اتفقت الجمعية السودانية لحماية المستهلك وشركة سكر كنانة عقب اجتماع مشترك أمس الثلاثاء على تحدد «120» جنيهاً سعراً لجوال السكر و«120» قرشاً للرطل. ودعا الاتفاق أي شخص يطلب منه أكثر من السعرين أن يطالب بفاتورة شراء ويسلمها للجهات المسؤولة (نيابة المستهلك إدارة المستهلك إدارة الشركة وجمعية المستهلك) لاتخاذ الإجراء المناسب ضد البائع. وتوصل الاجتماع إلى طرح عبوات جديدة صغيرة فئة الكيلو، و«2» كيلو، «5» كيلو و«10» كيلو خلال شهر رمضان تخفيفاً للمستهلك. واتفق الطرفان على تخصيص مراكز بيع جديدة ومنافذ للتوزيع عبر الجمعيات التعاونية والمجمعات الاستهلاكية لتسهيل مراقبة الأسعار. وكشفت الجمعية في بيان لها أمس «الثلاثاء» عن ترتيبات لمقابلة اللجنة القومية الفنية للسكر من أجل مزيد من التخفيض. وفي السياق و اتفقت الجهات المختصة على تفعيل إجراءات قانونية صارمة لمنع احتكار وتخزين سلعة السكر من خلال تطبيق وتفعيل قانون حظر احتكار سلعة السكر للعام 2001م الذي يتضمن محاكمة المخالف لأحكام القانون بالسجن والغرامة ومصادرة البضائع المخزنة إضافة إلى تفعيل قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار للعام 2009م. وأكدت الدائرة الاقتصادية بجهاز الأمن والمخابرات الوطني انخفاض أسعار السكر المحلي والمستورد بالأسواق المختلفة حيث بلغ أدنى سعر للجوال بالخرطوم «118» جنيهاً فيما وصل الانخفاض في سعر الجوال إلى «25» جنيهاً، مشيرةً إلى وصول كميات كبيرة من السكر المستورد إلى ميناء بورتسودان تقدر بأكثر من «42» ألف طن ويتوقع وصول كميات أخرى خلال الأيام القادمة. وكشف مصدر مطلع بالدائرة الاقتصادية ل«smc» عن اتخاذ السلطات إجراءات لتنظيم توزيع السكر بواسطة الجهات المختصة حيث تم تقسيم التجار إلى ثلاث فئات «أ، ب، ج» بغرض التنظيم وليس الاحتكار كما يشاع من بعض التجار الذين لديهم مصالح في استمرار العمل بالطريقة السابقة، مبيناً أن الإجراءات المشار إليها أدت إلى انخفاض أسعار السكر على عكس ما كان عليه سابقاً.
