طالب الاتحاد العام لمتقاعدي البنوك الحكومية الالتزام بحكم القانون واحترامه وتنفيذ الأحكام الصادرة بحق قضاياهم ومحاسبة كل من يتحدي أحكام القضاء مهما كان وضعه. وقال رئيس الاتحاد محمد عبدالرحمن إبراهيم إن في ذلك تحقيقاً للعدالة وحتى لا تهتز الثقة في القضاء. وأشار إلى قضية متقاعدي بنك السودان التي وصلت مرحلة التنفيذ في عام 2008م وطلبت حينها المحكمة من البنك توريد المبلغ المحكوم به قبل منتصف العام المذكور حيث لم ينفذ بنك السودان الحكم. واعتبر محمد إبراهيم أن عدم تنفيذ البنك لقرار المحكمة يخالف ما جاء بالدستور الذي نص على إلزام أجهزة الدولة ومؤسساتها بتنفيذ أحكام القضاء وأوامر المحاكم، وطالب بتطبيق حقوق الأشخاص ذوي الحاجة والمسنين بتوفير الرعاية والخدمات الطبية اللازمة. وأضاف «ما يهمنا نحن متقاعدي البنوك الحكومية تنفيذ قرار المحكمة الصادر بخصوص معاشيي البنوك الحكومية والخاصة وهذا ما ظللنا نطالب به منذ سبع سنوات بعد صدور قرار المحكمة الدستورية وكان ينبغي سداد المستحقات للأعوام (2002 2003) والعودة للعمل باللائحة على ما كانت عليه قبل صدور القرار الوزاري ولكن محافظ البنك السودان المركزي لم ينفذ القرار.