زادت أسعار السكر أمس ليصل سعر الجوال إلى أكثر من (150) جنيهاً، فيما أضرب مئات التجار بسوق أم درمان عن العمل وأغلقوا محالهم التجارية احتجاجاً لتوزيع التّجار إلى ثلاث فئات في السوق الفئة (أ) وتضم (13) تاجراً يتم تسليمهم حصة يومية تقدر بأكثر من (2600) جوال، فيما تكتفي الفئتان (ب) و(ج) بحصة (300) جوال، واتهم التجار، بعض الأطراف بالانحياز لصالح تجار مُحدّدين لتمكينهم من السيطرة عَلَى السوق. إلى ذلك اتفقت الجهات المختصة على تفعيل إجراءات قانونية صَارمة لمنع احتكار وتخزين سلعة السكر من خلال تطبيق وتفعيل قانون حظر احتكار سلعة السكر للعام 2001م، الذي يتضمّن محاكمة المخالف لأحكام القانون بالسجن والغرامة ومصادرة البضائع المخزّنة، إضافةً إلى تفعيل قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار للعام 2009م. وأكدت الدائرة الاقتصادية بجهاز الأمن والمخابرات الوطني، انخفاض أسعار السكر المحلي والمستورد بالأسواق المختلفة حيث بلغ ادنى سعر للجوال بالخرطوم (118) جنيهاً، وأشارت لوصول كميات كبيرة من السكر المستورد إلى ميناء بورتسودان تُقدّر بأكثر من (42) ألف طن، ويتوقّع وصول كميات أخرى خلال الأيام المقبلة. وكشف مصدر مطّلع بالدائرة الاقتصادية ل (أس. أم. سي) أمس، أنّ تقسيم التجار لفئات بغرض التنظيم وليس الاحتكار. وفي السياق أكّدَت الجمعيّة السودانيّة لحماية المستهلك، اهتمامها ومُتابعتها للتنامي المضطرد في الأسعار وخصوصاً سلعة السكر. وقال نصر الدين شلقامي رئيس الجمعية في بيانٍ حَسَبَ (أس. أم. سي) أمس، إن الجمعية اجتمعت مع إدارة شركة سكر كنانة، وخلص الاجتماع إلى تَخصيص مَراكز بيع جديدة ومنافذ للتوزيع عبر الجمعيات التعاونية والمجمعات الاستهلاكية، لتسهيل مُراقبة الأسعار، وطرح عبوات جديدة صغيرة فئة (1) كيلو، (2) كيلو، (10) كيلو خلال شهر رمضان تخفيفاً للمستهلك. وطالب الاجتماع، المستهلك بألاّ يشتري الجوال بأكثر من (120) جنيهاً، أي (120) قرشاً للرطل، وأوضح أنّ على أي شخص يُطلب منه أكثر من هذا السعر أن يطالب بفاتورة شراء، وأن يقوم بتسليمها للجهات المسؤولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
