أكدت الجمعية السودانية لحماية المستهلك اهتمامها ومتابعتها للتصاعد المضطرد في الأسعار وخصوصاً سلعة السكر.وقال الأستاذ نصر الدين شلقامي- رئيس الجمعية في بيان تلقته ال(أس أم سى)- إن الجمعية اجتمعت مع إدارة شركة سكر كنانة حيث خلص الاجتماع إلى تخصيص مراكز بيع جديدة ومنافذ للتوزيع عبر الجمعيات التعاونية والمجمعات الاستهلاكية حتى يتم تسهل عملية مراقبة الأسعار إضافة إلى طرح عبوات جديدة صغيرة فئة (1) كيلو، (2) كيلو، (10) كيلو خلال شهر رمضان تخفيفاً على المستهلك. وطالب الاجتماع المستهلك بألا يشتري الجوال بأكثر من 120 جنيه أي 120 قرش للرطل. وأوضح أن أي شخص يطلب منه أكثر من هذا السعر عليه أن يطالب بفاتورة شراء وأن يقوم بتسليمها للجهات المسؤولة (نيابة المستهلك، إدارة المستهلك، إدارة الشركة، جمعية المستهلك) لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك. وأبان شلقامي أن إدارة الجمعية ستقوم بمقابلة اللجنة القومية الفنية للسكر للوصول إلى تخفيضات أكثر وضمان وصول السكر بسعر مناسب للمستهلك.وفي السياق اتفقت الجهات المختصة على تفعيل إجراءات قانونية صارمة لمنع احتكار وتخزين سلعة السكر من خلال تطبيق وتفعيل قانون حظر احتكار سلعة السكر للعام 2001م الذي يتضمن محاكمة المخالف لأحكام القانون بالسجن والغرامة ومصادرة البضائع المخزنة إضافة إلى تفعيل قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار للعام 2009م. وأكدت الدائرة الاقتصادية بجهاز الأمن والمخابرات الوطني انخفاض أسعار السكر المحلي والمستورد بالأسواق المختلفة حيث بلغ أدنى سعر للجوال بالخرطوم (118) جنيهاً فيما وصل الانخفاض في سعر الجوال إلى (25) جنيهاً مشيرة إلى وصول كميات كبيرة من السكر المستورد إلى ميناء بورتسودان تقدر بأكثر من (42) ألف طن ويتوقع وصول كميات أخرى خلال الأيام القادمة. وكشف مصدر مطلع بالدائرة الاقتصادية ل (أس . ام . سي) عن اتخاذ السلطات إجراءات لتنظيم توزيع السكر بواسطة الجهات المختصة حيث تم تقسيم التجار إلى ثلاث فئات (أ . ب. ج) بغرض التنظيم وليس الاحتكار كما يشاع من بعض التجار الذين لديهم مصالح في استمرار العمل بالطريقة السابقة مبيناً أن الإجراءات المشار إليها أدت إلى إنخفاض أسعار السكر على عكس ما كان عليه سابقاً.
