أكد وزير العدل ،مولانا د.عوض الحسن النور ،استمرار الإجراءات المتعلقة بتعويض أسر ضحايا احداث سبتمبر. وكشف النور في تصريحات صحافية بالبرلمان أمس عن اجتماع سيلتئم مع النائب الأول للرئيس مع الجهات المختصة تمهيداً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الخاص بالتعويضات، من جانبه قال رئيس لجنة التشريع بالبرلمان أحمد التجاني إن برنامج الإصلاح العدلي المتعلقة بوزارة العدل احتوى على "52" توصية تتعلق معظمها بالقوانين في إعادة النظر وتعديل بعض القوانين لاسيما فيما يتعلق بمسألة الرسوم غير القانونية والجبايات التي تصدر من مستويات الحكم المختلفة التي قال إنها تؤثر في عملية الاستثمار، بجانب عملية تنظيم استخدامات الأراضي لعدم وجود قانون موحد ينظم عملية الأراضي، فضلاً عن النظر في قانون الإجراءات المدنية والجنائية وغيرها، منوهاً إلى أن قانون الإجراءات المدنية قديم منذ 1983م، وقانون الإجراءات الجنائية من 1991م.