أبدأ بسؤال سوداني بسيط وعميق في حالات الارتباك بصورة عامة وهو (انتو الحاصل شنو؟) كتب أحد الفلاسفة قائلاً (إذا لم تكن مرتبكاً فهذا يعني أنك لا تملك المعلومة الصحيحة) (IF YOU ARE NOT CONFUSED YOU ARE MISINFORMED) بعض مظاهر مسببات الارتباك: أولاً: تصاعد جنوني في سعر الدولار مقابل الجنيه حتى فاق الستة عشر جنيها. ثانياً: توقف عدد من المصانع بسبب ارتفاع الدولار وصعوبة التحويلات الخارجية. ثالثاً: تنامي الخلافات والانتقادات داخل الحزب الحاكم- المؤتمر الوطني- تمثلت في الآونة الأخيرة في إقالة والي غرب دارفور وقبلها والي نهر النيل وتقديم نائب رئيس المؤتمر الوطني في الخرطوم إلى المحاكمة.. إقالة وزير مالية البحر الأحمر، إقالة مدير الإعلام في القصر، إقالة وكيل الإعلام في الوزارة وتعيين خلفاً له، وتذمر وخلافات بين المجلس التشريعي بولاية الجزيرة والجهاز التنفيذي من الوالي محمد طاهر ايلا حتى باقي الوزراء، وولاية الجزيرة تقريباً في فراغ إداري بغياب الوالي في إجازة مراجعة صحية. رابعاً: تزامن وصول تعبان دينق ومشار إلى الخرطوم ومدى ما تحدثه هذه المصادفة من إضافة إلى الربكة العامة. خامساً: فشل جولة المفاوضات في أديس فجأة بعد التوقيع على خارطة الطريق. سادساً: انهيار التحالفات المعارضة وتشظي أحزاب المعارضة. سابعاً: تداول احتمال توافق مع قطاع الشمال يُفضي الى حكم ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق حكماً ذاتياً يعود فيه مالك عقار وعبد العزيز الحلو الى قيادة الولايتين كما كانا في السابق قبل التمرد. ثامناً: صمت الإمام الصادق المهدي بعد فشل المباحثات ثم ظهور مولانا السيد محمد عثمان الميرغني في القاهرة بصورة صحية ممتازة وامساكه مجدداً بكل ملفات الاتحادي الديمقراطي الأصل. تاسعاً: خلافات وانتقادات حادة بين الجماعات الإسلامية الأصولية ورفضها قرار وزير الأوقاف والشؤون الدينية بمنع المخاطبات الجماهيرية العفوية في أماكن التجمعات اليومية. عاشراً: تزايد انخراط الشباب من الجنسين في التنظيمات الإسلامية المتشددة والسفر الى خارج السودان للانضمام لتلك الجماعات. حادي عشر:تنامي هجرة العقول والشباب بصورة غير مسبوقة هذه الأيام. ثاني عشر: تنامي ظاهرة تداول وتعاطي المخدرات خاصة وسط الطلاب والطالبات وداخل أسر كانت متماسكة ومتوازنة. ثالث عشر: تنامي الفوارق الطبقية حتى ذابت الطبقة التاريخية المؤثرة- الطبقة الوسطى- طبقة الموظفين والمهنيين عماد المجتمع السوداني القديم.. ذابت بكل أسف الى الأسفل في الطبقة الثالثة محدودة الدخل من العمال والحرفيين، وأصبح الآن في السودان عشرة في المائة يملكون تسعين في المائة من الثروة، وتسعين في المائة يتصارعون ويكابدون في عشرة في المائة من الثروة المتبقية. رابع عشر: تدفق رهيب من موجات لاجئين من كل الجنسيات وليس الحبش فقط.. تقدر بعض الدوائر عددهم بأربعة ملايين إذا حوّل كل منهم مائة دولار في الشهر خارج السودان تكون الحصيلة السنوية لدولارات خارجة قرابة الخمسة مليارات دولار. خامس عشر: شكوى مستمرة من جهاز العاملين بالخارج (صحيفة الأيام عدد الخميس 25 أغسطس- الخبر الرئيسي) عن فقدان ما يقارب الستة مليارات دولار سنوياً لا تدخل السودان، لكن تستلم داخلياً بالجنيه عبر القنوات غير الرسمية (دي براها أحد عشر مليار دولار، ستة لم تدخل وخمسة خرجت). حتى تختفي هذه الظواهر المدمرة والتي تقود في النهاية الى فوضى خلاقة وغير خلاقة عندما تصل الى الإنهيار الاقتصادي وتفكك النسيج الاجتماعي بسبب الوافدين الأجانب. نخاطب الأخ الرئيس البشير في صدق ونعلن له في غير رياء أو مصلحة أنك الآن الوحيد في القيادة السياسية المجمع عليه -شاء البعض أو لم يشأ- الذين يعتقدون أن بغياب الرئيس البشير سينصلح الحال واهمون أو غير مدركين لخطورة هذا الغياب، خاصة إذا جاء مفاجئاً.. ونقول لأولئك وهؤلاء إنه لولا جدارة وكفاءة جهاز الأمن الوطني والاستخبارات وقوته لانهار السودان منذ العام 2011. نأمل أن يتخذ الرئيس قرارات ثورية حاسمة وجذرية عاجلة على هدى هذه المقترحات: أولاً: إعلان سياسة الاستنفار لشحذ الهمم ووحدة السودانيين لمقابلة الاحتمالات الخطيرة القادمة. ثانياً: تنفيذ مخرجات الحوار الوطني قبل نهاية العام الحالي، بعد السعي الجاد للوصول مع المعارضين الى اتفاقات مرضية ولو أدت الى منح جنوب كردفان والنيل الأزرق حكماً ذاتياً في إطار السودان الموحد، وعودة الحلو وعقار لقيادة الولايتين. ثالثاً: العودة الى هيمنة الدولة على عمليات استغلال الثروات المعدنية والزراعية خاصة الذهب والصمغ العربي. رابعاً: الترشيد والتدخل في تحديد الاستيراد وعودة وزارة التجارة الى قوتها السابقة. خامساً: خفض الانفاق الحكومي بتجميع الولايات في أقاليم ستة، هي فقط التي تملك الحكومات والمجالس التشريعية والدستورية. سادساً: محاربة الفساد الإداري المالي والسياسي بكل قوة. سابعاً: اتباع سياسة خارجية واضحة ومحددة وتحديد المحاور التي ينتمي لها السودان خاصة سياستنا مع دول الجوار وتحديداً مصر واثيوبيا. وأخيرا تحديد رغبة السودان في العودة والعمل على الوحدة مع دولة جنوب السودان بشكل مثالي يراعي كل أسباب الانفصال. هذه أخي الرئيس خطوات التنظيم التي تسبق الوثبة الحقيقية.
