رفض البرلمان أمس بيان وزارة العدل حول أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد، وفيما وصف البيان بالضعيف اعتبره استخفافاً بالنواب. ووجه رئيس البرلمان بروفيسور إبراهيم أحمد عمر وزير العدل بإعداد بيان تفصيلي جديد حول أوضاع حقوق الإنسان، وقال «رايي الشخصي أن البيان لا يصلح أن يحال للجنة»، في وقت طالب فيه نواب بإلغاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على أن تؤول اختصاصاته لمفوضية حقوق الإنسان. وفتح النواب النار على الخبير المستقل، واتهموه بتجاوز صلاحياته والتفويض الممنوح له. ودعا عضو البرلمان د.مصطفى عثمان إسماعيل لوقف الزخم الإعلامي حول زيارة الخبير المستقل، ووصف زيارته بغير المشرفة، وقال «فليأتي ويخرج حتى ننجح في إيقاف أي زيارة لمقرري حقوق الإنسان». في السياق تساءل برلمانيون حول نتائج لجان التحقيق المكونة للتقصي حول أحداث تابت وأبوكرشولا، وكشف رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان عبد الله مسار عن جرائم ارتكبتها منظمات دون إجراء المحاكمات.