أجمع الخبراء والمختصون بأن الإدارة الفاعلة في التخطيط لأي مشروع استثماري بل حتى في وحدة أو مؤسسة من وحدات القطاع الحكومي يشكل رأس الرمح في نجاح المشروع وإدارته، والعكس تماما في حال غياب الادارة الفعالة يعني فشل المشروع أو الوحدة وهذا ما أقر به وزير الدولة بوزارة المالية عبدالرحمن ضرار بأن الاستثمارات الحكومية في السودان تفتقر للادارة الفعالة في التخطيط، ما حدا بالحكومة بأن تخرج من إدارة المشروعات الاستثمارية والعمل التجاري من خلال التخلص من المشروعات وخصخصتها توطئة لأن يقوم القطاع الخاص بدوره المناط به حيث يتميز بكفاءة عالية في ادارة المشروعات الاستثمارية بجانب الانتاج، فقد أكد الخبراء على أن القطاع الخاص من شأنه أن يحقق الانتاج المنشود وتشغيل العمالة وتوفير أرباح في حال أن هيأ له المناخ الجيد، مؤكدين على أن هنالك مشروعات حكومية كثيرة خرجت منها الدولة وآلت للقطاع الخاص واثبت فيه نجاحا منقطع النظر، لكن في المقابل تسيطر الحكومة على كثير منها حيث تضع في إدارتها أشخاصا نافذين غير قابلين للمحاسبة، منادين بضرورة أن تستفيد الحكومة من تجربة القطاع الخاص في الادارة ليست في المشروعات بل في كل شئ حتى تحقق ما تصبو اليه خاصة بعد أن أثبتت التجارب بأن الادارة هي العنصر والمشكل الرئيسي لنجاح العمل. وكان لرئيس اللجنة الاقتصادية السابق بالبرلمان والاقتصادي المعروف د. بابكر محمد توم رأي قاطع بأن إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في إدارة الاستثمار يحل مشاكل عديدة. وقطع التوم أمس في حديث ل (الاحداث) بأن الادارات التي تأتي للاستثمارات الحكومية بعهضا لم يأت بمقومات النجاح بل أنها تأتي بمعايير سياسية أكثر من أنها معايير ادارية واقتصادية، مقرا بأنه في كثير من الاحيات تكون شخصيات نافذة غير قابلة للمحاسبة، مؤكدا على أن التجارب في ذلك كثيرة، مبينا أن المجلس الوطني تحدث عنها بتكرار حيث وصفهم بأنهم المستأسدون والبعض يتبع لوزارات مستأسدة (سيادية) حيث لا تسجيب للمراجعة العام أو تعقد جمعيات عمومية، ما يصعب معرفة ما يدور في تلك الشركات. وقال إن نسبة 70% من المشروعات التي من المفترض أن يتبناها القطاع الخاص، مبينا القطاع يشكو من سيطرة الحكومة على قطاعات معينة، مشددا على ضرورة أن تتاح الفرصة له للقيام بدوره المناط، حيث حذر في حديثه أمام البرلمان حول بيان وزير المالية عن أداء الموازنة للربع الاول للعام الجاري 2012 وزير المالية من عدم معالجة الاقتصاد الكلي، منتقدا تجاهل الوزير في الحديث عن الاستثمار والتخطيط الاقتصادي وأردف قائلا بأن «وزارته إن لم تعالج نقص المصروفات فإن ذلك سيؤدي إلى مشاكل كبيرة بعد أن ارتفع سعر الصرف ووصل لمراحل بعيدة، بجانب زيادة التضحم وانخفاض معدل النمو» قاطعا بأن تلك المشكلات لا تعالج الضبط المالي الذي يتبعه وزير المالية بل تعالج بالسياسات الاقتصادية الكلية عبر الاستثمار وتخوف من استمرار زيادة الاسعار إن لم تقم وزارة المالية بالتخطيط الاقتصادي السليم. فيما قطع وكيل وزارة الاستثمار السابق عوض الكريم بلة المعروف بكفاءته في العمل الإداري والاستثماري بأن الادارة الفاعلة في