احتدم الصراع بين أهالي قرية الحاج زمار بمحلية دنقلا وإدارة مشروع تبو الحاج زمار الزراعي حول المساحات الزراعية التي أكد أهالي المنطقة أنها مصدقة لهم من جانب الحكومة.. إدارة المشروع نفت ذلك التصديق وقالت على لسان أحد المساهمين في المشروع إن التصديق للخطة السكنية تم منذ العام 1999م بمساحة قدرها (27) فداناً لقرية نموذجية ولكن بعض أهالي القرية المنتمين لعرقية محددة، رفضوا المساحة المصدقة وتحايلوا بأن المنطقة بها آثار بعد أن حررت لهم المهندسة «ش» خطاباً ينافي الشرعية والقانون ينص على أن المنطقة بها آثار.. إدارة المشروع اتهمت جهات لم تسمها سعت لعرقلة السكن النموذجي وتمت معالجة القضية بمنح السكان واحداً وعشرين منزلاً من مساحة المشروع البالغة (610) أفدنة. وقال محمد عبد الرؤوف نصر الدين أحد المساهمين في المشروع إن المنطقة المصدقة كانت في السابق مجرى نهري، مستنكراً أن تكون منطقة أثرية، مبيناً أن القضية عرقية أكثر من كونها نزاعاً على الأراضي والدليل على ذلك قيام المواطنين بالحفر وتشييد المنازل داخل مناطق المشروع بحجة امتلاكهم لأوراق ومستندات قديمة، موضحاً أن المنطقة لم تكن حيازات، بل قامت كمشروع تم التصديق عليه في العام (1948)، وقال إن المشروع بدأ العمل به في العام (1951) وكان يتبع للري المصري، مضيفاً أن الضغط السكاني حسر المساحات الزراعية، وأشار لوجود تمدد غير قانوني وتغول على المساحات الزراعية بالمشروع، وقال محمد هناك مليشيات تحيط برئيس اللجنة الشعبية تتكون من (24) فرداً تريد نزع الأراضي بالقوة، مبيناً أن المحلية لا تقوم بالتصديق على المقابر لأنه قام بتأسيسها الخيرون، مشيراً لتعدي بعض الأهالي على المزارعين وقاموا بحرق العديد من الموتورات بالمشروع، نافياً الانتشار الشرطي بالمنطقة، بل جاءت الشرطة بعد أن اشتد النقاش في اختيار المناطق المناسبة للسكن، مشيراً إلى أن رئيس اللجنة الشعبية السابق قام بتصنيف أهالي المنطقة حسب العرقية وهذه بذرة العداء الحالي، وناشد محمد الجهات الرسمية بإحقاق الحق. ٭ قرار.. واستنكار استنكرت إدارة المشروع قرار الجهات الرسمية واحتدام الصراع بينهم الذي دفع قوات الشرطة لاحتوائه عن طريق إطلاق الغاز المسيل للدموع، أهالي المنطقة لم ييأسوا من أخذ حقهم الممنوح شرعاً حيث نفذوا العديد من الوقفات الاحتجاجية التي كانت مخرجاتها مزيداً من تكسير القرارات. تجمهر أهالي قرية الحاج زمار أمام مباني الولاية مطالبين الوالي بحسم الملف، ولكن القضية لم تجد أذناً مصغية. واتهم رئيس اللجنة الشعبية أبو عبيدة عوض جهات لم يسمها، بالسعي لتعطيل قرار المحلية القاضي بإنشاء مقابر وميدان وقطع سكنية، وقال في حديثه ل «آخر لحظة» إن الأرض المتنازع عليها تبلغ (350) فداناً من جملة (3,700) فدان، مضيفاً أنها حيازة منذ العام «1990م»، وشكا أبو عبيدة من الاكتظاظ السكاني داخل المنازل مما يدفع أفراد العائلة للسكن خمس وأربع أسر في منزل واحد تقدر مساحته 400 متر مربع، وناشد أبوعبيدة الدولة في أعلى مستوياتها بالتدخل وحسم الخلاف. وقال شهود عيان ل «آخر لحظة» إن المنطقة شهدت وجوداً شرطياً كثيفاً استمر لأربعة أيام متتالية لفض النزاع وحفظ الأمن، واتهم سكان قرية زمار بمحلية دنقلا إدارة مشروع «تبو» الزراعي بالتغول على أراضيهم التي منحتها لهم السلطات داخل المشروع، الأمر الذي عمل على تقليص المساحات المخصصة لسكنهم على حساب الزراعة مما أحدث صراعاً بين الأهالي وإدارة المشروع. وأشار عدد من السكان لتوقف توزيع الأراضي منذ العام 1956م عندما وزعت الأراضي بمساحات في حدود (20) فدان، وتقدم أهل القرية بالعديد من الخطابات لجهات الاختصاص إلا أن القضية لم تحسم بشكل جذري وكانت الحلول عبارة عن توزيع قطع داخل نطاق السكن الموجود أصلاً. وسبق أن خاطب معتمد المحلية السابق بشرى محمد صالح معتمد دنقلا وزارة الزراعة بمنح مساحة سكنية إضافية لأهالي القرية إلا أن قراره لم يجد التنفيذ منذ 19عاماً ووصفت لجنة متضرري قرية زمار المقترح المتاح كبديل للسكن، بغير الملائم، إذ أنه يبعد عن المنطقة والخدمات بجانب محدوديته في نطاق ضيق داخل أمتار خاصة «ملك» ولا تسع للزيادات المستقبلية، مضيفين أنه داخل موقع أثري بشهادات مرفقة من مصلحة الأراضي، بالإضافة إلى أن الموقع أدى في فترة سابقة لانفصال القرية وزرع الفتن والتناحر بينهم وبعد جهد تم احتواء الموقف على أن لا يكون هنالك سكن بالمنطقة، مبينين أن المقترح (2/1) أرض زراعية لكن المشروع به أرض غير مزروعة وأن المنطقة (2-1) حزام للحيلولة دون الامتداد السكني.
