إختتتم وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة اجتماعاتهم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا والتي استمرت من الثامن والعشرين وحتى التاسع والعشرين من مارس الحالي، في إطار الاجتماعات السنوية المشتركة الرابعة بينهم وبين اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. وأصدر المجتمعون بيانا ختاميا حول مداولاتهم في شأن التنمية بإفريقيا، مبدين ملاحظاتهم حول انتعاش النمو في إفريقيا في أعقاب الأزمة العاليمة بصورة أسرع، مما كانت عليه سابقا نسبة لحزم الحوافز والسياسيات المالية والنقدية المعاكسة للدورة الاقتصادية التي اتبعتها بلدان إفريقية كثيرة، إلا أنهم أعربوا عن قلقهم من أن متوسط معدل النمو في إفريقيا الذي ما زال يعتمد على انتاج السلع الأساسية وتصديرها ظل متقلبا مثل ما كان في السابق ومتدن قياسا إلى إمكانياته، ولم يفض إلى تعزيز العمالة أو تخفيض حد الفقر بصورة كبيرة. وحذر الوزراء المجتمعون في بيانهم الختامي من ان عددا كبيرا من البلدان الإفريقية لن يتمكن من بلوغ معظم الغايات بمعدل التقدم الحالي، حيث لم يتبق إلا أربع سنوات على الموعد المستهدف لتحقيق الأهداف الإنمايئة للألفية، واشار البيان إلى أن إفريقيا حافظت على معدلات نمو عالية نسبيا منذ بداية القرن الحادي والعشرين، فاق متوسطها الخمسة بالمائة لكن ذلك لم تتم ترجمته إلى تحسن ملموس في خلق فرص عمل جديدة أو توزيع منصف لفوائد. وأقر البيان الختامي بأن آليات السوق بمفردها لن تكون كافية لتحقيق التحول الاقتصادي السريع، إذ أن ذلك يتطلب أن تضطلع الحكومات بدور رئيسي للمساعدة في التقلب على مشاكل إخفاقات السوق ذات الصلة بالمعلومات والتنسيق والعوامل الخارجية. وإلتزم الوزراء بإسم حكوماتهم في البيان الختامي بالقيام بدور مباشر وفعال لإعادة بناء القدرات المحلية والوطنية والإقليمية في مجالات التفكير والتخطيط الإنمائيين والإدارة الاقتصادية وتنسيق السياسات، بغية توسيع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الإفريقي مع تعزيز عمليات السياسة العامة الشاملة التي تكفل المشاركة الفاعلة للمواطنيين وانتفاعهم من عمليات التنمية إلى جانب تكثيف العمليات الجارية لحشد دعم إضافي من الدول الإفريقية الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ومنظومة الأممالمتحدة وشركاء التنمية الدوليين من أجل توطيد دور المعهد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط الذي أعيد تصحيح مساره في في مجال بناء وتجديد قدرات الإدارة الأقتصادية وتخطيط التنمية في إفريقيا. وفي مجال دعم الجهود المبذولة لمواءمة وتحسين نوعية المعلومات الإحصائية أهاب الوزراء في بيانهم الختامي بمصرف التنمية الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي ولجنة الأممالمتحدة الإقتصادية لإفريقيا لمواصلة الجهود لوضع الإستراتيجيات والبرامج في أطر موائمة، لتنفيذ الأهداف الإستراتيجية. ودعا البيان إلى حشد الموارد المالية تلبية لاحتياجات الإستثمار الهائلة في إفريقيا خاصة من خلال المدخرات الحلية وتعزيز المؤسسات المالية الملائمة، بما في ذلك صناديق المعاشات والتأمين على الودائع والآليات المبتكرة لتوليد الأموال والخدمات المصرفية والمالية في المناطق الريفية والحضرية على السواء. وأضاف الوزراء في بيانهم أنه ونظرا لأن فرض الضرائب هو المورد المحلي الرئيسي فإنهم سيلتزمون بتوسيع القاعدة الضريبية بوضع أنظمة خاصة بإدماج القطاع غير الرسمي في الشبكة الضريبية. والعمل على تقليل الإختناقات إلى أدنى الحدود في مجال إدارة الضرائب وتعزيز المدخرات المحلية. وشدد البيان على ضرورة مناصرة البلدان الإفريقية الأقل نموا بمساعدتها على التقلب على القيود التي تعيق تنميتها، وتكثيف التكامل الإقليمي إلى جانب مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة من إفريقيا وإليها. والتصدى لاثر تغيير المناخ لضمان مساهمة الاقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة وتخفيف حدة الفقر، مع العمل على زيادة الموارد الخاصة بتمويل الصحة، وتعزيز الحوار والشراكة مع وزارات الصحة الإفريقية لضمان التوصل إلى فهم أفضل للاحتياجات الصحية. ودعا البيان إلى دعم الاستعراض المتبادل لفعالية التنمية في إفريقيا، وإلى دعم الألية الإفريقية لاستعراض الأقران والنظراء للإطلاع بدورها وتشجيع الدول التي لم تنضم إليها للالتحاق بها، وتشجيع استمرار الدعم المقدم من منظومة الأممالمتحدة إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي والشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا، إضافة إلى دعم الاستثمار في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتسهيل التكامل الإقليميى في مجالات البحث والتطوير والتحالفات الصناعية والابتكارات المفتوحة، إلى جانب تنفيذ البرنامج الشامل لتنمية الزراعة في إفريقيا، وتحسين الأمن الغذائي والإلتزام بتعجيل تنفيذ البرامج الخاصة به. وطالب البيان بدعم المكاتب دون الإقليمية التابعة للجنة الإقتصادية لأفريقيا مع ترحيبه للجهود التي تبذلها اللجنة بهدف رفع مستوى التجانس والتنسيق فيما يتصل بالدعم الذي تقدمه الأممالمتحدة إلى الجماعات الإقتصادية الإقليمية من خلال إنشاء آليات خاصة بالتنسيق. وإختتم الوزراء بيانهم بالإعراب عن شكرهم لدولة رئيس الوزراء ملس زيناوي وحكومة وشعب إثيوبيا، باستضافتهم للمؤتمر وللتسهيلات التي وفروها لهم، إضافة إلى الإعراب عن امتنانهم لمفوضية الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا على نجاحهما في عقد الاجتماعات السنوية المشتركة الرابعة لمؤتمر الاتحاد الإفريقي لوزراء المالية والاقتصاد ومؤتمر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في إفريقيا.
