العدالة الدولية العرجاء التي وضعت الشعوب والأمم المستضعفة ، وليست الضعيفة لأنها تملك من الامكانيات الذاتية ما يمكنها من النهوض والوقوف في مصاف الدول الكبرى ، لولا العقود الطويلة من الاستعمار والاستعباد والاستغلال الذى مارسته الدول الأوربية الاستعمارية لعقود طويلة ، فالسودان الذي يملك من الامكانات الاقتصادية والثروات غير المستغلة لاشغاله تارة بالاستعمار المباشر وتارة بالحروب القبلية والمناطقية ، التي باتت تهدد وحدته ، رفعوا في وجهه سيف مايسمى المحكمة الجنائية الدولية التي يقف «أوكامبو» كرأس حربة فيها تمهيدا لتقسمه تحت ستار (الاستفتاء) ، ولبنان الذي كان يعتبر (سويسرا الشرق) لما يملكه من طبيعة خلابة فاتنة وهامش واسع من الحريات دمروه بالحروب الأهلية والحرتقات السياسية حتى وضعوه تحت سيف البند السابع وهددوه بما يسمى المحكمة الدولية وقرارها الظني الذي كان موجها الى سورية لارباكها واضعافها ، ولكنها صمدت وواجهت الاعصار بصلابة حتى انتصرت وتخلصت من الفخ الذي كان منصوبا لها ، فتحول الاتهام الى حزب الله الذي يمثل بمقاومته أشرف ظاهرة انتصار في عصر الهزائم العربية ،واذا فشلوا فان سهامهم المسمومة ستوجه الى الحزب القومي الاجتماعي السوري أو الحزب الشيوعي اللبناني حتى يضمنوا ذريعة التدخل في شؤون لبنان واللعب بمقدراته، بينما المجرمون الحقيقيون يسرحون ويمرحون في طول العالم وعرضه دون حساب أو رقيب ، لأنهم لجموا العدالة ووجهوها نحو الأمم والشعوب . فلاشك مثلا أن الحرب الأمريكية البريطانية العدوانية على العراق، كانت مبيتة تحت غطاء من الذرائع والحجج المزعومة المتمثلة بمحاربة الإرهاب، ونشر الديمقراطية، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وقد قد بدأت الوثائق السرية الخاصة بهذه الحرب، وبعد أكثر من سبع سنوات على اندلاعها تكشف وتثبت الدوافع الحقيقية لتلك الادعاءات الكاذبة التي كانت وراء ذلك الغزو وما أعقبه من احتلال، وما سببه من مآسِ للشعب العراقي في حاضره ومستقبله، بعدما دمر وطنه وحضارته وتاريخه، لقد كانت الوقائع الظاهرة التي رافقت ذاك الاحتلال منذ بدايته وحتى الوقت الراهن تشير إلى تشريد وتهجير حوالي أربعة ملايين من العراقيين، وأكثر من مليون عراقي بين قتيل وجريح، والآلاف من المعتقلين في السجون الأميركية داخل العراق وخارجه، ولكن بعد الوثائق السرية التي نشرها موقع (ويكيليكس) مؤخراً عن تلك الحرب ذاب الثلج وبان المرج ،كما يقال ، وانكشف المستور لتظهر حقائق دامغة تدحض زيف الادعاءات الأمريكية واحصاءاتها الخاصة بعدد الضحايا لا سيما من المدنيين الأبرياء، فقد كشفت هذه الوثائق بشكل أولي أن عدد الضحايا العراقيين جراء الاحتلال الأمريكي يقارب أربعمئة ألف، منهم 64% من المدنيين العزّل الذين قتلوا بدم بارد أو أعدموا في مذابح جماعية أو رمياً بالرصاص أو دفنوا تحت أنقاض القصف الأمريكي المقصود أو غير المقصود، وذلك كله ليس إلا إرواء لعطش «جورج بوش وطغمته في سفك الدماء العراقية حقداً