وجّه رئيس غرفة الصادرات باتحاد الغرف التجارية وجدي ميرغني انتقادات حادة لعدم تحديد سعر لدولار الصادر في الوقت الذي تم فيه تحديد الدولار لكل الفئات من مسافرين وعلاج وطلاب واستيراد. وقطع وجدي في حديثه أمس ل(الأحداث) بأن عدم تحديد دولار للصادر يعني الاهمال الكامل أو عدم الاحتراف به، مؤكدا أن ذلك يؤثر سلبا في الصادرات السودانية الزراعية والحيوانية، والتي تعاني كثيرا من ضعف الانتاج. ونفى وجدي أن يكون صادر اللحوم سببا في ارتفاع اسعار اللحوم محليا، قاطعا بأن الصادر بريء من الاتهام؛ لجهة أن الكميات المصدرة لا تتجاوز ال5% من حجم الانتاج. وأرجع الارتفاع إلى مزاجية المربيين بجانب أن السوق والانتاج غير منظم، بحيث تكون هنالك نسبة للاستهلاك المحلي وأخرى للصادر، ووصف الطريقة التى يتم بها تربية المواشي بالعشوائية، فيما امتدح الاسعار التركيزية للقطن والقمح التي أعلنها وزير الزراعة والري، وأكد أنها مشجعة جدا في ظل انخفاض اسعار القطن عالميا وارتفاع تكلفة زراعة القمح. } ما مدى تأثير عدم تحديد سعر صرف لدولار للصادر؟ حقيقة الى الآن لم يتم تحديد سعر صرف للصادر وهذا الوضع مما لا شك فيه يؤثر في الصادر؛ لأنه في ظل عدم تحديد سعر الصرف فإن آلية السوق تذهب للأقل سعرا، وفي هذه الحالة لابد من أن يكون هنالك منشور سريع من بنك السودان المركزي يحدد فيها ماهي وجه الصادر، ونحن نرى لابد من أن يكون هنالك سعر خاص للصادر لا يقل عن (5،50) جنيه للدولار؛ لجهة أن تكلفة الصادر في الفترة السابقة ارتفعت بصورة كبيرة لا يقل عن ستة جنيهات، وعليه لابد أن يحدد سعر خاصا لايقل عن (5,50) جنيه. } الدولة ترى بأن توفير العملات الاجنبية يتم عبر الانتاج؟ هذا سليم جدا، فالإنتاج والصادرات من شأنها أن يوفر عملات حرة كبيرة بخاصة صادرات الثروة الحيوانية والزراعية، ولكن في تقديري أن الدولة اذا كانت فعلا جادة في توفير الدولار من الانتاج لابد أن يكون هنالك سعر تشجيعي يوازي ضعف الانتاج وارتفاع التكلفة. ومن الواضح أن بنك السودان المركزي في الفترة الاخيرة ومن خلال سياسته السابقة تحدث عن فئات محددة حدد بموجبها سعر صرف الدولار (الطلاب المسافرون العلاج والاستيراد)، لكن للأسف لم يتحدث عن الصادر، ولا ندري هل هذا اهمال متعمد انه ليس من الاولويات، وإلى هذه اللحظة لم يتم توضيح الأمر؛ مما أدى الى أن البنوك قررت وقف العمل بدولار الصادر. وهذا انعكس على أسعار السلع الزراعية في الأسواق، حيث شهدت اسعار السلع الزراعية خاصة القابلة للصادر انخفاضا. وهذا سيكون مردوده على المنتج سالبا ما يتطلب ضرورة أن تكون هنالك أسعار تشجيعية وتحديد لدولار الصادر. } هنالك اتهام بأن صادر اللحوم والثروة الحيوانية أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم محليا؟ الصادر بريء من ارتفاع أسعار اللحوم نسبة؛ لأن حجم الصادر من الانتاج الكلي لا يتجاوز (35)%، ولكن الشيء الذي أدى الى ارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلي أن السودان ليست فيه انتاج حيواني للصادر كما أن الأسواق غير منظمة لغياب انتاج منظم من شركات الانتاج، وقطعا فإن آلية السوق هي التي تتحكم في الأسعار بالأسواق المحلية، هذا فضلا على أن الارتفاع يرجع إلى مزاجية المربي وحاجته. فاحيانا المربي يرفض بيع الحيوان مما يؤدي إلى قلة في العرض وارتفاع في الأسعار، كما أن الطريقة التى يربى به الحيوان عشوائية وغير منظمة، هذا علاوة على أنه لا يوجد حجم معين للأسواق المحلية الاستهلاك وللصادر، وعليه من المفترض أن تقوم الدولة بتغيير النمط الاستهلاكي وتدعو إلى دخول الشركات في البرنامج. } كيف تنظر للأسعار التركيزية التي أعلنها وزير الزراعية لمحصولي القمح والقطن؟ الأسعار التى حدد بواقع (225) جنيها لجوال القمح و(650) لقنطار القطن، بسعر اليوم أسعار مشجعة جدا ومجزية للمنتجين وافضل من الأسعار العالمية، ولكن هذا غير مضمون، ماذا سيحدث بعد الموسم الزراعي؟ فمثلا في حال رفع الدعم عن البترول، فمن المؤكد أن السعر المحدد اليوم سيتغير ويؤثر في تكلفة الانتاج، فمعطيات الانتاج والأسعار مشجعة جد لكن يجب أن توضع في الاعتبار اذا حدث تغيير في معطيات رئيسية أثناء الموسم الزراعي أن تعاد الأسعار طبقا للمتغيرات، وهذه سياسة جيدة لأسعار مشجعة بقي فقط تحديد سعر دولار الصادر كسعر تفضيلي. والشاهد أن سعر القطن مشجع جدا؛ لجهة أن اسعاره عالميا فيه انخفاض وحتى يتم تشجيع المنتجين لابد من سعر مغرٍ ومجزٍ.
