٭ جاء في الأخبار أن الدولة ممثلة في وزارة الصحة ستقيِّد عملية خروج الأطباء كإجراء ومحاولة للتقليل من عملية الخروج الكثيف للعاملين بالمجال الطبي بسبب تفشي ظاهرة الهجرة وإيثار كثير منهم للعمل بالخارج. ٭ في رأيي أن هذا القرار غير موفق لأنه أراد أن يعالج مشكلة بمشكلة أخرى، لأن التقليل من هجرة واغتراب الأطباء يجب أن يكون بمعالجة أسباب ودواعي الهجرة لا منع المهاجر نفسه من الهجرة دون تأمل الأسباب وحل المشاكل. ٭ لننظر جميعا إلى حال الطب والأطباء بالسودان، يجتهد الطالب، وتجتهد الأسرة كلها ليصبح ابنها طبيباً ويتغنى المجتمع «بالدكاترة» ليحصدوا جميعاً في النهاية جنيهات لاتسمن ولاتغني من جوع. ما ذنب الأطباء يا سادتي إن أصبحت البلد طاردة ولم يجدوا مايسدون به رمق أسرهم؟ إن كان على أداء الواجب الوطني فمن ينكر أنهم أكثر فئة تؤدي الخدمة الوطنية في مجالها وبكفاءة عالية وأكثر من أية فئة أخرى. لماذا لا تنظر الدولة لسوء الأوضاع الحالية لبيئة العمل وتحاول إعادة تقييم أوضاع الأطباء، وهم مَن ظلوا في حالة تحصيل لما يقارب العقد من السنين في كليات لا تتيح لمنتسبيها التمتع بالحياة الاجتماعية كغيرهم من الدراسين، ومعروف عن دراسة الطب أنها تتطلب انقطاعا كلياً ومتابعة واجتهاد منقطع النظير. ٭ لماذا تريد الدولة أن تذكرنا بقصة المرأة التي حبست قطتها، فلا هي أطعمتها ولا أطلقت سراحها وحبستها حتى ماتت. ٭ إنه والله لظلم كبير وما تُقدم الدولة عليه ليس حلاً، بقدر ما هو تجني على فئة ظلت تساهم في ترقية الوطن. ٭ نتمنى أن تعيد الجهات المسؤولة مراجعة هذا القرار لأنه إن نُفذ ربما يأتي بنتائج عكسية لا نتحسب لها حالياً، أقلها أن القرار ممكن أن يسهم في ظهور شبكات تهريب للبشر من السودان إلى الخارج مثلما يحدث بدول جارة معروفة.
