اتفقت الجهات المختصة على تفعيل إجراءات قانونية صارمة لمنع احتكار وتخزين سلعة السكر من خلال تطبيق وتفعيل قانون حظر احتكار سلعة السكر للعام 2001م الذي يتضمن محاكمة المخالف لأحكام القانون بالسجن والغرامة ومصادرة البضائع المخزّنة إضافة إلى تفعيل قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار للعام 2009م. وأكدت الدائرة الاقتصادية بجهاز الأمن والمخابرات انخفاض أسعار السكر المحلي والمستورد بالأسواق المختلفة حيث بلغ أدنى سعر للجوال بالخرطوم (118) جنيهاً مشيرة إلى وصول كميات كبيرة من السكر المستورد إلى ميناء بورتسودان تقدر بأكثر من (42) ألف طن ويتوقع وصول كميات أخرى خلال الأيام القادمة. وكشف مصدر مطّلع بالدائرة الاقتصادية ل (اس.ام.سي) أمس عن اتخاذ السلطات إجراءات لتنظيم توزيع السكر بواسطة الجهات المختصة حيث تم تقسيم التجار إلى ثلاث فئات (أ,ب,ج) بغرض التنظيم وليس الاحتكار كما يشاع من بعض التجار الذين لديهم مصالح في استمرار العمل بالطريقة السابقة، مبينا ان الإجراءات المشار إليها أدت إلى انخفاض أسعار السكر على عكس ماكان عليه سابقا. في السياق أكدت الجمعية السودانية لحماية المستهلك اهتمامها ومتابعتها للتنامي المضطرد في الأسعار وخصوصاً سلعة السكر، وكشفت عن نيتها مقابلة اللجنة القومية الفنية للسكر للوصول إلى تخفيضات أكثر وضمان وصول السكر بسعر مناسب للمستهلك. وقال رئيس الجمعية نصر الدين شلقامي في بيان أمس ان الجمعية اجتمعت مع إدارة شركة سكر كنانة حيث خلص الاجتماع إلى تخصيص مراكز بيع جديدة ومنافذ للتوزيع عبر الجمعيات التعاونية والمجمعات الاستهلاكية حتى يتم تسهل عملية مراقبة الأسعار إضافة إلى طرح عبوات جديدة صغيرة فئة (1) كيلو، (2) كيلو، (10) كيلو خلال شهر رمضان تخفيفاً للمستهلك. وطالب الاجتماع المستهلك بأن لا يشتري الجوال بأكثر من 120 جنيهاً أي 120 قرش للرطل وأوضح ان أي شخص يطلب منه أكثر من هذا السعر عليه ان يطالب بفاتورة شراء وأن يقوم بتسليمها للجهات المسؤولة (نيابة المستهلك، إدارة المستهلك، إدارة الشركة، جمعية المستهلك) لإتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