وانتقاماً، وهذا ما يدحض المزاعم الأمريكية بعدم التعرض للمدنيين في أثناء الغزو والاحتلال، ويؤكد وقوع جرائم حرب توجب ملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم، لا سيما الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ونائبه ديك تشيني وقادته العسكريين الذين تعاقبوا على إدارة العراق من بريمر إلى أبو زيد،وما بينهما وتولوا مهام القتل والذبح الجماعي للشعب العراقي الآمن. أليس قتل المدنيين في زمن الحرب محرماً دولياً، أليس من يأمر به أو يرتكبه يعد مجرم حرب حسب القوانين الدولية ووثيقة حقوق الإنسان، ألا يجب على المحكمة الدولية صاحبة الشأن في ذلك أن تلاحق هؤلاء المجرمين كما عمدت إلى محاكمة أمثالهم، وإذا كانت هناك عدالة دولية فعلاً فعليها أن تبادر فوراً لاعتقال هؤلاء ومحاكمتهم كمجرمي حرب بامتياز.، ألم تحاكم المحكمة الدولية«سلوفان ميلوفتش» في يوغسلافيا، بحجة ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في حرب البلقان (يوغسلافيا سابقاً)، ألم تحاكم هذه المحكمة الرئيس التشيلي السابق، بينوشي، بحجة ممارسته الدكتاتورية في الإعدام والقتل الجماعي لشعبه، إن الجرائم التي ارتكبها جورج بوش الابن وعصابته في العراق وأفغانستان تفوق في كمها ونوعها أضعاف ما ارتكبه كل من ميلوفيتش وبينوشيه، فقد قام صقور البيت الأبيض السابقين بغزو دول واحتلالها باستخدام أعتى الأسلحة، ودمروا أركان هذه الدول ومؤسساتها،كما أقاموا السجون ومارسوا فيها أبشع أنواع التعذيب، إضافة إلى عمليات القتل الجماعي لمئات الآلاف من السكان معظمهم من الأطفال والنساء، ونهبوا ثروات الدول وتراثها وحضارتها، فلا يجوز، والحال هذه أن تصمت المحكمة الدولية عن أفعالهم بعد انكشاف حقيقة تلك الجرائم الوحشية التي ارتكبوها، وهي ثابتة عليهم بالأرقام والأدلة الدامغة، ألا يستحقون العقاب الذي يجب أن ينالوه شرعياً وأخلاقياً وإنسانياً، لتأخذ العدالة الدولية طريقها وتثبت مصداقيتها، ويكون ذلك عبرة لكل متغطرس ومجرم وقاتل لنفوس بريئة عمداً وإرواء لنزعته العدوانية الدموية، أم سيفلت هؤلاء من حمل رجس هذه الجريمة وعقابها كما أفلت من قبلهم مجرمو الحرب الصهاينة منذ مذابح كفر قاسم ودير ياسين في فلسطين، إلى مجازر صبرا وشاتيلا وقانا في لبنان، والعدوان الوحشي على لبنان 2006، وعلى غزة 2008، حيث دمر القصف الهمجي كل البنى التحتية والمؤسسات الإنسانية، لا شك في أن المحكمة الدولية وعدالتها إذاً، على المحك وأمام امتحان صعب، وهي تواجه وثائق دامغة لمجرمي حرب هم قادة لأقوى دولة في العالم، وتحكموا بالسياسة العالمية على مدى ثماني سنوات، فإما أن تكون العدالة على الجميع من دون تمييز بين القوي والضعيف، ويكون الحق هو السيد الأعلى ولا يعلى عليه، أو أن تبقى سيادة الحق لمن يمتلك القوة الغاشمة، وعندها لا فائدة من الشرعية الدولية، ومن محاكمها وقراراتها إذا ما بقيت تكيل بمكيالين، وتزن الأمور بكفة ميزان واحدة ترجح القوة والهيمنة. بيروت آخر لحظة
