وصف كمال عبد اللطيف وزير تنمية الموارد البشرية وزارته الجديدة بأنها مساهم أساسي في تأمين الأمة وحمايتها من مخاطر الاختراقات المهنية ومهددات العمالة الأجنبية الوافدة. وأكد في اللقاء التفاكري مع الصحفيين أمس مشاركة الوزارة في صيانة الأمن القومي بالتنسيق مع الجهات المختلفة وسخر الوزير من القول بأن الوزارة جاءت رداً على إضراب الأطباء والعمل للحد من الإضرابات المهنية ونفى في ذات الوقت تغولها على اختصاصات المجالس المهنية التي قال إنها محمية بقوانين تمنع التدخل السياسي في شؤونها، وأوضح عبد اللطيف أن أولويات وزارته تتمثل في إزالة التضاربات وبؤر التوتر وإشكاليات الوحدات التابعة لها. واستعرض الوزير الاختصاصات والوحدات التابعة للوزارة بحسب ما نصّ عليه المرسوم الجمهوري رقم (22) للعام 2010م وأشار إلى أن اختصاصات الوزارة تتمثل في وضع السياسات العامة والخطط والبرامج لتنمية الموارد البشرية في مجالات الخدمة المدنية بما يساعد على ترقية الأداء وتحقيق أهداف التنمية والتخطيط الاستراتيجي إلى جانب المساهمة ووضع السياسات والخطط والقوانين واللوائح الخاصة بالإصلاح الإداري وترقية الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وأضاف أن اختصاص الوزارة الإشراف على آليات وضع ضوابط وقواعد السلوك المهني من أجل حماية المهنة وتطوير ممارستها ومراقبة مزاولتها بجانب تنسيق خطط التدريب للوزارات وأجهزة الحكم الولائي والمحلي، مشيراً إلى أن الوزارة تعني بالتجويد والاتقان والجودة الشاملة وهي تمثل 50% من مطلوبات التنمية والضلع الثالث في البناء الاقتصادي بالبلاد وقال إن الوحدات التابعة للوزارة هي المجلس الطبي والهندسي والبيطري والزراعي والمجلس السوداني القومي للتخصصات الطبية ومجلس المحاسبين القانونيين والمهن الصحية ومركز تطوير الإدارة إلى جانب المجلس القومي للتدريب ومشروع الاستخدام المنتج والمجلس الأعلى للجودة الشاملة والامتياز.
