أجاز المجلس التشريعي لولاية الخرطوم في جلسته الختامية أمس برئاسة محمد الشيخ مدني قانون تشجيع الاستثمار بالولاية لسنة 2010 في مرحلة القراءة الرابعة ويهدف إلى تحقيق التنمية والمبادرات من قبل القطاع الخاص السوداني وغير السوداني والقطاع التعاوني والمختلط والعام وفق السياسة القومية وسياسة الولاية، وأشار القانون للضمانات التي يتمتع بها المستثمر وجوّز التصرف في المشروع الاستثماري القائم دون تغيير الغرض المصرّح به كلياً أو جزئياً بموافقة المفوض على أن يشرع في تنفيذ المشروع الاستثماري في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ استلام الأرض. وأوضح القانون أن اختصاصات المفوضية تكون بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان الأمن الصناعي والحد من التلوث والمحافظة على البيئة والصحة العامة في المنشآت الاستثمارية مع ممارسة أي اختصاصات أخرى تفوض لها. واعتبر القانون المستثمر مخالفاً له عند إقامته المشروع الاستثماري قبل الحصول على الترخيص.