعتباره البنك الوحيد الذي يقوم بعمليات الشراء والصادر. ٭ تتبع الحكومة سياسات تجاه القطاع الزراعي لكنها لم تسهم في الخروج به من دائرة الإشكالات المزمنة التي تظهر بداية الموسم؟ - على الحكومة أن تلتزم بدورها الخاص بوضع السياسات والرعاية العامة والعلاقات الخارجية والتدريب، أما بقية الأشياء للمنتجين دور أساسي فيها عبر خلق علاقات مباشرة مع الجهات المعنية، وقد أستطعنا من خلال التنسيق الكامل معالجة كل القضايا الخاصة بالتمويل والتسويق والتدريب، وفي تقديري أن الزراعة في السودان تحتاج لتنظيم قوي سواء في شكل جمعيات إنتاجية أو تنظيمات تعاونية أو مجالس سلعية. ٭ هل يعني هذا أن اتحاد المزارعين ضعيف؟ - الاتحاد لديه دور وأعتقد أن برنامج التحول النوعي للمنتجين نابع من اتحاد المزارعين بعد أن أكتشفنا أن مستوى التنظيم والتنسيق ليس بالدقة عندما يتم التعامل مع القضايا عبر الاتحاد باعتباره يعالج قضايا كلية، ولكن هناك قضايا جزئية يجب أن تتاح الفرصة فيها للمنتجين في كل مواقعهم من خلال الجمعيات، فعندما يوجد التنظيم من خلال الممارسة سيكتشف المشاكل، بالتالي تكون لديه القدرة على معالجتها، الآن الخيار الأفضل هو خيار التنظيمات والجمعيات والمجالس، لأنها تتيح التخصصية بصورة أكبر. ٭ ما زال تكوين الجمعيات يسير بصورة بطيئة ولا عمل لديها على أرض الواقع لماذا؟ - نعم هي تحتاج لمجهود جبار من كل الجهات المختصة باعتبارها جاءت عبر رؤية وخطة وإستراتيجية تحتاج لدفعة قوية من كل الجهات بما فيها الإعلام حتى تضطلع بدورها، لأنها مرحلة جديدة وتحول جديد. ٭ أثارت مسألة كهربة المشاريع الزراعية كثيراً من الجدل لجهة عدم الاهتمام بها؟ - كهربة المشاريع كخطة موضوعة وكخطة جاري الآن تنفيذها خاصة في الشمالية ونهر النيل وكل الولايات النيلية باعتبار أن الغرض منها الاستفادة من طاقة رخيصة ومتاحة الآن والتي تقلل التكلفة وتدفع بعجلة الإنتاج لكننا غير راضين عن نسب التنفيذ لأسباب متعلقة بمشاكل التمويل ومشاكل إجرائية وإدارية، لكن لا مناص ولا مخرج من كهربة كل العمليات الزراعية واستبدال استخدام الديزل، نعم نحتاج لمزيد من الطاقة الكهربائية باعتبار أن الطلب على الكهرباء من قبل القطاع السكني متزايداً وبالتالي يؤثر على القطاع الزراعي. ٭ ما دور الاتحاد في هذا الإطار؟ - دورنا تنسيقي وحث الجهات التنفيذية أن تستعجل تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة المتفق عليها، لأنها جزء من المعالجة الأساسية لقضية الإنتاج الزراعي. ٭ هناك كثير من المشاريع العالقة التي يتم التحدث عنها باستمرار كمشروع توطين القمح وكهربة المشاريع والتحول النوعي للمنتجين وغيرها من القضايا لم يتم التوصل فيها لحلول؟ - كل هذه المشاريع تابعة للنهضة الزراعية التي حددت الرؤية، ومشروع النهضة يحتاج إلى إعادة تصحيح المفاهيم باعتبارها مؤسسة تنسيقية تربط كل الجهات المعنية بالقطاع الزراعي من خلالها يتم تشخيص المشاكل ومن ثم وضع المعالجات، وأعتقد أن النجاحات التي تمت في القطاع الزراعي من إيجابيات النهضة الزراعية الحديث عنها بمعزل عن السياسات الكلية للدولة وإنجازاتها فيه ظلم للبرنامج، لا بد من التنسيق والربط بين كل الجهات المعنية عبر المجلس الأعلى للنهضة الزراعية، واعتقادنا القوي والجازم أن النهضة وعاء جامع وبوتقة ومظلة لتشخيص ومعالجة قضايا الزراعة. ٭ لكنها لم تعالج قضايا الزراعة؟ - بل عالجت لكن هناك فهماً قاصراً للبرنامج، ومن خلال النهضة وضعنا رؤية وفي السابق لم تكن هناك رؤية وكل جهة تعمل بمعزل عن الأخرى، حالياً من خلالها وضعنا خطة لمعالجة قضايا كهربة المشاريع الزراعية وتعرفنا على حجم الفجوة الزراعية والفجوة التمويلية وحجم الفقر في البلد ومشاكل القطاع الزراعي وحتى المشاكل الخاصة باتحاد المزارعين، وبالتالي هي مؤسسة تشخيصية وتصف علاجاً لكن العلاج «ما عند النهضة»، العلاج عند الوزارات المختصة واتحاد المزارعين ولن نصل للأهداف الكلية إلا بحلول عام 2018م. النهضة برنامج إستراتيجي أهدافه تتحقق من خلال المؤسسات والوزارات والهيئات والتنظيمات، وأي شخص يعتقد أن النهضة تقوم بكل الأدوار هذا فهم خاطيء. ٭ هل ترى أن هناك معالجة حقيقية تمت؟ - هناك معالجة كبيرة في نهر النيل، الآن تمت كهربة أكثر من 70%من المشاريع الزراعية، في الشمالية تمت كهربة أكثر من 60%من المشاريع الزراعية، فهذا عمل كبير جداً تم إنجازه، في السابق نسبة الكهرباء في القطاع الزراعي لا تتجاوز 10%. ٭ تحدثت عن نجاح الموسم الزراعي لكنه يواجه إشكالية إعسار نتيجة للوفرة؟ - صحيح هناك إعسار الوفرة لكن المخزون الإستراتيجي يقوم بشراء المحاصيل من المنتجين بسعر أعلى من أسعار السوق، صحيح المزارعون يعتقدون أنها لا تحقق أرباحاً كبيرة لكنها تغطي التكاليف، وهذا جزء من برامج النهضة الزراعية، وحالياً لا يوجد إعسار ونسبة السداد في البنك الزراعي تجاوزت 90%. ٭ هناك اعتراض كبير من المزارعين على قانون مشروع الجزيرة للعام 2005 ما تعليقك؟ - القانون جاء بمبادرة من المزارعين وتمت إجازته، لا بد أن يصبروا عليه وهذا الاعتراض ليس من المزارعين وإنما من جهات متضررة من التحول. ٭ أيضاً هناك مسألة ترك الحرية للمزارعين في زراعة المحاصيل فتركوا زراعة القطن، ماذا تقول؟ - في الأصل المزارعون أحرار في اختيار المحاصيل لكن مصالحهم تقيدهم بنظام، وهذا النظام يجب أن يتم الاتفاق عليه ولا يفرض عليهم وهذا حقهم وليست هناك جهة لديها حق التسلط عليهم ويجب أن يتحرر جميع المزارعين وأي جهة تقوم بذلك لديها مصالح وتعمل على تسخير المزارعين ونحن ضد السخرة.