الاستثمارات بل حتى في الوحدات والمؤسسات تشكل رأس الرمح في نجاح المشروعات والعمل، وقال في اتصال هاتفي ل (الأحداث) أمس بأن النظريات الكلاسيكية القديمة وضعت أربعة عوامل للانتاج تمشلت في ( الارض، العمالة، رأس المال والربح) لافتا إلى أنه في الآونة الخيرة تم اكتشاف أن الأربعة عوامل غير كافية لتحقيق الانتاج، وأن الادارة الفاعلة أصبحت أهم عامل وأساس في الانتاج لذلك أصبحت العامل الاساسي، مؤكدا على أن الاستثمارات الحكومية نأت عن الدخول في استثمارات جديدة وخصخصت شركاتها ومشروعاتها، مؤكدا على أن قرار خصخصة وتصفية الشركات الحكومية قرار صائب، لافتا إلى أن ما تبقى من استثمارات حكومية فإن الادارة الفاعلة هي العنصر الوحيد والاساسي الذي أدى إلى عدم نجاح الاستثمارات، وقطع بأن الاستثمارات الحكومية تعاني من البيرقراطية بجانب أنها تتقيد بالنظم المحاسبية (لائحة المحاسبة والمشتروات والمراجعة الداخلية) في الوقت الذي يتميز فيه القطاع الخاص بالمرونة وعدم التدخل في شئونه، مجددا على أن الادارة تشكل دورا كبيرا في ادارة العمالة في الوقت الذي تفتقر فيه الاستثمارات الحكومية للمؤسسية حيث يتم استيعاب العمالة بطرق غير سليمة من مؤسات ووحدات حكومية ما يقود إلى أن لا تكون العمالة بالكفاءة والمقدرة المطلوبة وبالتالي نجد أن مرتبات القطاع الحكومي عادية وليست فيها حافز للعمل في الاستثمار فيما يستهدف القطاع الخاص منتجين ذوو كفاءة عالية وعليه فإن مرتباتهم تكون على تلك الكفاءات والخبرات «عالية» فضلا عن الحافز المشجع لمزيد من العمل والانتاج، مؤكدا على أن الادارة تلعب ورا كبيرا في الاستثمارات بل حتى على مستوى العلاقات العامة بيعتبر العمود الفقري، داعيا الاستثمارا ت الحكومية للاستفادة من تجارب القطاع الخاص في الادارة والمحاسبة لتحقيق النجاح المطلوب. فيما أكد الخبير في مجال الاستثمار والأمين العام لمفوضية الاستثمار بولاية الخرطوم السابق الماحي خلف الله على أن السودان عندما أقر سياسة التحرير الاقتصادي منح القطاع الخاص كل مساحات الاستثمار والعمل التجاري على أن تخرج الدولة تماما من ادارة العمل الاستثماري والتجاري على أن تكتفي فقط بصياغة القوانين والسياسات ليتمكن القطاع الخاص في استثمارات منتجة، مبينا في حديثه ل (الأحداث) بناءً على ما أقرته الدولة فقد بدأت بالتخلص من استثمارتها القديمة حيث أنشأت ادارة للتخلص من المرافق العامة حيث بدأت بالتخلص من مشروعات كثيرة أشهرها سوداتل بجانب عدد من المشروعات، قاطعا بأن كل المشروعات والمرافق التي تمت خصخصتها أثبتت نجاحا كبيرا ما يدل على أن القطاع الخاص يدير المشروعات بشكل افضل من الحكومة، مشددا على ضرورة أن تواصل الحكومة في التخلص من أي استثمارات لها لصالح القطاع الخاص وأن تكتفي بتهيئة وتحقيق مناخ جيد للاستثمار، قاطعا بأنهم مكلفون بخلق ذلك المناخ لجذب استثمارات أجنبية مباشرة (sbi)، مجددا على أن القطاع الخاص افضل من الدولة في ادارة الاستثمار، مشددا على أن ذلك يقود إلى أن تقدم الحكومة القطاع الخاص لأن يلعب دورا في مجال الاستثمار في السودان لجهة أن الاستثمار مكون هام لتحريك جمود الموارد في البلاد.
