بالرغم من حديث وزير المالية بدر الدين محمود و تطميناته في تقريره الذي قدمه أمام البرلمان بداية الشهر الحالي ، و الذي تحوى صفحاته تقرير الأداء المالي والإداري للعام 2015 وأداء الربع الأول للعام 2016، حيث كان حديثه قاطعاً بتقدم الأقتصاد لهذا العام مقارنة بالذي سبقه إلا أن التقرير الدوري الذي قدمه مكتب الجهاز المركزي للإحصاء في السودان جاء ليقول أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 13.98% في مايو من 12.85% في ابريل نتيجة ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية والمشروبات. قال متعاملون في العملة إن الجنيه السوداني هبط إلى 11.6 جنيه للدولار وهو أقل مستوى في السوق الموازية منذ 2011 إذ يجد النظام المصرفي الرسمي صعوبة في توفير الدولارات اللازمة لتمويل الواردات. وقد فصل التقرير ان القراءة الشهرية لحركة أسعار السلع الإستهلاكية سجلت إرتفاعاً بنسبة 2.24% ، وهذا ما صدقته الأسواق وأسعار منتجاتها التي لاتزال في إزدياد متطرد ودون إيجاد وسيلة لكبح جماحها.و يقول البعض أن إرتفاع الأسعار جاء بعد انفصال جنوب السودان في 2011 وانتزاعه 75 في المئة من إنتاج البلاد من النفط وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة التي كانت تدعم الجنيه وتسدد فاتورة واردات الغذاء وغيره. ولكن الدوله أصبحت تعول على تعدين الذهب لرقع ما سببه غياب النفط المتزامن مع إنخفاض أسعاره عالميا. تشكيك في النسب شكك أستاذ الإقتصاد بجامعة النيلين عصام عبد الوهاب بوب في نسبة التضخم التي أعلن عنها مركز الإحصاء (13.98) وقال مستنكراً « لا اكف عن الإستغراب و الإندهاش أو ما يسميه البعض الإستغراش» مما تورده الصحف من أرقام وصفها بالمضحكة ، وعلق بقوله «لوما بنعرف إقتصاد على الأقل بنعرف رياضيات» مستدلاً بإزدياد أسعار المواد الإستهلاكية إلى معدلات تصل إلى 150% ، وزاد متسائلاً بنبره لاتخلو من التهكم ما إذا كانت هذه النسبه تمثل نسبة التضخم اليومي لانها من المستحيل ان تكون معدلات شهرية أو حتى سنوية ، في ظل ما أسماه ضنك المعيشة ومعاناة إقتصادية ، ومضى بقوله أنه بصفته مواطن يشتري السكر و الدقيق و يعاني من قطوعات الكهرباء و المياه لا يرضى بما وصفه بالكذب الصريح لأنها لا تحتاج لدرس عصر بحسب قوله . و مضى بقوله أن المعالجة و تخفيض هذه المعدلات المرتفعة لا يكون بإذاعة أرقام لاتمت للحقيقة بصلة و لايكون إصلاح الدولة بإدعاءات الشفافية و الحكم الراشد ، محذرا من التماطل حتى يكون قد فات الآوان للإصلاح الإقتصادي و السياسي . أسباب الأزمة تسببت قلة الإنتاج التي قلصت الصادر حتي بلغ 4مليون دولار و زيادة الوارد الذي بلغ 8 مليون دولار سنويا في إضعاف قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية ، فإرتفاع الأسعار و معدلات التضخم تعني ضعف القوة الشرائية للعملة المحلية ، و هذا ما أشار إليه الخبير الإقتصادي أحمد مالك في حديثه ل(آخر لحظة) وقال أن الدولة لا تملك أي حلول إقتصادية لحل الأزمة الحالية فجميع مؤسساتها (خسرانة) ومثل لها بالسكة حديد و الخطوط البحرية و الجوية ، معتبراً أن من أكبر السياسات الخاطئة المتبعة هي رفع الأجور و طباعة عدد كبير من العملة الذان يفاقمان الآزمة . و إتفق مالك مع بوب في تشكيكه في النسب المعلنة لمعدلات التضخم ، بل و توقع أن تكون النسب الحقيقية أكثر من 160% ، وذلك من خلال مراقبة سعر الجنيه مقابل الدولار في السوق الموازي ، و الذي كان يساوي 6 جنيهات في العام الماضي و لكنه اليوم يساوي 14 جنيه ، معتبراً إياها نسب وهمية. مؤشر خطير وفي منحى أخر أعتبر مالك الحساب الشهري لمعدلات التضخم ليس بالإجراء الصحيح في مجالات الإقتصاد لأنه يعطي نسباً تراكمية و غير حقيقية ، معتبراً مجرد الحرص على مداومة القياس فهو مؤشر خطير ، يعني إقرار الدولة بالمشكلة ، مشدداً على ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي الذي بلغت نسبته 61% و دعم قطاعات الإنتاج . مراحل التضخم ووصف مالك التضخم الحالى بالجامح متخوفا من تدهور الحال إلى مرحلة الكساد ثم مرحلة التباطؤ الإقتصادي وهي آخر مراحل التدهور أو الإنهيار الإقتصادي.
